جريمة هتك العرض في القانون المصري

جريمة هتك العرض في القانون المصري

جريمة هتك العرض في القانون المصري

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

نص المشرع على ان قيام جريمة هتك العرض ان وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من ۳ الى ۷ سنوات .

كما ان المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
اذيمثل هذا الفعل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه. وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات:
الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

حيث تنهض جريمة هتك العرض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي

الركن المادي:

يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.،ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.

الركن المعنوي:

يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة، فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضاً، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب دون قصد في الكشف عن جزء من جسمه.
وعلي ذلك نود ان نوضح بعض الامور الهامة مثل ان توافر الرضا عند المجنى علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادنى مبرر ولا مسوغ غير ان سكوت المجنى عليه فقط لايفيد كدليل برضاة على هتك عرضةفان توافر الرضا تام وكان الفعل علانيا وقد شاهدة الغير فانة يعد جنحة فعل فاضح .
كذلك لافرق ان يكون الفعل الذى ياتية الجانى استطال جسم المجنى عليه عاريا كان او مستورا بملابسة .
كما ان كون المجنى علية متكرر الإستعمال لايمنع ان يقع علية جناية هتك عرض .وحالةسكر المجنى علية كافىة لأثبات توافر ركن القوة .
والعقوبة في الجريمة: هي الحبس مع الشغل من ٣ ل٧ سنوات.
الا انه ينبغي الالمام بان جريمة هتك العرض من الجنايات التى حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة

والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان هما : –

اولا :- اذا لم يبلغ المجنى علية سن ۱٦ سنة ميلادية كاملة ..

ثانيا :- ان يكون المجنى علية ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة ۲٦۷ وهم
• ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .
• ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .
• ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .
• ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها .
العقوبة فى توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين فى جريمة هتك العرض فاذا ماتحق ايا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة ۱۵ سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع اما ان يأخذ بهما او يلتفت عنهما وهما .
واذا ماجتمع الظرفان المشددان فى جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك وهى الأشغال الشاقة المؤبدة .