المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

نشوز الزوجه في القانون المصري

نشوز الزوجه في القانون المصري

0

نشوز الزوجه في القانون المصري

السند القانونى : نصت المادة ١١ مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ( إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ) .

نشوز الزوجه في القانون المصري

نشوز الزوجه في القانون المصري

الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى النشوز :

(١) أن يكون هناك زواجا صحيحا قانونا وشرعا وقائما بين الطرفين .
(٢) أن تكون الزوجة خارجة عن طاعة زوجها أو هجرت منزل الزوجية بدون سبب أو مبرر شرعى .
(٣) أن يوجه الزوج لزوجته إنذار بالطاعة يدعوها فيه إلى الدخول فى طاعته فى المسكن المهيأ لها من قبله .
(٤) ألا تكون الزوجة قد اعترضت على هذا الإنذار خلال المدة القانونية أو تكون قد اعترضت ولكن حكم برفض اعتراضها من قبل المحكمة بحكم نهائى .
ملحوظة : ( حكم النشوز ذات حجية مؤقتة بحكم زوال آثاره وإلغاءه إذا ما أبدت الزوجة أستعدادها للدخول فى طاعة زوجها وتم ذلك بالفعل

نشوز الزوجه في القانون المصري

إثبات النشوز ،، وسقوط الحقوق ..

لو صدر حكم نهائى برفض إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها بعد إعلانها بموجب إنذار طاعة او تم إنذار الزوجة للدخول إلى طاعة زوجها ولم تعترض خلال المدة التى حددها القانون وهى ثلاثون يومٱ يحصل إيه ..
وفى الحالتين يحق للزوج إقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط النفقة الزوجية المقررة والتى يتبعها سقوط اخرى وهى ..
أولآ سقوط النفقة الزوجية :
لكن يجب التفرقة ما بين حالتين فالإولى إن إعترضت الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها فى الميعاد ولكن قضت محكمة اول درجة برفض إعتراضها وتم تأييد الحكم أمام محكمة الإستئناف فتسقط النفقة الزوجية الشرعية الواجبة على الزوج من يوم إعلانها بإنذار الطاعة ..
أما الثانية إذا تم إنذار الزوجة للدخول إلى طاعة زوجها ولم تعترض عليه خلال الميعاد المقرر قانونٱ وهو ثلاثون يومٱ فيقضى بإثبات نشوزها وإسقاط نفقتها من اليوم التالى لإنتهاء المدة التى حددها القانون للإعتراض ..
ولكن يجدر بنا الإشارة إلى ان المرأة تستحق النفقة فى حال اذا سلمت نفسها إلى الزوج
ثانيٱ سقوط نفقة العدة :
وفى حالة إثبات نشوز الزوجة وإسقاط نفقتها فهى لا تستحق نفقة اثناء قضاء عدتها الشرعية ..

وإستثناء لما هو مقرر شرعٱ وقانونٱ أن المطلقة تتقاضى نفقة زوجية طيلة فترة العدة إلا ان ثبوت نشوز الزوجة سقوط حقها فى طلب النفقة الزوجة يتبعها بالتالى سقوط حقها فى طلب نفقة عدة ..

نشوز الزوجه في القانون المصري

ماهو السند القانونى فى نشوز الزوجة في القانون المصرى ؟
ماهو السند القانونى فى نشوز الزوجة في القانون المصرى ؟
ثالثٱ مؤخر الصداق :
حتى وأن ثبت نشوز الزوجة فلا يسقط حقها فى المطالبة بمؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ..
رابعٱ نفقة المتعة :
إن إستطاع الزوج إثبات ان الطلاق وقع نتيجة نشوز الزوجة ورفضها الدخول فى طاعته فبالتالى يسقط حق الزوجة الناشز فى طلب نفقة متعة حيث إن تطليق زوجها لها كان بسببها أما إن لم يستطيع إثبات ذلك فتستحق المطلقة نفقة متعه وذلك لجبر خاطرها وتحقيق المعونة المادية لها للتغلب على نتائج الطلاق ..
خامسٱ المنقولات الزوجية :
لا يتعارض ثبوت نشوز الزوجة مع إستحقاقها كافة منقولاتها الزوجية فليست المنقولات الزوجية من الحقوق الشرعية التى تتوقف على النشوز فهى مملوكة للزوجة إذا كان بيدها إثبات على ذلك أو كانت تستطيع أن تثبت ذلك بأى طريقة أخرى من طرق الإثبات .
سادسٱ حضانة الصغار :
إن إثبات نشوز الزوجة لا يمس حقها فى حضانتها للأطفال حيث يكون للزوجة المطالبة بحضانة الصغار على الرغم من ثبوت نشوزها ..
سابعٱ الحق فى الزواج :
لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم أحقية المطلقة التى ثبت نشوزها فى الزواج إلا بعد مضى خمسة اعوام .
Leave a comment