المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير 

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير 

0 622

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200

أودعت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بإثبات زواج سيدة شابة لرجل أعمال شهير تزوجت منه عرفيا بعد وفاة والدها،والحكم صادر لصالح المحامي عبد المجيد جابر مدير مؤسسة حورس للمحاماه  وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها من خلال جلسات الدعوى والأوراق المقدمة بصحة عقد الزواج العرفى المقدم من المستأنف ضد المستأنف عليه رجل الأعمال، إضافة إلى أن الاستئناف استوفى أوضاعه القانونية المقررة ومن ثم يكون مقبولا شكلا .

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير

 

وذكرت الحيثيات أن المستأنفة أقامت استئنافها للسبب الذي أوردته لإثبات نسب طفلتها من زوجها العرفى،

فلما كان من المقرر أن الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات وكما أن للزواج شروطا وأحكاما يتعين تحقيقها للتأكد من صحة إبرامه، إلا أن الشكل ليس شرطا من شروط الزواج ولا ركنا من أركانه فهو ينعقد شرعا بين طرفيه بنفسيهما أو بكليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر حتى يستوفى هذا العقد وشرائطه الشرعية المعتمدة فقهيا ويترتب جميع آثاره ونتائجه دون أن يتوقف على توثيق العقد رسميا أو كتابته بورقة عرفيه إذ أن التوثيق وما جعل إلا إظهار لشرف العقد وتقديسا له من الجحود والنكران منعا للفساد وحماية للحقوق واحتراما للروابط الأسرية

 

وذكرت الحيثيات

أنه من المقرر في فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه الشارع ويترتب عليه آثاره أن تكون المراة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وهذا ما حدث في تلك الزيجة .

 

 

وتابعت الحيثيات

أن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها قيام علاقة الزوجية ما بين المستأنفة والمستأنف ضده بموجب العقد المقدم من المستأنف والمستوفى لكافة شروطه وأركانه الشرعية من إيجاد وقبول وحل ومهر وشهود ووفقا الراجح من المذهب الحنفي وهو ما أزره شاهدى الإثبات من إقامة طرفى الدعوى بمسكن الزوجية لمدة تناهز العام والنصف وأن لديهما ابنة يتراوح عمرها 3 سنوات ومن ثم وجب إثبات زواجها وفقا للعقد المشار إليه المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 ولما كانت محكمة أول درجة لم يلتزم هذا النظر، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده وهو ما تقضى به المحكمة .

 

 

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قضت بثبوت زواج سيدة شابة شرعا من زوجها رجل الأعمال الشهير، كما قضت المحكمة بثبوت نسب مولودتها الصغيرة له . الحكم لصالح مؤسسة حورس للمحاماه

 

كانت المدعية استأنفت على حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول دعواها، وقالت أمام المحكمة بأنها تزوجت من رجل الأعمال الشهير في عام 2014، بعد أن استغل وفاة والدها واقترب منها لكونه أعز أصدقاء والدها، وأنها وافقت على الزواج منه لاعتباره سندها الوحيد بعد الوفاة .

كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين

الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج
يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي
– الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد.
– يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث
* كيف تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً
عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول

هناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة *

في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج

– الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية
5- تقديم أصل العقد العرفي

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج-

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي
4- تقديم أصل العقد العرفي
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا . 01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

Leave a comment