الديون التي لاتجوز المقاصة فيها

ماهي الديون التي لاتجوز المقاصة فيها :-

هناك حالات استثناها المشرع في القانون المدني المصري من جواز المقاصة وذلك علي الرغم من توافر شروطها

ومن ذلك مانصت عليه المادة 264 من القانون المدني من أنه “تقع المقاصة في الديون

ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :

(ا) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده

(ب) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا او معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده

(ج) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز

ويلاحظ علي هذا النص أنه ذكر الدين غير القابل للحجز وقد سبق أن اشرنا واوردنا شرط قابلية الدين للحجز

ضمن شروط المقاصة وعلي ذلك نكون أمام استثنائين إثنين ‘‘وردا في النص السابق وهما :

أولا :

إذا كان أحد الدينين شيئا نزع من يد مالكه وكان مطلوبا رده

ثانيا :

إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا او معارا عارية استعمال ومطلوبا رده

وسوف نتكلم عن هذين الاستثنائين

(1)احد الدينين شيء نزع من يد مالكه بدون حق :

لايستطيع من نزع شيئا من تحت يد مالكه بدون حق ان يمتنع عن رده إليه بدعوي ان التزامه برده قد انقضي

بتقاصه مع دين مماثل له في ذمة المالك وقد قرر المشرع هذا الحكم حتي يحول الدائن

وبين انتزاع حقه بيده من مدينه فالواجب ان يلجأ للقضاء وقد يكون انتزاع الشيء نتيجة جريمة كسرقة

أو نصب او خيانة أمانة وقد يكون انتزاع الشيء عنوة بالقوة

(2)احد الدينين مودع أو معار عارية استعمال :

لاتقع المقاصة أيضا إذا كان موضوع أحد الالتزامين هو رد شيء معار او مودع والحكمة في امتناع المقاصة هنا

هي أن الشيء المعار أو المودع يعد أمانة في يد المستعير او المودع لديه وليس لاي منهما

ان يخون الأمانة ثم يتمسك بعد ذلك بالمقاصة بين التزامه بالرد أو بدفع التعويض عنه وبين الحق الذي له في مواجهة المعير

أو المودع والحكم السابق مقصور علي عقدي الوديعة والعارية فلا يتعداهما الي غيرهما كالوكالة مثلا….