صيغة ونموذج دعوى إثبات وفاة

فى واقعة هى الأولى من نوعها أصدرت الدائرة د76 أحوال بمحكمة استئناف اسكندرية، حكماَ نهائياَ لأول مرة بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاماَ من رحيلها وإلزام وزير الداخلية والجهات الادارية المختصة، بذلك وهي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدنى بأثبات الوفاة بالسجلات و باستخراج شهادة وفاة للطفلة المرحومة.

الملخص

ملخص الحكم يتمثل فى طفلة ولدت وتم إثبات واقعة القيدولم يتم إثبات واقعة الوفاة، ودفنت وبعد 29 عام لجأ الأب للأحوال المدنية باللجنة ذات الصلة، فرفضت فأقام الدعوى وصدر الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية، فى الوقت الذى فيه محكمه الأسرة التى أصدرت بالأساس غير مختصة فهو اختصاص محكمة القضاء الإدارى لإلزام الداخلية بإصدار شهادة الوفاه لأنه قرار ادارى سلبى، فهو لأول مرة يصدر من محكمة الأسرة الدرجة الثانية «الإستئناف».

برئاسة المستشار محمد أمين سيف الدين، وعضوية المستشارين السيد أبو الفتوح ومحمد الحناوى، ووكيل النيابة محمود مندور، وأمانة سر محروس السيد.

فى البداية الدعوى المقدمة من عبد المجيد جابر المحامي اختصمت كل من: «وزير الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل، ومدير الأأحوال المدنية، وأمين عام مكتب سجل مدنى شرقى»، حيث تم الإعلان قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته فى الدعوى المبتدأه، وساق أسباب لاستئنافه حاصلها مخالفة محكمة أول درجة ما هو ثابت بالأوراق القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال محام يستوجب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنف السالف بيانها.

وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وأصدرت حكم باحالة الإستئناف للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها طبقاَ للثبات بمنطوق ذلك الحكم، والذى تحيل إليه ما دون فيه منعاَ من التكرار ونفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة لشاهدة شاهدى المستأنف اللذان قررا أنه أنجب من المستأنف ضدها الخامسة الصغيرة «رانيا» فى أوائل سنه 1988، وقد توفيت عقب ولادتها بحوالى أسبوعين ولم يتم قيد واقعة وفاتها بالدفاتر المعدة لذلك.

فلما كان قد أقيم فى الميعاد مستوفياَ كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاَ وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت طلبات المدعى فيه الغاء الحكم المستأنف والقضاء له بذات طلباته بصحيفة الدعوى المبتدأه لما شاب الحكم المستأنف فلما كانت المادة 3/3،1 القانون 10 لسنة 2004 تنص على: «تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000، ولكا كان ذلك فإن إثبات الوفاة من اختصاص المحكمة لأنه واقع وما صدر من محكمة أول درجة لا يعد حكماَ يحوز حجية أمام هذه المحكمة،

ولما كان الثاب من أوراق الدعوى أن المستأنف لجأ إلى لجنة الأحوال المدنية لإثبات وفاة ابنته «رانيا» فرفضت الطلب وطلبت منه اللجوء إلى القضاء استصدار حكم بإثبات واقعة الوفاة، كما قدم المستأنف عدم مستندات تؤيد أوجه دفاعه منها وثيقة عقد زواجه من المستأنف ضدها الخامسة صورة قيد ميلاد ابنته المتوفية الحاصل فى 6 مارس 1988، كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضدها الخامسة انجبا الصغيرة «رانيا» وقد توفيت عقب ولادتها بأسبوع، الأمر الذى يتعين معه اجابة المستأنف إلى طلباته فى هذا الاستئناف.

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات وفاة ابنة المستأنف «رانيا» بتاريخ 13 ماترس 1988، وإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع بصفتهم يفيد واقعة وفاتها بدفتر الوفيات وباستخراج شهادة وفاة لها من الجهة المختصة، والزمت المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع.

 خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد من الأحوال المدنية،

قال عبد المجيد جابر المحامي موضحًا أنَّه وفقًا لنص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 134 لسنة 1994 فأنه يجب أن تشكل لجنة ثلاثية تختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وطلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة وذلك بالنسبة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون وهي سنة من تاريخ حدوث الواقعة.

هناك عدة خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد من الأحوال المدنية لمن مر سنة على تاريخ وفاته، ولم يتمّ الإبلاغ عن الوفاة فيجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات استخراج شهادة وفاة ساقط قيد

– يقدم الطلب للجنة الثلاثية على النموذج 27، ويرفق به خطاب من المستشفى التي حدثت بها الوفاة أو تصريح دفن أو قرار أو شهادة من النيابة المختصة في حالة الوفاة إثر حادث أو إعلام الوراثة إن وجد.

– يراعى عند تحرير محضر إثبات حالة بواقعة الوفاة، طلب سماع أقوال شهود الواقعة وشيخ الناحية واستيفاء تحريات المباحث، فإذا تمّ حفظ المحضر دون استيفاء ما سبق يتم التظلم للمحامي العام، والتمسك بطلب سماع أقوال شهود الواقعة، وسؤال شيخ الناحية واستيفاء تحريات المباحث.

– للجنة أن تستدعي صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاؤه، كما يجوز لها أن تجرى تحقيقًا تكميليًا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب، ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه.

– إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية.

– إذا لم تقدم معارضة خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن ويكون القرار مسببا ونهائيا.

– يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.

– بعد صدور قرار اللجنة وفي الغالب يكون الرفض يتمّ اللجوء الي محكمة مجلس الدولة المختصة للطعن على قرار اللجنة.

عبد المجيد جابر المحامي 01129230200