قانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
#قانون #التصالح على #مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
محامون متخصصون وعلى دراية وخبرة ،
ولدينا اكبر المهندسين الاستشاريين لاعداد الرسومات والتقارير المطلوبة .
فى صورة مبسطة اليك توضيح واجابة لاسئلة حضرتك بشأن قانون التصالح
قانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
بدايا موضوع #التصالحات للمباني المخالفة الصالحة للتصالح كالاتى :
– خارج الحيز العمراني حتي تاريخ 22-7-2017
– داخل الحيز العمراني حتي تاريخ 8-4-2019
مش لازم يكون عندك محضر عشان تقدم علي تصالح
قانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
طيب انا معنديش محضر هستفاد ايه من التصالح ؟!
اولا : هتقنن وضعك مش معني ان انت معندكش محضر يبقي مش مخالف لا مخالف ومش هتقدر بعد كده تعلي طوبه واحدة في البيت عشان انت ما عندكش رخصة وما قدمتش علي تصالح
ثانيآ : كان عندي محاضر والحمد لله خدت براءة فيها وضعي ايه دلوقتى
محضر البناء بدون ترخيص له شقين:-
شق جنائي
شق اداري
البراءة بخصوص الشق الجنائي
اما الشق الاداري
فانت ما زلت مخالف ومش هتعرف تعمل تعليه او تبني ادوار تاني هتقف علي كده
لو حبيت ترفع دور هيتعملك الاتى :-
١) محضر مباني بدون ترخيص .
٢) محضر استئناف اعمال .
٣) محضر عدم تنفيذ قرار ازالة .
ثالثاً: التصالح يعتبر انك بتشتري رخصة للبيت حتي لو البيت خارج كردون المباني يعني اصبحت داخل الكردون وليك حق في جميع المرافق .
رابعاً : في حصر دلوقتي بيتعمل للقضايا اللي من عام 2009 حتي 2020
عشان الغرامات التي لم تحصل حتي الان وهتلاقي جايلك محضر تبديد الغرامة بمبلغ وقدره .
قانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
طيب التصالح بيكون ازاي ؟؟
أولا : هتقدم بصورة البطاقه وصورة عقد المنزل والمحامي بعد كده عارف شغله .
طيب القضايا اللي شغالة اعمل فيها ايه ؟؟
لما بتروح تقدم علي تصالح والمحامي بيقدم المستندات المطلوبة بياخد حاجة اسمها نموذج 3 اللي بيتقدم للمحكمة وتقف القضية تعليقا لحين الفصل في التصالح
طيب بصراحة كده انا خايف ادبس وادفع فلوس كتير في التصالح ده .
بص يا سيدي انت ممكن تعمل حسبة بسيطة كده تعرف هتدفع حوالي كام تقريبا ، هتحسب مساحة البيت الاجمالية ( الطول × العرض)
يعني مثلا عندك بيت 100 متر هيبقي التصالح 100 متر في عدد الادوار المخالفة
وسعر المتر من 50 الي 125 في القري ويحسب سعر المتر علي اساس الشارع والمنطقة اللي انت فيها .
اخر ميعاد تقديم علي التصالحات ؟
هو يوم 2020/9/30
يعني مش هتعرف تقدم علي تصالح بعد الميعاد ده .
طيب بالنسبة لموضوع التواريخ
والتصالح علي المخالفات قبل 2017/7/22 خارج الحيز العمراني وانا بصراحة المحضر معمول بعد التاريخ ده بكتير ايه الحل ؟
لها ثلاثة حلول :-
١) شهاده كربونية .
٢) تصوير الجوي .
٣) اي صورة تعاقد علي اي مرفق ( كهرباء – غاز – مياه ) .
طيب الموضوع كله هيكلفني كام واستلم منك التصالح عشان ابقي عارف وعامل حسابي ؟
مؤكد هيكون اقل من الغرامة بتاعة المحكمة واقل من خسارة #الازالة
واقل من كفالة #النيابة #العسكرية التي تصل الى مليون ولا تقل عن 15 الف .
وكمان قيمة التصالح تتقسط ، بتدفع 25٪ والباقي علي ثلاث سنوات
قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019: الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة
يُعد قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 من القوانين المهمة التي شهدتها منظومة البناء في مصر، إذ استهدف وضع إطار قانوني للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفقًا لشروط وضوابط حددها المشرع المصري.
وقد أثار هذا القانون اهتمامًا واسعًا بين أصحاب العقارات والوحدات السكنية والمباني التجارية، خاصةً الأشخاص الذين يرغبون في تسوية أوضاع عقاراتهم، أو استكمال إجراءات البيع والتسجيل، أو تجنب المشكلات القانونية المرتبطة بمخالفات البناء.
ومع ذلك، طرأت تغييرات تشريعية مهمة على منظومة التصالح، حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وألغى القانون رقم 17 لسنة 2019، مع تنظيم كيفية التعامل مع طلبات التصالح القديمة التي لم يُبت فيها.
لذلك، فإن معرفة أحكام القانون القديم، والفرق بينه وبين القانون الجديد، والإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن الطلبات السابقة، أمور ضرورية لكل من يمتلك عقارًا توجد به مخالفة بناء.
ما هو قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019؟
صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف معالجة أوضاع عدد من المباني التي أُقيمت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، مع وضع ضوابط قانونية وفنية تضمن عدم الإضرار بسلامة المنشآت أو حقوق الدولة والغير.
وقد حدد القانون المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها، والحالات التي لا يجوز قبول التصالح فيها، والجهات الإدارية المختصة بتلقي الطلبات وفحصها، فضلًا عن الرسوم والمبالغ المستحقة والإجراءات الواجب اتباعها.
ولم يكن التصالح بموجب هذا القانون حقًا مطلقًا لكل صاحب عقار مخالف، بل كان مشروطًا بتوافر المتطلبات القانونية والفنية، وعدم انطباق إحدى حالات الحظر المنصوص عليها في القانون.
ومن المهم التأكيد أن القانون رقم 17 لسنة 2019 أصبح قانونًا ملغى بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، ولذلك يجب التمييز بين الأحكام التي كانت سارية في ظل القانون القديم والأحكام التي تحكم الطلبات والإجراءات في الوقت الحالي.
ما الهدف من إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء؟
استهدف المشرع المصري من إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:
-
تنظيم أوضاع بعض العقارات التي أُقيمت بالمخالفة لقوانين البناء.
-
تمكين أصحاب العقارات المستوفية للشروط من التقدم بطلبات التصالح.
-
وضع ضوابط فنية وقانونية للتعامل مع مخالفات البناء.
-
حماية السلامة الإنشائية للمباني وعدم السماح بتقنين المخالفات التي تهدد الأرواح.
-
تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني.
-
تحصيل مستحقات الدولة المقررة قانونًا مقابل التصالح.
-
الحد من استمرار مخالفات البناء دون تسوية قانونية.
ويجب التنبيه إلى أن تقديم طلب التصالح لا يعني بالضرورة قبوله، لأن قبول الطلب يرتبط بفحص المخالفة ومدى استيفائها للشروط القانونية والفنية.
ما المخالفات التي كان يجوز التصالح بشأنها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019؟
حدد القانون القديم مجموعة من المخالفات التي كان يجوز التصالح بشأنها، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.
ومن أبرز الحالات التي تناولتها أحكامه:
1. مخالفات البناء دون ترخيص
كان من الممكن النظر في بعض حالات البناء الذي تم دون الحصول على الترخيص اللازم، بشرط أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، وألا تقع ضمن حالات الحظر.
2. مخالفات الرسومات والتراخيص
قد تشمل المخالفات تنفيذ أعمال بناء تختلف عن الرسومات المعتمدة أو الترخيص الصادر، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.
3. مخالفة الاشتراطات البنائية
يمكن أن تتعلق المخالفة بمتطلبات البناء أو التنظيم، على أن تخضع الحالة للفحص القانوني والفني لتحديد مدى جواز التصالح بشأنها.
4. تغيير استخدام العقار
تناول القانون بعض حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة.
ولا يجوز اعتبار أي من هذه الحالات مقبولة تلقائيًا، لأن تحديد جواز التصالح يتوقف على طبيعة المخالفة وتاريخ ارتكابها وموقع العقار والاشتراطات القانونية المنطبقة عليها.
ما الحالات التي لا يجوز التصالح فيها؟
وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 قيودًا على التصالح، بهدف حماية السلامة العامة والحقوق القانونية للدولة والأفراد.
ومن أبرز الحالات التي تناولها القانون بالمنع أو القيود الخاصة:
-
الأعمال التي تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية للمبنى.
-
المخالفات المتعلقة بالمباني ذات القيمة المعمارية المتميزة، وفقًا للضوابط القانونية.
-
بعض المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقيود قانونية خاصة.
-
المخالفات المتعلقة بحقوق الارتفاق التي لا تسمح بالتصالح وفقًا للقانون.
-
الحالات التي تتعارض مع القيود المتعلقة بالمجاري المائية أو خطوط التنظيم أو غيرها من القيود القانونية.
-
المخالفات التي تندرج ضمن حالات الحظر المحددة بنصوص القانون.
وتختلف التفاصيل بحسب النص التشريعي الواجب التطبيق وطبيعة العقار وموقعه. لذلك، لا بد من مراجعة الحالة الفعلية والمستندات قبل تحديد إمكانية التصالح.
ما المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء؟
كانت طلبات التصالح وفق القانون القديم تتطلب تقديم مجموعة من المستندات التي تساعد الجهة الإدارية على تحديد طبيعة المخالفة وموقعها ومساحتها ومدى مطابقتها للشروط القانونية.
ومن أبرز المستندات التي قد تكون مطلوبة بحسب الحالة:
-
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-
المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب أو صفته القانونية في تقديمه.
-
المستندات الدالة على ملكية العقار أو حيازته، بحسب متطلبات الجهة المختصة.
-
البيانات والمستندات الخاصة بالعقار وموقعه.
-
الرسومات الهندسية أو المستندات الفنية المطلوبة.
-
تقرير هندسي يوضح حالة المبنى عند اشتراطه.
-
المستندات المتعلقة بالمخالفة وتاريخ ارتكابها.
-
إيصال سداد رسم الفحص والمبالغ المقررة، بحسب الحالة.
-
أي مستندات إضافية تطلبها الجهة الإدارية المختصة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية.
وتختلف المستندات المطلوبة باختلاف نوع المخالفة وطبيعة العقار والجهة الإدارية المختصة.
ملاحظة مهمة: هذه قائمة استرشادية، وليست قائمة نهائية موحدة لكل الحالات. ويجب الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لمعرفة المستندات المطلوبة وفق النظام القانوني الذي تخضع له المعاملة.
ما إجراءات التصالح على مخالفات البناء؟
كانت إجراءات التصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 تمر بعدة مراحل، من أهمها:
المرحلة الأولى: تقديم الطلب
يتقدم صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا به المستندات المطلوبة.
المرحلة الثانية: فحص المستندات
تتولى الجهة المختصة مراجعة الأوراق للتحقق من استيفاء المتطلبات الإجرائية والمستندات الأساسية.
المرحلة الثالثة: فحص المخالفة
تُفحص المخالفة لتحديد طبيعتها ومدى جواز التصالح بشأنها، مع مراجعة الاشتراطات الفنية والهندسية والقانونية ذات الصلة.
المرحلة الرابعة: تحديد مقابل التصالح
إذا كانت الحالة قابلة للتصالح، يُحدد مقابل التصالح وفق القواعد والأسعار والضوابط المقررة قانونًا.
المرحلة الخامسة: سداد المبالغ المستحقة
يلتزم مقدم الطلب بسداد المبالغ المقررة وفق الإجراءات والمواعيد القانونية التي تنطبق على الحالة.
المرحلة السادسة: إصدار القرار
تُستكمل الإجراءات اللازمة لإصدار القرار بشأن الطلب وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والبت.
ولا ينبغي الخلط بين تقديم الطلب والحصول على موافقة نهائية؛ فلكل منهما أثره القانوني، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
هل تقديم طلب التصالح يوقف إجراءات مخالفات البناء؟
نظم القانون القديم الآثار المترتبة على تقديم طلب التصالح، بما في ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بالدعاوى والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي نص عليها القانون.
لكن لا يصح القول إن مجرد تقديم أي طلب يؤدي في جميع الحالات إلى إلغاء المخالفة أو إسقاط المسؤولية أو إنهاء كل الإجراءات بصورة نهائية.
ويجب التحقق من وضع الطلب، وما إذا كان قد قُدم وقُيد بالفعل، وما إذا كان قد صدر قرار بشأنه، وما إذا كانت الحالة تخضع لأحكام القانون القديم أو القانون الحالي.
أما الطلبات التي لم يُبت فيها عند انتقال العمل إلى القانون رقم 187 لسنة 2023، فقد نظم القانون الجديد ولائحته التنفيذية كيفية إحالتها والتعامل معها.
ما مصير طلبات التصالح المقدمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019؟
هذه من أهم المسائل القانونية التي تشغل أصحاب العقارات الذين سبق لهم تقديم طلبات تصالح.
فقد نص القانون رقم 187 لسنة 2023 على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع وضع قواعد انتقالية للتعامل مع الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها أو التي لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال.
ووفقًا للقواعد الانتقالية المنظمة لهذه الطلبات، تُحال الطلبات والتظلمات التي لم يُبت فيها إلى اللجان المختصة المشكلة طبقًا للقانون الجديد، وتُنظر وفق الأحكام والإجراءات التي حددها القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالرسوم والمبالغ التي سبق سدادها.
ومن أبرز المسائل التي يجب الانتباه إليها:
-
عدم تحصيل رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح مرة أخرى، متى كان قد تم سداده من قبل، في الحالات التي ينطبق عليها الحكم الانتقالي.
-
مراعاة الأسعار التي سبق إقرارها وفق القانون القديم وما طرأ عليها من تخفيضات، في الحالات التي حددتها النصوص الانتقالية.
-
استمرار الآثار القانونية المتعلقة بوقف نظر بعض الدعاوى ووقف تنفيذ بعض الأحكام والقرارات والإجراءات، وفق الشروط المنصوص عليها قانونًا، إلى حين البت في الطلب أو التظلم بحسب الأحوال.
أما الطلبات التي رُفضت، فيجب فحص موقفها على حدة، بما يشمل تاريخ الرفض، وميعاد التظلم، وما إذا كان التظلم قد قُدم أو فُصل فيه، ومدى إمكانية سلوك طريق قانوني آخر وفق التشريع الحالي.
هل يمكن تقديم طلب جديد بعد رفض التصالح وفق القانون القديم؟
يتوقف ذلك على أسباب الرفض والإجراءات التي اتخذها صاحب الشأن بعد صدوره.
فقد نظم القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بعض الحالات التي يجوز فيها التقدم بطلب جديد بشأن مخالفة سبق رفض التصالح عليها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، مع مراعاة الشروط والالتزامات المالية والإجرائية المقررة.
وقد يتطلب الأمر سداد رسم فحص جديد ومقابل جدية التصالح أو استكمال المبالغ المستحقة، وفقًا للقواعد المنطبقة، مع مراعاة ما سبق سداده وما تسمح به أحكام المقاصة القانونية.
لذلك، لا ينبغي إعادة تقديم الطلب دون مراجعة ملف التصالح القديم وقرار الرفض وأسبابه، لأن تحديد الإجراء الصحيح يتطلب معرفة موقف الطلب السابق بدقة.
الفرق بين القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023
يمثل القانون رقم 187 لسنة 2023 الإطار التشريعي الذي حل محل قانون التصالح القديم، مع مراعاة الحالات التي سبق قبول التصالح بشأنها وفق القانون السابق.
ويمكن تلخيص الفرق الأساسي بين القانونين في النقاط الآتية:
أولًا: من حيث السريان
كان القانون رقم 17 لسنة 2019 هو القانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء خلال فترة سريانه، ثم أُلغي بصدور القانون رقم 187 لسنة 2023.
ثانيًا: من حيث الطلبات القديمة
لم يؤد إلغاء القانون القديم إلى تجاهل جميع الطلبات التي سبق تقديمها، بل نظم المشرع كيفية إحالة الطلبات والتظلمات التي لم يُبت فيها إلى اللجان المختصة وفق الأحكام الانتقالية.
ثالثًا: من حيث الإجراءات
تخضع الإجراءات الحالية للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطلبات التي بدأت في ظل القانون القديم.
رابعًا: من حيث المبالغ التي سبق سدادها
توجد أحكام انتقالية تنظم التعامل مع رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح والمبالغ التي سبق دفعها، وفقًا لنوع الطلب ووضعه القانوني.
خامسًا: من حيث الطلبات المرفوضة
يجب التحقق من أسباب الرفض والمواعيد والإجراءات السابقة قبل تحديد إمكانية التظلم أو التقدم بطلب جديد.
ومن ثم، فإن اختيار القانون الواجب التطبيق لا يتوقف على تاريخ بناء العقار وحده، وإنما يتطلب أيضًا معرفة تاريخ تقديم الطلب، وحالته، والقرارات الصادرة بشأنه، والنصوص الانتقالية المنطبقة عليه.
دور المحامي في قضايا التصالح على مخالفات البناء
تتطلب قضايا التصالح على مخالفات البناء فهمًا دقيقًا للقوانين واللوائح المنظمة للبناء، فضلًا عن مراجعة المستندات الهندسية والإدارية وقرارات اللجان المختصة.
وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الحالات الآتية:
-
رفض طلب التصالح والرغبة في دراسة أسباب الرفض.
-
وجود خلاف بشأن مساحة العقار أو طبيعة المخالفة.
-
الحاجة إلى مراجعة المستندات القانونية والهندسية.
-
وجود إجراءات أو أحكام مرتبطة بمخالفة البناء.
-
الرغبة في معرفة مصير طلب قديم قُدم وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.
-
بحث مدى جواز تقديم طلب جديد وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.
-
وجود نزاع بين المالك والجهة الإدارية بشأن الإجراءات أو المستندات.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية تشمل دراسة المستندات ومراجعة المراكز القانونية لأصحاب العقارات، ومتابعة الإجراءات الإدارية، وإعداد التظلمات والمذكرات القانونية بحسب طبيعة كل حالة.
كما يمكن للمستشار عبد المجيد جابر تقديم المساعدة القانونية في تحديد المسار المناسب للتعامل مع مشكلات التصالح، وفقًا للمستندات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
للتعرف على الخدمات القانونية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com
أمثلة عملية على التصالح في مخالفات البناء
المثال الأول: طلب تصالح قديم لم يُبت فيه
يمتلك أحد المواطنين عقارًا وسبق له تقديم طلب تصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، وسدد رسم الفحص والمبلغ المطلوب منه في المرحلة السابقة، لكن الطلب لم يُبت فيه حتى صدور القانون الجديد.
في هذه الحالة، يجب مراجعة ملف الطلب والتحقق من إحالته إلى اللجنة المختصة وفق القواعد الانتقالية، مع التأكد من إثبات المبالغ التي سبق سدادها وتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بها.
المثال الثاني: رفض طلب التصالح
تقدم مالك عقار بطلب تصالح، ثم صدر قرار برفضه بسبب عدم استيفاء بعض المتطلبات.
هنا يجب الاطلاع على قرار الرفض وأسبابه وتاريخ إعلانه، والتحقق من المواعيد القانونية للتظلم، ثم تحديد الإجراء الذي يسمح به القانون وفقًا لحالة الطلب.
ولا يمكن الجزم بإمكانية إعادة التقديم في جميع الحالات دون فحص الملف.
المثال الثالث: مخالفة بناء تتعلق بسلامة المبنى
تقدم صاحب عقار بطلب للتصالح، لكن الفحص الهندسي أظهر وجود مشكلة تؤثر في السلامة الإنشائية.
في هذه الحالة، لا يكفي سداد الرسوم أو تقديم المستندات الإدارية للحصول على الموافقة؛ بل يجب التعامل مع المتطلبات الفنية والقانونية التي تحدد مدى جواز التصالح.
المثال الرابع: عقار اشتراه شخص بعد تقديم طلب التصالح
اشترى شخص وحدة داخل عقار سبق تقديم طلب تصالح بشأنه، ويرغب في التأكد من سلامة موقفه القانوني.
ينبغي في هذه الحالة مراجعة مستندات الملكية، وبيانات العقار، وملف التصالح، والقرارات الصادرة بشأنه، وعدم الاكتفاء بإيصال تقديم الطلب أو أقوال البائع.
وتوضح هذه الأمثلة أن لكل حالة ظروفًا قانونية مختلفة، وأن سلامة الإجراء تتطلب مراجعة المستندات والقرارات الفعلية.
أسئلة شائعة حول قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019
هل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ما زال ساريًا؟
لا، أُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، مع وجود أحكام انتقالية تنظم الطلبات القديمة وبعض الحالات التي سبق قبول التصالح فيها.
ما القانون الحالي المنظم للتصالح في مخالفات البناء؟
القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
ماذا أفعل إذا قدمت طلب تصالح عام 2019 ولم أتلق ردًا؟
يجب مراجعة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة حالة الطلب ومصيره، والتحقق من إحالته إلى اللجنة المختصة وفق الأحكام الانتقالية، مع الاحتفاظ بإيصال التقديم وإثباتات السداد.
هل يجب دفع رسوم التصالح مرة أخرى إذا سبق سدادها؟
لا تُحصّل رسوم الفحص أو مقابل جدية التصالح مرة أخرى في الحالات التي تنطبق عليها الأحكام الانتقالية، متى ثبت السداد السابق. ويجب مراجعة ملف الطلب لتحديد مدى انطباق هذه القاعدة.
هل يمكن التصالح على جميع مخالفات البناء؟
لا، فالتصالح يقتصر على الحالات التي يسمح بها القانون، مع استبعاد الحالات المحظورة أو التي لا تستوفي الاشتراطات القانونية والفنية.
هل إيصال تقديم طلب التصالح يثبت أن العقار أصبح قانونيًا؟
لا، إيصال التقديم يثبت تقديم الطلب وفق البيانات الواردة فيه، لكنه لا يُعد في ذاته قرارًا نهائيًا بقبول التصالح وتقنين الوضع.
هل يمكن التظلم من رفض طلب التصالح؟
يتوقف ذلك على القانون الواجب التطبيق، وتاريخ قرار الرفض، والمواعيد القانونية، والإجراءات التي سبق اتخاذها. لذلك يجب مراجعة ملف الطلب قبل اتخاذ القرار.
هل يمكن بيع عقار عليه مخالفة بناء؟
تتوقف الآثار القانونية للبيع على حالة العقار والمخالفة والمستندات المتاحة والقيود القانونية المنطبقة. ومن الضروري مراجعة ملف العقار والتصالح قبل إتمام البيع.
هل يمكن التصالح على مخالفة بناء قديمة؟
لا يكفي قدم المخالفة وحده لقبول التصالح؛ بل يجب التحقق من تاريخ ارتكابها، وطبيعتها، ومدى خضوعها للقانون، واستيفائها للشروط المطلوبة.
ما أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في التصالح على مخالفات البناء؟
يساعد المحامي في مراجعة المستندات، وتحليل قرار الرفض إن وجد، والتحقق من المواعيد والإجراءات، وتحديد المسار القانوني الملائم وفقًا لحالة العقار.
الخلاصة
يظل قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 من التشريعات المهمة لفهم تاريخ تنظيم التصالح في مصر، إلا أنه لم يعد القانون الساري بعد إلغائه بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023.
وتتطلب معالجة الطلبات القديمة التحقق من حالتها الإجرائية، والمبالغ التي سبق سدادها، والقرارات الصادرة بشأنها، والأحكام الانتقالية التي تنظم التعامل معها.
ولذلك، فإن الخطوة الأولى الصحيحة هي مراجعة ملف التصالح والمستندات والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية، ثم تحديد الإجراء القانوني المناسب وفقًا للتشريع المنطبق على الحالة.
للاستفسار عن مشكلات التصالح على مخالفات البناء ومراجعة المستندات القانونية، يمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة عبر الموقع:
رقم الهاتف: 01020743999
مراجع قانونية
-
النص الأصلي للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته: منشورات قانونية – قانون التصالح القديم
-
القانون رقم 187 لسنة 2023 الذي ألغى القانون القديم: النص الرسمي للقانون رقم 187 لسنة 2023
-
اللائحة التنفيذية للقانون الحالي رقم 1121 لسنة 2024: وزارة الإسكان – قانون التصالح ولائحته التنفيذية