المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الأحكام غير قابلة للطعن في قانون الاسرة :

الأحكام غير قابلة للطعن في قانون الاسرة :

0 598

الأحكام غير قابلة للطعن في قانون الاسرة :

أورد قانون رقم 1 لسنة 2000 بعضا من أنواع الأحكام التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف ومنها:
ـ نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على: “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع وإن لم يتراضيا عليه، واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه”.
ـ لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية، من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أنه تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسب هذا البغض.
ـ ويصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل بالطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، فنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 جاء صريحا بأن الحكم الصادر في دعاوى الخلع يكون انتهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
الحكم الصادر في دعوى الحبس
ـ وهو ما نصت عليه المادة 9 أولا بند 9 من القانون 1 لسنة 2000، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
ـ وتعد الأحكام الصادرة في دعاوي الحبس الصادرة لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها يكون الحكم فيها انتهائيا، ويتلاحظ هنا إن نص المادة جاء بها أن الحكم يكون نهائياً، وليس “غير قابل للطعن”، كما جاء في دعاوى الخلع، وعلى ذلك نرى أن دعاوى الحبس تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر كأحد طرق الطعن الغير عادية إذا توافر بشأنها حالة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 241 من قانون المرافعات .
Leave a comment