المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

محامي قضايا مخدرات في مصر

محامي قضايا مخدرات في مصر

0 663

محامي قضايا مخدرات في مصر

محامي قضايا مخدرات في مصر

 

محامي قضايا مخدرات :يؤدي  تعاطي المخدرات إلى مخاطر ومشاكل عديدة في جميع أنحاء العالم، ويسبب مشكلات نفسية واجتماعية

واقتصادية جسيمة لذلك تقوم الدولة بجهود كبيرة لمكافحة المخدرات وترصد ميزانية ضخمة للتوعية الحقوقية و

التثقيف القانوني في المدارس والجامعات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي والمسموع.

 

ولم يعد الإدمان مشكلة محلية فقط وإنما اقليمية ودولية لذا كان لابد من تكاتف الجهود لاستئصالها فرصدت هذه

الدول الكفاءات الطبية والعلمية وماتزال تنفق ميزانية ضخمة لتحول دون تفشي هذه الظاهرة وانتشارها.

وهي تجارة تستهدف جميع الفئات العمرية وفقا لاحتياجاتها كل فئة لذلك أصبحنا نشاهد حالات بأعمار مبكرة جدا

هي ضحية المخدرات، والبعض يبدأ بالتعاطي على أنه يقوم بفعل مؤقت الا أنه لا يعلم العواقب السلبية لهذه التجربة

وهنا يأتي دور العائلة التي هي الأساس والاعلام في التوعية والمتابعة.

محامي قضايا مخدرات في مصر

 

لماذا نحن بحاجة إلى محامي قضايا مخدرات:

يصعب على الشخص العادي التمكن من مواد القانون ومصطلحاته لذا يفضل الاستعانة بأهل الاختصاص

وهم الأشخاص الذين درسوا وفهموا القانون وثغراته بالتالي تستطيع معرفة الرأي القانوني لموقفك بدقة

وترسم خطوتك القادمة بوضوح، وأثبتت التجربة أن المكتب الأفضل الذي يجمع نخبة من المستشارين

وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي

تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

الحيازه والاحراز والتعاطى والاتجار

ومن أبرز أحكام النقض فى جرائم حيازة وإحراز #المخدرات
هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو اتجار، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالى:
الحيازة فى المخدرات:
هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
الأحراز:
هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر
و هناك فرق القانون بين الاحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيراَ إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.
الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .
وتابع: إن النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين، مؤكداَ أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.
أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي
أن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .
كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالتعاطى مصطفى مقلد المحامى
وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحاَ إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
و هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيراَ إلى أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا. مصطفى مقلد المحامى
وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انه فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور بالاضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك.
———————————————————————–
من أبرز أحكام النقض عن الحيازه والإحراز
أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند (الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق – جلسة 22/10/1991 ).

و منها أيضا: إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه (الطعن رقم 613 لسنة 55 ق – جلسة 16/5/1985 ).

محامي قضايا مخدرات في مصر

الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات..

وهي على النحو التالي:
1-الدفوع على القبض والتفيش والاستيقاف
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
4-الدفوع التي ترد علي الأذن
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس
7-الدفوع التي ترد علي القبض
8-الدفوع التي ترد علي التحريز
9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف
10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار
11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل
12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره
13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل.
14-الدفوع التي ترد علي المصادرة.
_ وتشمل أيضا الأتي:
1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه
سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي، أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و
المقرر لها .
4-الدفوع التي ترد على الإذن
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ
( 8 )_ الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد
وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة.

محامي قضايا مخدرات في مصر

هل كل من يتعاطى المخدرات مدمن:

هناك نوعين من الأشخاص ممن يتعاطون المخدرات :

  • مستخدم يتعاطى المادة وفقا لمذاجه ربما للاستمتاع بوقته في عطلة ولا تتحكم بحياته وهذا الشخص يجب أن يلجأ لطبيب نفسي لو كان السبب نفسي أو مشكلة يعاني منها  أما إذا كان يتعاطى المادة بدافع التسلية فيجب أن يخضع للعقاب.
  • المدمن للمخدرات أولوية في حياته ولو امتنع عنها ظهرت عليه أعراض جانبية، يجب أن يعالج في مصحة لأنه شخص مريض.

 

من السهل جدا أن يتحول المستخدم إلى مدمن مع الوقت عند أول مطب أو مشكلة تعترض حياته بحثا منه

عن شعور أو نسوة تعاطي هذه المادة ويجب أن نعرف أن تعاطي الحشيش هو إدمان  لكنه يحتاج لفترة قبل

التعود عليه مقارنة بمواد أخرى فيظن الشخص أنه يتحكم بالأمر ويتعامل معه كمستخدم ويقع بالفخ دون أن يعلم.

 

الهيروين مثلا تصبح مدمن من الجرعة الثالثة في حين الحشيش تحتاج إلى شهر تقريبا من التعاطي المستمر.

ومن الاستحالة أن يعود الشخص المدمن إلى مستخدم فلو كان مدمن وتعالج يجب أن يبتعد تماما عن كل أنواع المخدرات.

وتكمن المشكلة في نفسية متعاطي المخدرات لأنه غالبا ما يكون انطوائي ويبذل جهد كبير في استقطاب الناس

لعالمه حتى لو اضطر إلى منحهم المخدرات بداية مجانا كتجربة حتى يدمنوا.

 

أنواع المخدرات:

أنواعها كثيرة جدا وتختلف كثرتها من منطقة لأخرى ويكون لبعضها أثر عضوي وآخر نفسي النفسي كالحشيش

لو تركها لن تترك أثر على جسده والعضوي كالهيرويبن.

 

 هل نستطيع حصر تعاطي المخدرات على جنس أو عمر معين:

لا أبدا للأسف فنحن نرى حاليا أن التعاطي منتشر بكثرة بين الأطفال في عمر مبكر و المراهقين والكبار، وحتى

الاناث والذكور، فهو في متناول الجميع حتى لو نكرنا الأمر لكننا لا نستطيع أن ننكر الواقع وتواجد بكثرة في ظل

تغيرات حياتية كبيرة جعلته ملجأ للأطفال والكبار الهرب من الواقع.

 

آثار المخدرات:

يؤثر تعاطي المخدرات على صحة الفرد الجسدية والنفسية مما يؤثر على الأسرة وبما أن الأسرة نواة المجتمع

فسينعكس الأمر على المجتمع ككل، يتفكك المجتمع وتفسد معاني الإنسانية فيه كما سيفتح باب المعصية

لأفعال منافية للأخلاق العامة كالسرقة..

 

أسباب تعاطي المخدرات:

السبب الرئيسي لتعاطي المخدرات هو الجهل أولا المتعاطي لا يتخيل في بداية الأمر حجم الضرر الذي سيلحق به،

ومن أسباب تعاطي المخدرات:

  • الأسرة: وهنا تتشعب الأفكار فقد تكون التربية الأسرية خاطئة، فلا يفتح الاب والام مجال للنقاش أو الحوار في العائلة، وقد تكون بسبب قسوة الاهل على الأطفال و المراهقين، التفكك الاسري (الطلاق)…
  • العوامل الاقتصادية: الظروف الاقتصادية الصعبة قد تكون سبب لتعاطي المخدرات وقد يكون الترف الاقتصادي هو السبب.
  • انتشار الثقافة المدنية ففي بعض الأحيان يكون الشخص متعلم لكنه غير مثقف ابدا وينجذب لنماذج سيئة ويسعى لتقليدها.
  • الإعلام: ساهمت الأفلام والمسلسلات في نشر نماذج على أنها ناجحة وثرية بممارسات خاطئة وهذه الشخصيات للأسف هي قدوة الأطفال و المراهقين.
  • نسيان هموم الحياة والأزمات اليومية عن طريق الهروب من الواقع.
  • البطالة: تنتشر البطالة بشكل كبير في العالم العربي ووقت الفراغ الطويل قد يكون سبب غير مباشر لتعاطي المخدرات.

عدم ادراك الفرد لخطر المادة الكيميائية التي يتعاطاها ولو أدرك المخاطر لما استهجان بنفس حشيش ولا بجرعة مخدر تعاطاها كتجربة أولى ووقع في الفخ.

أشهر أنواع المخدرات:

تتعدد أنواع المخدرات وتكون بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى وأشهرها: الهيروين، والمورفين، والكبتاجون، والأفيون، والماريجوانا، والبانجو، والحشيش، والفودو، والاستروكس وهناك بعض المسكنات العصبية كالترامادول.

وقسمت منظمة الصحة العالمية المخدرات إلى ثلاثة أقسام:

  • مخدرات طبيعية وهي التي توجد في الطبيعة كنباتات دون أي تدخل من الإنسان نبات القنب الهندي ونبات القات والكوكا وزهرة الخشخاش المعروفة بنبتة الأفيون.
  • ومخدرات صناعية هي التي يتدخل فيها الإنسان، بعضها طبيعي يتحول إلى صناعي فيضيف للعشبة الأصلية نوع آخر أو زيت ما ليصبح مخدر كمخدر الحشيش ومخدر الافيون ومخدر الكوكايين.
  • مخدرات صناعية كيميائية كمخدر المورفين.

 

أضرار المخدرات صحيا:

لا يدرك المتعاطي الأثر الذي يحدثه تعاطي المخدرات على جسده، فيعتقد في البداية أنها هروب من الواقع للخيال

ليجد أنه  حول واقعه الطبيعي إلى واقع أسوأ بكثير بوجود المخدرات.

  • إتلاف الجهاز العصبي، وزيادة في معدل ضربات القلب.
  • الضعف العام في بنية الجسم، واختلال في التركيز ووهن عام.
  • اضطرابات في الجهاز الهضمي، وفقدان الشهية والنحافة مع شحوب في الوجه واحمرار في العينين.
  • ارتفاع بضغط الدم وتوتر نفسي مصحوب بتخيلات بصرية وسمعية.
  • اختلال بتوازن الجسم وفقدان التركيز.
  • قلة النشاط وانعدام الحيوية مع هالات سوداء.
  • الهلاوس السمعية و البصرية، والذهان.
  • النسيان ومع الوقت يصبح زهايمر.
  • يؤثر على القلب.

كيف تكون الوقاية من المخدرات:

المخدرات آفة عظيمة و الابتلاء بها مصيبة على الفرد والأسرة والمجتمع وعنصر الوقاية يعد الأهم في عملية مكافحة المخدرات،

فكيف يمكن الوقاية منها:

  • نشر التوعية في المدارس والمؤسسات التعليمية وتضمين دروس عن المخدرات ومضارها وآثارها على الفرد والمجتمع.
  • ممارسة الأنشطة في أوقات الفراغ.
  • فرض عقوبات رادعة على المهربين والمروجين.
  • تفعيل دور الاعلام في مواجهة المشكلة من خلال حملات اعلامية توعوية مدروسة وندوات.
  • الإشراف الطبي على المرضى ومتابعتهم والحرص على تقديم العلاج النفسي مع الطبي للوصول إلى بر الأمان.
  • تحذير الشباب من مخاطر المخدرات وعرض حالات تبين لهم خطورة تعاطي المخدرات والحرص أن يكون ذلك خارج القوالب المكررة التي ألفها الفرد.
  • ممارسة الأنشطة في أوقات الفراغ خاصة عند المراهقين.

محامي قضايا مخدرات في مصر

علاج الإدمان على المخدرات:

علاج الإدمان على المخدرات يرتبط بعلاج أسباب  تعاطي هذه المادة، فنبدأ بالبحث عن الأسباب وهي كثيرة مختلفة من

شخص لآخر ولا يمكن البدء بالعلاج الا بعد اعتراف  الشخص بالمشكلة وحتى الاهل و تتراوح مدة العلاج من 6 أشهر إلى سنة.

 

ويجب الحذر من فكرة أن المدمن الذي يتعاطى هيروين مثلا يعاود تعاطي مادة أخف ظنا منه أن الأمر عادي وهذا خاطئ

تماما كلها مخدرات حتى ولو اختلفت درجاتها وشدتها الا أنها تسبب اعراض جشيمة على صحة الفرد وحياته.

 

تواصل مع مكتب حورس للمحاماة و الاستشارة القانونية عند مواجهتك لأي مشكلة..

كيفية التواصل مع المكتب: 01111295644
Leave a comment