المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ضوابط تفتيش الهواتف المحموله ؟ محامي جنائي

ضوابط تفتيش الهواتف المحموله ؟ محامي جنائي

0 178
ينعكس الإطار القانوني لحرية الإثبات في تقيد القاضي في الاقتناع بالإدانة بمبدأ الشرعية , فلحرية القاضي في الإقتناع بالإدانة حد لا يمكن تخطيه , وهو ضرورة اتسام الأدلة بالمشروعية التي تنطوي على النزاهة , وهو ما يستلزم مطابقتها للشرعية , أي القانون .
كما أن الخصومة الجنائية تتطلب ضمان حقوق المتهم وحرياته وليس مجرد مباشرة اجراءات جمع الأدلة لإثبات حق الدولة في العقاب , فإنه يتعين على القاضي أن يتحقق أولا من مشروعية الدليل ونزاهته . ولا يحول دون ذلك أن يكن الدليل صارخا في مظهره واضحا في دلالته على إدانة المتهم , ما دام مشبوها وملطخا بإهدار محارم القانون .
فالمحاكمة المنصفة التي يجريها القاضي لا يمكن إجراؤها الا على اساس من الشرعية الإجرائية , ويجب ألالتزام بهذه الشرعية روحا ومضمونا دون الاكتفاء باحترامها شكلاً. فلا يجوز للقائمين على الإجراءات الجنائية مباشرة هذه الإجراءات بقصد المساس بحقوق المتهم وحرياته سعياً وراء جمع أدلة الإدانة , إذ المقصود هو كشف الحقيقة ناصعة ً بأعلى معانيها , وهو ما لا يكون إلا وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون.

⚖️ تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن ” للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك” .

ضوابط تفتيش الهواتف المحموله ؟ محامي جنائي

اذن التفتيش وتسجيل المحادثات - محامي جنائي
اذن التفتيش وتسجيل المحادثات – محامي جنائي

⚖️ كما تنص المادة 95 من قانون الاجراءات الجنائية على أن ” لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
⚖️ كما تنص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود, ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

تابع – ضوابط تفتيش الهواتف المحموله ؟ محامي جنائي

ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق , وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

⚖️ كما تنص المادة 6 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على ان ” لجهة التحقيق المختصة , بحسب الأحوال ,أن تصدر أمراً مسبباً لمأموري الضبط القضائي المختصين , لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة , متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى بمقتضى احكام هذا القانون , بواحد أو اكثر مما يأتي :

تابع – ضوابط تفتيش الهواتف المحموله ؟ محامي جنائي

1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو انظمة المعلومات أو تتبعها فيس أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة الكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه . ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر , على ألا يؤثر ذلك على إستمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لذلك مقتض.
2- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقاً لغرض الضبط .
3- …………………………………………………
وفي كل الأحوال , يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسبباً.
#حرمة_الرسائل_الخاصة.
Leave a comment