المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري

جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري

0 90

جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري

جريمة النصب والاحتيال :

يقصد بالنصب خداع المجني عليه وتضليله بحيث يقع في الخلط فيقدم تحت تأثير ماله إلي الجاني 

يختلف النصب عن التدليس المدني اختلافاً بيناً ، فالقانون المدني يرتب بطلان العقدعلي الحيل

التي قد يلجأ إليها أحد المتعاقدين أياً كان نوعها ، ولو كانت أكاذيب عارية عن كل فعل خارجي يعززها

وكل ما يتطلبه فيها أن تكون علي درجة من الجسامة ، بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني للعقد 

علي حد تعبر المادة 125 منه ، كما يعتبر تدليساً مجرد السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه

ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة علي حد تعبير الفقرة الثانية من المادة المذكورة .

أما النصب – ويطلق عليه أحياناً التدليس الجنائي – فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية أو مكتوبة

ومن باب أولي مجرد كتمان أمر من الأمور بالغاً ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامة وإنما يستلزم نص المادة

لكي تدخل أكاذيب الجاني في دائرة الاجتيال المعاقب عليه وتستوجب من ثم العقوبة الجنائية

أن تكون علي درجة من الخطورة تتمثل في أن تتخذ هذه الاكاذيب أحد مظاهر ثلاثة ذكرها علي سبيل الحصر لا التمثيل وهي :

أولاً : أن تكون معززة بمظاهر خارجية أو أفعال مادية ، وهو ما يسمي بالطرق الاحتيالية .

ثانياً : تتخذ هذه الاكاذيب نطاقاً معيناً هو التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للجاني ، ولا له حق التصرف فيه .

ثالثاً : أن تكون عبارة عن اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

مستندات الدعوي : صورة رسمية من محضر الشرطة ن محضر اثبات حالة بشهادة الشهود إن أمكن

أي مستند يعد قرينة علي واقعة النصب

المحكمة المختصة : محكمة الجنح التي وقعت في دائتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم.

Leave a comment