المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

0 84

مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

للتواصل بالمكتب اتصل علي رقم 01200294444

العديد من الدراسات العالمية التي أجريت مؤخرا تضع تجارة المخدرات في المرتبة الثانية كأكبر تجارة ممنوعة حول العالم وذلك بعد تجارة الأسلحة. بالتالي فإن للدول العربية نصيبها من التجارة الفاسدة تلك التي تكافحها جميع الأنظمة العربية لأجل حماية شبابها وشعوبها.

ومصر كأحد تلك الدول تقوم بجهود حثيثة بغية القضاء على التجارة المميتة بصورة نهائية. وفي سبيل ذلك قد قامت الدولة بوضع العديد من العقوبات الرادعة التي تسهم في الحد من انتشار  السموم.

فإن كنت تود التعرف على تلك العقوبات التي جاء بها المشرع فإن محامي قضايا مخدرات في مكتبنا سيخبرك بذلك تفصيلا. لذا ينبغي عليك أن تتواصل مع محامي متخصص في قضايا المخدرات في مؤسسة حورس للمحاماه بحال تورطك بمثل هذه القضايا. لن نطيل الحديث كثيرا لندخل في صلب موضوعنا وبحال كان لديك أي استشارات قانونية تواصل معنا عبر الرقم . — للتواصل بالمكتب اتصل علي رقم 01200294444

افضل محامي مخدرات

لا شك أن قضايا المخدرات هي من أصعب القضايا تعقيدا وقسوة سواءً على المتهمين أو المتورطين بها بشكل أو بآخر. وكذلك هي من أصعب القضايا على المحامين والقائمين على الدفاع في مثل تلك القضايا الشائكة والخطيرة.

لذلك فإن من الصعوبة بمكان إذا كنت متهما في قضية مخدرات. وخاصة في حالات التلبس أن تجد من يدافع عنك ويأتي لك بالبراءة بسهولة.

بينما يفتخر فريق العمل في مكتب حورس بما يملكه من خبرات طويلة تمتد الى نحو ثلاثون عاما. في سعيه للدفاع عن موكلينه في قضايا المخدرات في التصرف بخبرة واقتدار وإدارة تلك القضايا بمهارة عملية وقانونية فائقة. للوصول لكسب قضايا المخدرات وإثبات البراءة فيها بكافة الطرق والأساليب القانونية المطلوبة لمثل تلك القضايا الشائكة والخطيرة.

ولذلك يعرف مكتب حورس لدى الكثيرين وبكل فخر بأنه افضل محامي مخدرات في كافة أرجاء الاسكندريه.

إن عقوبة الإدانة في جرائم المخدرات في مصر قد تصل للسجن مدى الحياة وإذا تكررت قد تتعقد وتؤدي الى الإعدام. وذلك من أجل مكافحة المخدرات التي يترتب عليها آثارا بالغة الخطورة على الفرد والمجتمع.

تابع – مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

محامي متخصص في قضايا المخدرات

قضايا الجنج والجنايات بالاسكندريه

نحن متخصصون وخبراء في قضايا مثل القتل والضرب والإتلاف والمخدرات وغيرها من القضايا المتعلقة بالجنج والجنايات. هذا بالأضافة الى خبرتنا في القضايا المالية ومعظم حالات النصب والاحتيال.

رقم أفضل محامي مخدرات والقضايا الجنائية – استشارات قانونية
أفضل محامي في قضايا المخدرات والقضايا الجنائية وكافة التخصصات القانونية

 

إذا كنت متهما في جريمة تعاطي أو ترويج أو تجارة أو حيازة مخدرات. أو قد تورطت بأي شكل من الأشكال في هذا الأمر الخطير. فأنت تحتاج إلى محامي مخدرات متمكن على الفور.

لا تضيع الفرصة قبل أن تتعقد أمورك. تواصل معنا الآن مغ افضل محامي مخدرات. وسنقوم بتقييم شامل لقضيتك وتحديد كافة الطرق القانونية الصحيحة سعيا للدفاع عنك والحصول على البراءة بإذن الله.

  •  حورس للمحاماه أحد أهم و أفضل مكاتب المحاماة و الاستشارات القانونية في الاسكندريه. سمعة. طيبة مع خبرة ثلاثون عاما في شتى المجالات القانونية.
  • فريق متميز من القانونيين المحترفين من مختلف الجنسيات لتوفير أفضل مستوى من الخدمات و الاستشارات القانونية.
  • نزاهة وكفاءة وحرص على العمل الجاد والقدرة على تقييم الأوضاع القانونية وتقديم الخدمات بفاعلية. وسرعة مقترنة بإيجاد الحلول المبتكرة لاحتواء المواقف والأوضاع الصعبة والمعقدة وإيجاد الحلول القانونية لها.

 

  • اتصل الآن. حورس للاستشارات القانونية والمحاماة. خبرة قانونية عريقة في قضايا المخدرات. افضل محامي في دبي. افضل محامي في الاسكندريه. افضل محامي في العجمي. قضايا المخدرات. تعاطي مخدرات. حيازة مخدرات. اتجار في المخدرات.
  • مكتب حورس للاستشارات القانونية والمحاماة. خبرة قانونية 30 سنة في قضايا المخدرات. افضل محامي مخدرات في المندره افضل محامي مخدرات في ابوظبي. افضل محامي مخدرات في ابو قير. قضايا المخدرات. تعاطي مخدرات. حيازة مخدرات. اتجار في المخدرات.

    تابع – مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

المخدرات

الفرق بين المصطلحات التالية

الحيازه والاحراز والتعاطى والاتجار

ومن أبرز أحكام النقض فى جرائم حيازة وإحراز #المخدرات
هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو اتجار، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالى:
الحيازة فى المخدرات:
هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

الأحراز:

هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر
و هناك فرق القانون بين الاحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيراَ إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.
الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .
وتابع: إن النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين، مؤكداَ أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.
أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي
أن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .
كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن”.
وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحاَ إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
و هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيراَ إلى أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.
وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انه فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور بالاضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك.
———————————————————————–

من أبرز أحكام النقض عن الحيازه والإحراز

أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند (الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق – جلسة 22/10/1991 ).
و منها أيضا: إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه (الطعن رقم 613 لسنة 55 ق – جلسة 16/5/1985 ).

اسباب البراءة في قضايا المخدرات

نلقي الضوء علي قضية المخدرات وكيف نستخرج الثغرات منها : محامي جنائي
نلقي الضوء علي قضية المخدرات وكيف نستخرج الثغرات منها : محامي جنائي

 

عناوين ما ستقرأه فى المقاله

ما هي اسباب البراءة في قضايا المخدرات؟ يرجع اسباب البراءة في قضايا المخدرات لاسباب مثل الوقائع والاحراز ومواد الاتهام، وغيرهم الكثير من الاسباب وهذا ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية في مقال اليوم اسباب البراءة في قضايا المخدرات.

اقرأ أيضًا صيغة دعوى اثبات زواج عرفي وحقوق الزوجة في إثبات النسب منه

اسباب البراءة في قضايا المخدرات

سوف نتحدث في السطور التالية عن اسباب البراءة في قضايا المخدرات:

الحقائق او الوقائع

  • حصل المأمور العدلي على إذن النيابة العامة ضد المتهم الأول بناءً على معلومات وردت منه من مصادره السرية تفيد بأن المتهم يدير مسكنه بتهمة تعاطي المخدرات والأفعال الفاسدة.
  • وقدم محضر التحقيق الموضوع تحته خط في الساعة 11 مساء الى النيابة العامة الساعة 12 ظهرا.
  • حصل على إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم.
  • ومن يحضر معه فتش المسكن ولوازمه وضبط الأدوات التي تدل على ارتكاب الجريمة.
  • ما يحوزه يكون مخالفًا للقانون ويعاقب ، ويقبض مأمور الواقعة على المتهم.
  • ومعه اثنان آخران في الساعة 1:45 صباحًا بمفرده رغم وجود قوة مرافقة له وقام بتوزيعها خارج المنزل.

الاحراز في الجريمة

نرنيجة ( جوزة) و3 حجارة بدون حرق وعدد 1 باكو معسل الشربتلى مخلوط بالبانجو وعدد 4 لفات متفاوتة الاحجام حشيش وعدد 3 سيجارة ملفوفة بانجو.

مواد لائحة الاتهام

قُدِّم المتهم الأول إلى المحاكمة بثلاث تهم:

  1. إدارة وإعداد مكان لتعاطي المخدرات.
  2. الاتجار بالمخدرات.
  3. الحصول على المخدرات.
  4. المتهمان الآخران متهمان بتعاطي المخدرات.
  5. والآن بعد تقديم ملخص للجناية ، ها هي المذكرة الطويلة جدًا التي كتبتها.

كيفية تقديم الطلبات والدفاعات في قضايا المخدرات

  • بطلان إذن النيابة العامة ومخالفته لمبادئ حكمي محكمة النقض رقم 30639 لسنة 72 جلسة 23/4/2009 والاستئناف رقم 3126 لسنة 66 ق.م.جلسة 3/20/2005 و. – حكم النقض رقم 1741 لسنة 63 جلسة القضاء 22/3/1995.
  • عدم وجود رقابة جسدية وعدم اتهام حيازة
  • عدم جدية التحقيق.
  • استحالة تصوير الحادثة واستحالة وقوعها كما ورد في الصحف ، بسبب الخروج عن المألوف.
  • أخذ ضابط الحادث الشهادة بمفرده وحجبها عن باقي الحاضرين في المكان بناء على وصفه الذي تتطلب واجباتهم الوظيفية معرفتهم.
  • اختلاق التهمة وإحداث الواقعة بمعرفة الضابط الذي أصدر المحضر.

    تابع – مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

الدفاع هو أحد اسباب البراءة في قضايا المخدرات

بطلان اذن النيابة العامة ومخالفته لمبادئ احكام محكمة النقض رقم 30639 لسنة 72 جلسة 23/4/2009 والاستئناف رقم 3126 لسنة 66 ق.م.جلسة 20/3 / 2005 وحكم النقض رقم 1741 للسنة 63 جلسة القضاء 22/3/1995:

  1. سيدي الرئيس: صدر إذن النيابة العامة في تلك الجناية بحجز وتفتيش شخص المتهم الأول ومحل إقامة وتوابع محل إقامة المتهم الأول.
  2. والرقابة على ما في حيازته أو حصوله من مواد مخدرة ، وكذلك القبض على من قد يكون حاضراً في منزله من الراغبين في تعاطي المخدرات ، فضلاً عن الأدوات التي تفيد في إدارة المسكن في ذلك. .
  3. وقد صدر هذا الإذن بناء على التحقيقات التي أجراها ضابط الواقعة ، الذي قال في تلك التحقيقات إن المتهم الأول كان يدير مسكنه بتهمة تعاطي المخدرات والمتعة الممنوعة.
  4. بناء على حكم النقض رقم 30639 لسنة 72 جلسة 23/4/2003.
  5. وكذلك الاستئناف رقم 3126 بجلسة 66 ق.م بتاريخ 20/3/2005 والذي ينص على (صدور أمر التفتيش لضبط جريمة تم التحقق منها من قبل مرتكبيها وليس ضبط جريمة مستقبلية).
  6. (ولا يجوز إصدار أمر تفتيش إلا للكشف عن جريمة وقعت بالفعل ويرجح نسبتها إلى الشخص المخول بالتفتيش.
  7. ولا يجوز إصداره لكشف جريمة مستقبلية ، حتى لو كانت هناك تحقيقات جدية وأدلة على وقوعها بالفعل.
  8. وتقرر أن الإذن بالتفتيش إجراء تحقيق لا يمكن إصداره قانونيا.
  9. باستثناء الكشف عن جريمة وقعت بالفعل ومن المحتمل أن تُنسب إلى الشخص المخول بالتفتيش.
  10. لذلك ، لا يصح إصدار أمر تفتيش لضبط جريمته المستقبلية ، حتى لو تم إجراء تحقيقات جادة وأدلة على أنها ستحدث بالفعل).
اسباب البراءة في قضايا المخدرات

ما هي عناصر جريمة المخدرات؟

في السطور التالية نذكر أركان جريمة المخدرات التى تعتبر هي اسباب البراءة في قضايا المخدرات:

الركن القانوني في قضايا المخدرات

وجودها في كل جريمة يعتبر بديهيا. لا يمكن تصور وجود جريمة بدون سند قانوني (أي نص يجرمها). تحديد هذه الركيزة سهل ولا يثير أي صعوبة. عندما يتوفر فعل الاعتداء ، نبحث عن نص قانوني يجرمه. في حالة توفر هذا النص نجرم الفعل ، وفي حالة عدم توفره نقوم بإزالة صفة الفعل من الجريمة تطبيقا لقاعدة عدم وجود جريمة ولا عقوبة بدون نص.

الركن المادي في قضايا المخدرات

يرتكز الركن المادي للجريمة على ثلاثة أركان:

  1. الفعل هو نشاط إجرامي أو سلوك إجرامي.
  2. والنتيجة هي العاقبة الضارة التي تنتج عن هذا العمل.
  3. العلاقة السببية هي العلاقة بين هذا الإجراء وتلك النتيجة.

الركن الأخلاقي في قضايا المخدرات

  • إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي ويعبر عن النشاط المادي للجاني.
  • يمثل الركن الأخلاقي الجانب الذاتي للجريمة ويعبر عن الصلة بين النشاط العقلي للجاني ونشاطه البدني.
  • يعتبر العنصر الأخلاقي متاحًا عندما تم ارتكاب الفعل بإرادة خاطئة.
  • لذلك فإن دراسة العنصر الأخلاقي تعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الممثل من ناحية والفعل الذي قام به والنتيجة التي أدت إلى فعله من ناحية أخرى.

كيفية الدفاع في قضايا المخدرات

بعد ان تحدثنا عن اسباب البراءة في قضايا المخدرات سوف نتحدث سويا في السطور التالية عن طرق الدفاع في قضايا المخدرات:

  1. إبطال التوقيف والتفتيش.
  2. عدم وجود حالة التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
  3. عدم معقولية تصوير الحادث ووقوعه كما وصفه محرر السجل.
  4. وخص محرّر التقرير وحجب عن عناصر القوة السرية المرافقة له حتى حمل راية القضية ، وأن هناك سلوكًا آخر منعه عنه محرر التقرير لإضفاء الشرعية على سلوكه.
  5. التعليق باطل.
  6. ومن غير المعقول أن المتهم لا يعرف كاتب المحضر وأنه لم يتعامل معه من قبل ، فكيف علم المتهم أنهم محققون وهم بملابسهم المدنية.
  7. الانعطاف يمينا ويسارا لا يعني ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ، كما علمنا من فخامتكم وقرارات محكمة النقض.
  8. عدم ارتباط المتهم بالحصص والحيازة.
  9. وأن المتهم ليس له تاريخ سابق.
  10. بمجرد أن رأى الضابط ذلك ، ألقى به. أو التخلي عن كيس اللفائف المحتوية على المخدر
  11. بطلان القبض على هروب المتهم عند رؤية الضابط.
  12. بطلان التوقيف والبحث عن استخلاصهما قبل إذن النيابة.
  13. كما يعتبر تفتيش المتهم مع الشخص المخول بالتفتيش باطلاً لأنه ليس متلبساً بالجرم.
  14. بطلان التفتيش لأن الضابط كذب خلال المدة التي استغرقها التحقيق.
  15. عدم صحة وزن التفتيش لا تستند إلى معلومات دون إجراء تحقيقات.
  16. سقوط عرضي لللفافة أثناء استخراج بطاقة الهوية.
  17. سقوط الحقيبة أو اللفافة عندما يقف المتهم عندما يمسكه الضابط ويتجه مرافقيه نحوه.
  18. تم القبض على المتهم للاشتباه في ترك اللفافة بعد هذا الاعتقال.
  19. تخلى المتهم عن الملف عندما حاول الضابط إلقاء القبض عليه.
  20. القبض على المتهم وتفتيشه الوقائي للاشتباه به أثناء سيره على الطريق في قضية مشبوهة.
  21. التعسف في تنفيذ فحص الوزن.

    تابع – مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

التفنيد الذي يرد على التحقيقات:

  • تحقيقات بطلان الدفع لعدم الجدية.
  • دفع اثلهل المحضر من تحقيقات ونواقص.
  • وكذلك بطلان التحقيقات وتضارب أقوال الشاهد والمعاينة.
  • دفع بطلان التحقيقات لاختلافها مع التفتيش والإصرار عليها.
  • دفع عدم معقولية الواقع ودونية الأدلة المستمدة منه.
  • كما قيل إن واجبات الضابطين لم تكن واضحة في محضر الضبط.
  • دفع سلامة تصوير الواقعة.
  • الدفع حسب مكان الحجز مع التحقيقات.
  • كما أنه يدفع بظلم التصوير بالمسار العادي للأشياء ومواقع الأحداث.
  • الدفع بتتابع الإجراءات أو بالتراضي في إجرائها.
  • دفع عدم وجود أدلة كافية لوضع المتهم تحت مجهر التحقيقات.
  • قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
    قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989

الدفاعات التي تستجيب للتجنيد والزراعة والتكوين:

  1. دفع عدم وجود الركن المادي للجريمة ، أي التنصل من كل فعل مادي تم استلامه.
  2. تقليص المقال مثلا أن مواد مخدرة وضعت على المتهم دون علمه.
  3. والدفاع عن عدم وجود ركيزة المعرفة “القصد العام” هو أن ما يجلبه أو يحصده أو ينتج عنه أو يزرعه أو يصدره هو مواد مخدرة.
  4. الدفاع عن عدم وجود نية إجرامية ، أي عدم وجود نية لإدخال هذه المخدرات إلى البلاد أو زرعها بقصد الاتجار بها.
  5. كما أن الاتهام شائع في جريمة زراعة الأحجار الكريمة المخدرة.
  6. ودفع عدم اتصال المتهم بباقي المتهمين في تشكيل العصا بي.
  7. دفع غياب صلة المتهم بالحادث.
  8. كما قالت إن المتهم لم يكن على علم بأن الغرض من تشكيل العصابة هو تهريب المخدرات داخل حدود الجمهورية أو خارجها.
  9. دفع ثمن بطلان تحليل العينات في الجرائم الزراعية لمخالفتها الشيك المرسل للتحليل لتعليمات النيابة العامة المادة (45).

 

Leave a comment