المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟

الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟

0 349

الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟

الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟

تنص المادة 223 من القانون المدني المصري على أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، وهذا الاتفاق يعتبر أحد أمثلة تعديل قواعد المسئولية العقدية بإرادة الأطراف فيما يخص عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه؛ وهو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي.
وجود شرط جزائي في العقد لا يؤدي إلى استحقاق قيمته من قبل الدائن (رب العمل) فور تأخر المدين (المقاول) عن تنفيذ التزاماته فيما يجاوز المدة المتفق عليها في العقد، ولكن يشترط وقوع ضرر على رب العمل بسبب هذا التأخير حتى يستحق التعويض الاتفاقي.
فالغرض من الشرط الجزائي في عقد المقاولة هو نقل عبء الإثبات من رب العمل إلى المقاول. فهذا يعني أن الضرر مفروض إلا إذا أثبت المقاول أن رب العمل لم يتكبد أي أضرار بسبب هذا التأخير. ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المقاول أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

وكل هذا من القواعد الآمرة التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.

طبيعة الشرط الجزائى
============================

الطعن رقم 0087 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 180
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى متى تعلق بإلتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من إدعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه إلتزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولاً بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ .
( الطعن رقم 87 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/12 )
=================================

الطعن رقم 0195 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 3
إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدنى القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . و لا محل للتحدى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا .

( الطعن رقم 591 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
================================

الطعن رقم 0361 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 946
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 3
لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 361 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم 092 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 921
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 2
لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه .

( الطعن رقم 92 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/19 )
=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين إتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه إلتزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته إتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .

=================================

الطعن رقم 0663 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .

حكم قضائى بإلزام المدعى عليه بقيمة الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع.. الحيثيات: الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به.. والمحكمة تضع 3 شروط لتطبيقه طبقا للمادة 223 مدنى

أصدرت الدائرة “20” بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، حكماَ يهم ملايين المتعاقدين بالشرط الجزائى، بإلزام المدعى عليه بقيمة الش

أصدرت الدائرة “20” بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، حكماَ يهم ملايين المتعاقدين بالشرط الجزائى، بإلزام المدعى عليه بقيمة الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنية لعدم التزامه بنقل رخصة “فرن بلدى”، وصدر الحكم في القضية المقيد برقم 821 لسنة 2019 مدنى كلى بيلا، لصالح المحامى عبد المجيد جابر المحامي، برئاسة المستشار محمد الشبراوى، وعضوية المستشارين أحمد شوقى، وأحمد جلال، وأمانة سر مصطفى عبد التواب.

الوقائع.. دعوى قضائية برد قيمة الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع

تتحصل الوقائع في أن المدعيان قد أقاما دعواهما طلبا في ختامها بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 100 ألف جنية قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند خامساَ من عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 2 نوفمبر 2013، وذلك على سند من القول أن المعلن إليه وآخران باعوا لهما ما هو فرن بلدى ومعداته بموجب عقد البيع آنف البيان، وألتزم المعلن إليه بموجب البند الرابع من ينقل رخصة الفرن البلدي إليهما، ولم يقم بتنفيذ ذلك الالتزام وأنهما قد قاما بإنذاره بقيمة الشرط الجزائى ولم يمتثل، الأمر الذى حداهما إلى التقدم بدعواهما، وقدما سنداَ لدعواهما حافظة مستندات طويت على العقد سند الدعوى، وكذا أصل انذار على يد محضر للمدعى عليه.

تداولت الدعوى بالجلسات وفق الثابت بمحاضرها مثل بها طرفى التداعى كل بوكيل عنه محام، وقدم المدعى حافظة مستندات طالعتها المحكمة، ومثل المدعيان بوكيل عنهم قدم المدعى حافظة مستندات طالعتها المحكمة، ومثل المدعيان بوكيل عنهم قدم حافظة مستندات ومثل المدعى عليه وطعن بالتزوير على المحرر سند الدعوى، وحضرت من تدعى “داليا.ر”، وقررت بتدخلها هجومياَ، وأصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها التمهيدى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بطنطا الأداء المأمورية الثابتة بمنطوق ذلك الحكم، والذى تحيل إلى ما جاء به تلافياَ للتكرار، وحيث لم يمثل الطاعن بالحضور أمام مصلحة الطب الشرعى بالجلسة المحددة، وتداولت الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها التمهيدى بندب قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ لأداء المأمورية الثابتة بمنطوق ذلك الحكم والتي تحيل إليها تلافيا للتكرار، وحيث لم يمثل أحد بالجلسات المحددة بناء على الاخطارات المرسلة، وأعيدت الدعوى لتتداول بالجلسات، لم يمثل المدعى بالحضور، فأنسحب المدعى عليه من الدعوى تاركاَ دعواه للشطب، فقررت المحكمة شطب الدعوى، وإذ تم تجديد الدعوى من الشطب لتداول بالجلسات، ومثل طرفى التداعى طالباَ المدعى الحكم.

نص المادة 223 من القانون المدنى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه لما كان نص المادة 223 من القانون المدنى: “يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماَ قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220″، وكان الثابت بنص المادة 224 أن:

1-لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاَ إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

2-ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاَ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه.

3-ويقع باطلاَ كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

 وبحسب “المحكمة” – مؤدى ذلك المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماَ قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب – عد تنفيذ – التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاَ عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن – التأخير في التفيذ – حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العينى، لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ، وذلك طبقا للطعن رقم 1859 لسنة 70 ق.

الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به وأعماله

ووفقا لـ “المحكمة” – أن الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به وأعماله في حالة الاخلال بهذا الالتزام أيا كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه، وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاَ في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه، ويتوقف الحكم بالشرط الجزائى على وقوع الضرر لكن يفترض لصالح الدائن وقوع الضرر ويقع على عاتق المدين نفى وقوعه، فإن نجح في ذلك امتنع الحكم بالشرط الجزائى.

ولما كان ذلك – وكان المدعيان قد قدما سند دعواهما بالأوراق وهو العقد الثابت به بالبند “رابعا” كون المدعى عليه عن الطرف الأول هو المسئول عن التنازل عن رخصة الفرن المرخص باسمه للطرف الثانى، وكذا ثبت بالبند “خامساَ” إقرار الطرفان بقيام المخل من طرفي العقد بدفع مبلغ 100 ألف جنية، كشرط جزائى، وكان المدعى عليه أصلياَ لم يبدى آية دفع ينال من ادعاء المدعيان بعدم تنفيذ التزامه الواقع على عاتقه بموجب العقد سند الدعوى الثابت به كونه المدين بالالتزام وعدم وجود التزامات مقابلة وفق الوارد بالمحرر سند الدعوى، وكانت أوجه دفاعه قد تمثلت في طعنه المبدى على العقد سند الدعوى بالتزوير، والذى استجابت اليه المحكمة أكثر من مرة في سبيل تحقيق أوجه دفاعه دون أن يكترث لعبء اثبات ادعائه إلى أن صدر الحكم التمهيدى، وبإعادة الدعوى لتداول بالجلسات لم يمتثل بالحضور أو يبدى ثمة دفعاَ جديداَ بدعواه ينال مما قرره المدعيان من عدم اتمامه الالتزام الواقع على عاتقه.

الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟
الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟
الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟
الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟
الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟
الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله؟

للتواصل مع الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

Leave a comment