تنفيذ الاحكام المدنيه والجنائيه
تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية في القانون المصري | الإجراءات القانونية وأهم أحكام النقض
تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية
يُعد تنفيذ الأحكام القضائية المرحلة الأهم في رحلة التقاضي، إذ إن الحصول على حكم قضائي لصالح أحد الخصوم لا يحقق الغاية المرجوة منه ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع. ولذلك يقال في الفقه القانوني إن قيمة الحكم القضائي الحقيقية تكمن في إمكانية تنفيذه، لأن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام، بل تتحقق فعليًا عند تنفيذها وإعطاء كل ذي حق حقه.
ويختلف تنفيذ الأحكام المدنية عن تنفيذ الأحكام الجنائية من حيث الإجراءات والجهات المختصة والآثار القانونية المترتبة على التنفيذ. كما أن لكل نوع من هذه الأحكام قواعد خاصة نظمها القانون المصري وأرستها أحكام محكمة النقض على مدار عقود طويلة.
وتزداد أهمية هذا الموضوع في ظل كثرة المنازعات المتعلقة بعرقلة التنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو الطعن عليها أو محاولة تعطيل آثارها القانونية، الأمر الذي يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص في التنفيذ أمرًا ضروريًا للحفاظ على الحقوق.
ما المقصود بتنفيذ الأحكام القضائية؟
يقصد بتنفيذ الأحكام اتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى إجبار المحكوم عليه على تنفيذ ما قضى به الحكم.
وقد يكون التنفيذ:
-
تنفيذًا مدنيًا.
-
تنفيذًا جنائيًا.
-
تنفيذًا ماليًا.
-
تنفيذًا عينيًا.
-
تنفيذًا جبريًا.
ويهدف التنفيذ إلى تحويل الحكم القضائي من مجرد ورقة رسمية إلى واقع عملي ملموس.
أهمية تنفيذ الأحكام
تكمن أهمية التنفيذ في عدة أمور جوهرية:
حماية هيبة القضاء
فالحكم الذي لا يتم تنفيذه يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته القانونية.
حماية الحقوق
التنفيذ هو الوسيلة التي يحصل من خلالها صاحب الحق على حقه فعليًا.
تحقيق الاستقرار القانوني
تنفيذ الأحكام يرسخ الثقة في النظام القضائي.
منع التحايل
إجراءات التنفيذ تمنع المدين أو المحكوم عليه من التهرب من الالتزامات القانونية.
تنفيذ الأحكام المدنية
الأحكام المدنية تشمل الأحكام الصادرة في:
-
الدعاوى المدنية.
-
دعاوى التعويض.
-
المنازعات التجارية.
-
دعاوى العقود.
-
منازعات الملكية.
-
الأحوال الشخصية في بعض الحالات المالية.
ويبدأ التنفيذ المدني بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
شروط تنفيذ الحكم المدني
حتى يكون الحكم قابلاً للتنفيذ يجب توافر عدة شروط، أهمها:
صدور حكم واجب التنفيذ
سواء كان حكمًا نهائيًا أو مشمولًا بالنفاذ المعجل.
إعلان الحكم
في الحالات التي يتطلب فيها القانون الإعلان.
وجود الصيغة التنفيذية
وهي الصيغة التي تمنح الحكم قوته التنفيذية.
عدم وجود مانع قانوني
كوجود وقف للتنفيذ أو حكم بإلغائه.
طرق تنفيذ الأحكام المدنية
الحجز على المنقولات
يمكن الحجز على الأموال المنقولة المملوكة للمدين.
الحجز على العقارات
يجوز التنفيذ على العقارات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
الحجز لدى الغير
مثل الحجز على الحسابات البنكية أو المستحقات المالية لدى الغير.
التنفيذ المباشر
في الأحكام التي تتعلق بتسليم شيء معين أو تنفيذ التزام محدد.
الإشكالات في التنفيذ المدني
قد يواجه التنفيذ بعض العقبات القانونية التي تستدعي رفع إشكالات في التنفيذ.
ومن أمثلتها:
-
الادعاء بانقضاء الدين.
-
الطعن في صحة الإجراءات.
-
المنازعة في ملكية الأموال المحجوزة.
-
الدفع بعدم جواز التنفيذ.
وتختص المحكمة المختصة بالفصل في هذه الإشكالات وفقًا للقانون.
تنفيذ الأحكام الجنائية
تنفيذ الأحكام الجنائية يختلف عن التنفيذ المدني من حيث الطبيعة والهدف.
فالغاية من التنفيذ الجنائي هي:
-
تنفيذ العقوبة.
-
تحقيق الردع.
-
حماية المجتمع.
-
تطبيق أحكام القانون.
ويشمل التنفيذ الجنائي:
-
عقوبات الحبس.
-
عقوبات السجن.
-
الغرامات.
-
المصادرة.
-
التدابير الاحترازية.
متى يبدأ تنفيذ الحكم الجنائي؟
يبدأ تنفيذ الحكم الجنائي متى أصبح واجب التنفيذ وفقًا للقانون.
ويختلف الأمر بحسب طبيعة الحكم:
-
الأحكام الحضورية.
-
الأحكام الغيابية.
-
الأحكام النهائية.
-
الأحكام القابلة للطعن.
ويجب مراعاة جميع القواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
تنفيذ عقوبة الحبس
تعد عقوبة الحبس من أكثر العقوبات شيوعًا في القضايا الجنائية.
ويتم تنفيذها وفق إجراءات قانونية محددة تشمل:
-
إصدار أمر التنفيذ.
-
تسليم المحكوم عليه.
-
احتساب مدة العقوبة.
-
تطبيق القواعد الخاصة بالإفراج أو وقف التنفيذ متى توافرت شروطه.
تنفيذ الغرامات الجنائية
الغرامة تعتبر عقوبة مالية تفرضها المحكمة على المحكوم عليه.
وفي حالة عدم السداد قد يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات قانونية معينة وفقًا للقانون.
تنفيذ أحكام التعويض المدني التابع للدعوى الجنائية
قد يصدر الحكم الجنائي متضمنًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا أو نهائيًا للمجني عليه.
وفي هذه الحالة يتم تنفيذ الشق المدني من الحكم وفق قواعد التنفيذ المدني.
ويعد هذا من أكثر الأمور التي تثير منازعات قانونية في الواقع العملي.
الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية
يجوز في بعض الحالات رفع إشكال في التنفيذ إذا وجدت أسباب قانونية تمنع التنفيذ أو تؤثر عليه.
ومن أمثلة ذلك:
-
انقضاء العقوبة.
-
سقوط الحكم.
-
الخطأ في شخصية المحكوم عليه.
-
وجود مانع قانوني من التنفيذ.
وتفصل المحكمة المختصة في هذه المنازعات وفقًا للقانون.
وقف تنفيذ الأحكام
وقف التنفيذ من الأنظمة القانونية المهمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه.
وقد يكون:
وقف تنفيذ العقوبة
إذا توافرت الشروط القانونية المقررة.
وقف التنفيذ القضائي
في بعض حالات الطعن أو الإشكالات.
ويخضع ذلك لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.
دور المحامي في إجراءات التنفيذ
يلعب المحامي دورًا أساسيًا في مرحلة التنفيذ.
ومن أهم مهامه:
-
استخراج الصيغة التنفيذية.
-
اتخاذ إجراءات التنفيذ.
-
متابعة المحضرين.
-
رفع الإشكالات.
-
الطعن على القرارات.
-
متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية.
كما يساهم في تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى تعطيل التنفيذ.
مؤسسة حورس للمحاماة وتنفيذ الأحكام
تعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية المتخصصة في تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية ومتابعة جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
وتشمل خدمات المؤسسة:
-
تنفيذ الأحكام المدنية.
-
تنفيذ أحكام التعويض.
-
متابعة إجراءات الحجز.
-
رفع ومباشرة إشكالات التنفيذ.
-
تنفيذ الأحكام الجنائية.
-
متابعة الإفراجات القانونية.
-
اتخاذ الإجراءات القضائية المرتبطة بالتنفيذ.
وتعتمد المؤسسة على فريق قانوني يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال لضمان حماية حقوق العملاء وتحقيق التنفيذ الفعلي للأحكام.
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يتمتع المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة كبيرة في منازعات التنفيذ والطعن على الأحكام والإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأحكام المدنية والجنائية.
ويقوم بدراسة كل ملف على حدة من أجل:
-
تحديد أفضل وسيلة قانونية للتنفيذ.
-
معالجة العقبات القانونية.
-
رفع الإشكالات اللازمة.
-
إعداد الطعون القانونية.
-
متابعة التنفيذ أمام الجهات المختصة.
وتساعد خبرته العملية في الوصول إلى حلول قانونية فعالة في الملفات المعقدة.
أحكام محكمة النقض بشأن تنفيذ الأحكام
المبدأ الأول
قضت محكمة النقض بأن:
“الأحكام القضائية متى أصبحت واجبة التنفيذ وجب احترام حجيتها وتنفيذها وفقًا للقانون.”
ويؤكد هذا المبدأ أهمية استقرار المراكز القانونية.
المبدأ الثاني
أكدت محكمة النقض أن:
“الإشكال في التنفيذ لا يعد طريقًا للطعن على الحكم وإنما وسيلة لمنازعة تتعلق بإجراء التنفيذ ذاته.”
وهو من المبادئ المستقرة في القضاء المصري.
المبدأ الثالث
قررت محكمة النقض:
“لا يجوز لقاضي التنفيذ التعرض لموضوع الحكم أو تعديل ما قضى به.”
ويهدف هذا المبدأ إلى حماية حجية الأحكام القضائية.
المبدأ الرابع
استقرت محكمة النقض على أن:
“تنفيذ الأحكام هو الأثر الطبيعي لصدورها ولا يجوز تعطيله إلا وفقًا للقانون.”
المبدأ الخامس
قضت محكمة النقض بأن:
“وقف التنفيذ استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره.”
وهو من المبادئ المهمة في منازعات التنفيذ.
أشهر المشكلات التي تواجه تنفيذ الأحكام
من أبرز المشكلات العملية:
-
تهريب الأموال.
-
إخفاء الممتلكات.
-
المنازعات الصورية.
-
تعدد الحجوزات.
-
صعوبة تحديد أموال المدين.
-
الإشكالات الكيدية.
وهنا تظهر أهمية الخبرة القانونية في التعامل مع هذه العقبات.
أهمية السرعة في إجراءات التنفيذ
كلما تم اتخاذ إجراءات التنفيذ بسرعة زادت فرص الحصول على الحق.
فالتأخير قد يؤدي إلى:
-
نقل الملكية للغير.
-
تهريب الأموال.
-
تعقيد الإجراءات.
لذلك ينصح دائمًا بالبدء في التنفيذ فور توافر شروطه القانونية.
نصائح قانونية مهمة
-
احتفظ بصورة رسمية من الحكم النهائي.
-
استخرج الصيغة التنفيذية فور صدورها.
-
لا تؤخر إجراءات التنفيذ.
-
استعن بمحامٍ متخصص في التنفيذ.
-
تابع الإجراءات بصورة مستمرة.
-
لا تعتمد على الإجراءات الشفوية أو غير الرسمية.
يمثل تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فالحكم القضائي لا يحقق غايته إلا إذا تم تنفيذه بصورة صحيحة وفعالة وفقًا للقانون. وتختلف إجراءات التنفيذ باختلاف طبيعة الحكم، مما يستوجب خبرة قانونية متخصصة لضمان سلامة الإجراءات وسرعة الحصول على الحقوق.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في تنفيذ الأحكام ومنازعات التنفيذ بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع الاعتماد على أحدث المبادئ القضائية وأحكام محكمة النقض لضمان أفضل النتائج القانونية الممكنة للعملاء.
تنفيذ الاحكام المدنيه والجنائيه
قسم التنفيذ
التنفيذ الجبري هو أصعب إجراءات التقاضى سواء بالنسبة للأحكام المدنية، أو الجنائية، حيث يقابله العديد من العقبات، والتلاعبات التى تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صدورها، والتي تتمثل في:-
تنفيذ الاحكام المدنيه والجنائيه
هروب المحكوم عليه
1- يفر هارباً المحكوم عليه بالحبس بإعتباره الحل الوحيد للتنصل من سداد الديون التي تسببت في صدور الحكم “شيك بنكي بدون رصيد –إيصال أمانه-قروض“.
2- كما يقوم بعضهم بتغيير محل إقامته في بطاقة الرقم القومي، مما يكون الحائل المنيع الذي يؤدي إلى عدم حصول صاحب الحق على أمواله التي أقرها الحكم، ومع مرور الوقت تسقط الأحكام الجنائية بالتقادم.
عدم وجود أملاك للحجز على المحكوم عليه
و تختلف الصعوبات في الأحكام المدنية الصادرة بالحجز على أملاك المحكوم عليه، عند قيامه بنقل ملكية أملاكه للغير سواء الأبناء، أو الزوجة، أو الأصدقاء، للتهرب من سداد مبلغ الحكم.
الخبرة في تنفيذ الأحكام
وحيث أن الأحكام بلا تنفيذ تفقد قيمتها، وتصبح حبر على ورق، لذلك قامت مؤسسة جويلى للمحاماه بإنشاء قسم خاص لديها لتنقيذ الأحكام، وتحصيل الديون المعدومة، وحصر الأملاك، كما تستعين المؤسسة دوماً بالعديد من الخبراء الأمنيين فى مجال البحث، والتحرى عن الاشخاص الهاربين حتى تتمكن من تنفيذ الأحكام ضدهم وصولاً لإستيفاء حقوق عملائنا الكرام.
وسوم
تعرف على إجراءات تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية في القانون المصري، وشروط التنفيذ والإشكالات القانونية وأهم أحكام محكمة النقض، ودور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
تنفيذ الأحكام المدنية، تنفيذ الأحكام الجنائية، إشكالات التنفيذ، محامي تنفيذ أحكام، تنفيذ الأحكام القضائية، الحجز التنفيذي، وقف التنفيذ، تنفيذ الغرامات، تنفيذ عقوبة الحبس، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، أحكام محكمة النقض، تنفيذ التعويضات، منازعات التنفيذ.
تنفيذ الاحكام الاجنبيه في مصر
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية، رسخ لعدة مبادئ حول كيفية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وضوابطه والفرق بينه وبين تنفيذ أحكام المحكمين، وهو الأمر الذى يختلط على العديد من القانونيين.
أولا: بالنسبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية
1- يقدم طلب تنفيذ الحكم الأجنبى “تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية فى مصر “، وفقاً لحكم المادة 297 من قانون المرافعات المصرى حيث يقدم إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
2- ويشترط فى الحكم الصادر من محكمة أجنبية المعاملة بالمثل بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيما بين الدول وهو التبادل التشريعي المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام في الدولة الأخرى، وقابليتها للتنفيذ داخل اراضيها الإقليمية.
3- فإن ثبت هذا التبادل التشريعي فإن شرط المعاملة بالمثل يكون قد تحقق وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أُصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر.
4- واكتفى المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التشريعى ولم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو اتفاقية.
5- ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على مدعاة.
وأبرز مثال على ذلك:
هو اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة فى ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.
6- كما يشترط أيضا الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الاتفاقية وعند الاخلال بأى شرط من الشروط يجب على المحكمة رفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي.
ثانيا :- كيفية تنفيذ أحكام المحكمين:
1- تنفيذ أحكام المحكمين وفق نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل سالف البيان طبقاً للمواد 9 ، 56 ، 58 يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة.
2- ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح.
3- مما مفاده أن التنفيذ وفقاً للمواد المشار إليها يتم بأمر على عريضة ويتم التظلم منه إلى محكمة استئناف القاهرة وهى إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعين إعمالها على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
4- وهو ما يتفق ومؤدى التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على تصديقها على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتى تعد قانون واجب التطبيق فى مصر حتى ولو تعارضت أحكامها مع قانون المرافعات.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3872 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق، وعضوية المستشارين سمير حسن، ومحمد عاطف، وإسماعيل برهان، وياسر الشريف.
الوقائع.. نزاع بين طرفين خارج مصر
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التحكيمية رقم 2242/0/2010 – t.a.s – بمحكمة التحكيم الدولى في المنازعات الرياضية، بلوزان بسويسرا ضد المطعون ضده بصفته والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 27 يوليو 2010، وقد تم إيداع أصل الحكم التحكيمى وترجمة منه للغة العربية وأصل مشارطة التحكيم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وقيد برقم 4 لسنة 122 قضائية بتاريخ 29 يوليو 2015، تقدم بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم 21 لسنة 132 قضائية لوضع الصيغة التنفيذية عليه، وإذ رفض الطلب بتاريخ 15 نوفمبر 2015، فتظلم من القرار، وقيد التظلم برقم 24 لسنة 132 قضائية بتاريخ 20 يناير 2016 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه رفض تظلم الطاعن بصفته من رفض تذييل حكم التحكيم محل الدعوى بالصيغة التنفيذية من قبل القاضي المنصوص عليه بالمادة التاسعة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، كون حكم التحكيم صادر في تحكيم رياضى ليس تحكيما تجاريا يدخل في اختصاص القاضي المقرر بنص المادة التاسعة المشار إليه رغم كونه هذا الحكم صدر أولا: بين أحد الشركات المساهمة وهى الشركة الطاعنة وأن موضوع التحكيم يتعلق بعملها كشركة تجارية، ومن ثم فهو عمل تجارى، فضلا عن أن هذه العلاقة علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى عملا بالمادة الثانية من ذات القانون.
وتابعت “مذكرة الطعن”: فضلا عن كون حكم التحكيم صادر في نزاع يتعلق بالتجارة على ما سلف بيانه وصدر من منظمة تحكيم دائمة “سويسرا” وأن المركز الرئيسى لطرفى التحكيم هو في دولتين مختلفتين بما يكون معه حكم التحكيم صادرا في تحكيم تجارى دولى عملا بالمادة الثالثة من قانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه يختص بتزييله بالصيغة التنفيذية قاضى المادة التاسعة من قانون 27 لسنة 1994 المشار إليه، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
النقض توضح كيفية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في أساسه سديد، ذلك أن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه على التحكيمات التي تجرى في مصر دون تلك التي تجرى في الخارج ما لم يكن تحكيما تجاريا دوليا واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
لما كان ذلك – وكان المقرر بنص المادة الثانية من القانون سالف البيان أن التحكيم يكون تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادة عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز.
Forced enforcement is the most difficult procedures for prosecution, both in terms of civil, or criminal, where it is offset by many obstacles, and manipulations facing the procedures for the implementation of judgments after the issuance, which are:
THE ESCAPE OF THE CONVICT
- The escape of the convict as the only solution to avoid paying the debt that caused the judgment (bank check without balance – delivery of security – loans).
- Some of them also change their place of residence in the national ID card, which is the preventative barrier which leads to the failure of the right holder to obtain the funds approved by the court.
ABSENCE OF PROPERTY TO HOLD THE CONVICT
The difficulties in the civil judgments issued by the seizure of the property of the convicted person differ when he transfers ownership of his property to third parties, whether the children, the wife or the friends, in order to avoid paying the amount of the judgment.
EXPERIENCE IN EXECUTION OF JUDGMENTS
Since the judgments have no value, they become ink on paper. Therefore, the horas Law Firm has established a special department to review judgments, collect bad debts and limit property. The Foundation also uses many security experts in the field of research, From the implementation of sentences against them to access the rights of our valued customers