متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه

حق الإرث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها….ذلك النص هو منطوق حكم كشف عن متى يكون (الحق في الإرث) ليحسم المسألة في اللغط القائم بين صعوبة التفريق والاختلاف بين (الحق في الإرث )و(الحق في النصيب من التركة) بعد توزيعه…………

متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه

اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة.

الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار أحد أعيان التركة لعدم مضي 33 سنة: خطأ في تطبيق القانون: يستوجب نقضه.

متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه

المبدأ القضائي:

إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن:

القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف

فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى.

ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.

ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.

جمهورية مصر العربية -النقض المدني – الدائرة المدنية والتجارية [الطعن رقم 3754 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 رقم الصفحة 696 ]

حددت المادة 970 من القانون المدني المصري حالات تقادم دعاوى الإرث بمضي مدة 33 سنة، وذلك في الباب المخصص لبيان أثر الحيازة في كسب الملكية، إلا أن اتجاه محكمة النقض في تفسير ذلك النص القانوني حيث فرق بين أمرين:

الحق في الإرث: لا يخضع لقواعد التقادم المكسب للمكلية لأنه غير خاضع للحيازة ولا يصلح لأن يكون محلاً لها ويسقط المطالبة به حالة إنكاره بمضي 33 سنة.

الحق في مكلية أحد أموال التركة (أعيان التركة): يختلف عن الحق في الإرث فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، وعليه لا يشترط لكسب ملكية أي من الأموال إلا بعد مرور 33 سنة على حيازته قياساً على الحق في الإرث.

تأسيساً على

سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تمنع القاضي من سماع دعوى الارث متى انقضى 33 سنة مع الإنكار والإمكان وعدم وجود عذر شرعي.

مما يدل على أن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.

أبرز حكم لمحكمة النقض.

فعالية دور القضاء في الرقابة على السلطة التشريعية دون الاعتداء على الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية من سن القوانين وتفسيرها وذلك من ناحيتين:

1-قيامه بإبراز دور محكمة النقض في توحيد التفسير التشريعي من قبل القضاء.

2-توصية المشرع بنقل التقادم المنصوص عليه في دعاوى الإرث إلى أحكام التقادم المسقط وليس المكسب

ليك ميراث ومش عارف تحصل عليه ?
طبقا للتعديلات الأخيرة لقانون المواريث، تم تجريم عدم تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك للتصدي لحالات عدم تسليم المرأة لورثها.
ونصت المادة 49 من قانون المواريث على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».
وأتاح التشريع من باب الحفاظ على صلة الرحم التصالح في الجرائم المتعلقة بالامتناع عن تسليم الميراث، ويترتب على الصلح بوقف الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة في هذه الحالة بوقف تنفيذ العقوبة، وأجاز التشريع للمجني عليه أو وكيله أو حتى المتهم أو وكيل إثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة على حسب الأحوال.