كيف برأت محكمة النقض متهماً بعد الحكم عليه بالإعدام؟

الحكم فى الطعن المقيد برقم١٣١٣٦ لسنة ٢٠٠٣، وبجدول المحكمة برقم ٢٣١٣٦ لسنة ٧٢ قضائية.

صدر هذا الحكم فى ذلك التوقيت كان بمثابة الحكم التاريخى الذى قلما يتكرر فى عالم المحاكمات حيث وضع العديد من المبادئ والأسس القانونية عقب حصول المتهمين على حكم بالإعدام شنقاَ فى مراحل محاكمتهما.

فما كان لمحكمة النقض التى أصبحت محكمة الموضوع إلا أن تفصل هى فى القضية، وذلك ببراءة المتهمين بعد أن أوضحت محكمة النقض فى حيثيات الحكم أن:

المحكمة لا تطمئن إلي الإعتراف المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراهاً فضلاً عما سبقه من اجراءات باطلة.

فى البداية، اتهمت النيابة العامة كل من «عادل محمود بشتا، وجرجس عيد عطية»، لأنهما فى ليلة ٦ مايو ١٩٩٦ بدائرة قسم الوراق- محافظة الجيزة –

قتلا عمداَ عبد الصادق أبو بكر مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، بأن توجها بمخزنه وما أن ظفرا به حتى عاجله الأول بقطعة حديد أستقرت فى رأسه، بينما لف الثانى سلكاَ نحاسياَ حول رقبته قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما سرقا المبلغ النقدى المبين بالتحقيقات.

أولاَ وبإجماع الأراء بمعاقبة عادل ممدوح بشتا شنقاَ بالإعدام،

ثانياَ: بمعاقبة جرجس عيد عطيه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

طعن المحكوم عليه الأول عادل ممدوح بشتا فى هذا الحكم بطريق النقض، وقيدت بجداولها برقم ١٦٤٥٦ لسنة ١٩٩٩، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها ومحكمة النقض قضت بجلسة ١٣ من إبريل سنة ٢٠٠٠.

أولاَ: بقبول عرض النيابة العامة للقضية.

ثانياَ: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

محكمة الإعادة قضت بجلسة٢٧ من إبريل سنة ٢٠٠٢ بهيئة مغايرة أولا: بإجماع الأراء بالإعدام شنقاَ للأول، بينما للمتهم الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة، فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية –فى ٨ من مايو سنة ٢٠٠٢، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى ٢٢ من يونيه سنة ٢٠٠٢ موقعاَ عليها من الأستاذ إبراهيم على صالح والثانية فى ٢٤ من الشهر ذاته موقعاَ عليها من الأستاذ عاطف حنا المحامى، وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى موقعاَ عليها من رئيس بها، ومحكمة النقض قضت بجلسة ٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ بقبول كلاً من عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليه شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر وتحدجيد جلسة ٤ مارس ٢٠٠٣ لنظر الموضوع وعلى النيابة العامة إحضار المتهمين من السجن.

وبجلسة المحاكمة أرفقت النيابة العامة بالإتهام قائمة بأدلة الثبوت ركنت فيها إلى شهادة الرائد عهدى شكرى محمد، رئيس مباحث قسم الوراق من أن تحرياته دلت على وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه بسبب نشوء علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وزوجة المجنى عليه وسابقة اتهام الأخير للمتهم الثانى بالسرقة، فأتفق المتهمان وعقدا العزم وبيتا النية على قتله إلى أخر ما تم ذكره، فضلاَ عن شهادة الشهود وإعتراف المتهمين.

محكمة النقض قالت أن مجريات الابلاغ والتحقيق فى الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة من ضمن أوراقها أن شقيق المتهم وهو محام أرسل للسيد المحامى العام لنيابة شمال الجيزة يوم ١٩٩٥/٦/٥ الساعة ٢٠ ما يقرب من ١٧ برقية يبلغه فيها أن مباحث قسم الوراق قبضت على شقيقه – المتهم الأول – وزوجته نبيلة سق وجيد صباح ذلك اليوم وتحتجزهما وتعذبهما وتكرههما على الإعتراف بجريمة لم يرتكبوها، كما أن المتهم الثانى قرر بالتحقيقات أنه قبض عليه مساء ١٩٩٦/٥/٦، وقرر محاكم كل من المتهمين بتحقيقات النيابة أنهما تعرضا للضرب والتعذيب بقسم الشرطة وأنهما إكرها أمام الضابط، وطلبا توقيع الكشف الطبى عليهما.

وفقا لـ«المحكمة- لما كان ذلك – وكانت الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم، وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، من أجل ذلك نص الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.

وكان إسناد الإتهام فى الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة واعتراف المتهم الثانى أمام تحقيقات النيابة، وقد نعى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى، وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين يوم ١٩٩/٥/٦ قبل صدور الإذن بذلك من النيابة العامة بأكثر من ٢٤ ساعة على وأن «المحكمة لا تطمئن إلي الإعتراف المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراهاً فضلاً عما سبقه من اجراءات باطلة».

الحكم

قضت محكمة النقض ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من إتهامات…..