المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

0
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ‏( ﺫﻛﺮﺍًﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ‏) ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ، ﻭﻳﺨﻴّر ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻮﻳﻪ.
-2 ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻳﺎﻩ .

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية،  إجابات قانونية للرد عليها.

وفى السطور القادمة نتعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

7- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

لمن يؤول حق حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون المصري ؟

وضع القانون الأم في الدرجة الأولى من ترتيب الحضانة، ويليها الجدة من ناحية الأم، ومن بعدها الجدة من ناحية الأب، ثم الأب، وهذا الترتيب طبقًا لتعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الأخير، حيث تم تعديل ترتيب الأب من المرتبة السادسة عشر إلى الرابعة مراعاة لمصلحة الصغار.

أما عن تعديل سن الحضانة في القانون المصري 2021 فقد تم رفع سن الحضانة القانوني للأولاد من 7 سنوات إلى 15 عام، والبنات من سن 9 سنوات حتى الزواج، وبذلك تمتلك الأم الأحقية في حضانة صغارها حتى خمسة عشر عامًا، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني.

متى يحق للأب حضانة الولد في القانون المصري

ذكرنا في الفقرة السابقة أن السن القانوني لحضانة الولد أصبح خمسة عشر عامًا بدلًا من سبع سنوات، وبعد بلوغ الطفل هذه السن يصبح لديه حق الاختيار ما بين الاستمرار في الإقامة برفقة الحاضنة أو الانتقال إلى كنف الأب، ولكن هناك بعض الحالات التي من الممكن أن يطالب فيها الأب بضم أبنائه لحضانته منها:

  1.  إذا ثبت عدم أمانتها لرعاية الطفل، على سبيل المثال، إذا كانت تتعاطى الكحول أي نوع من المخدرات، أو غير متفرغة لرعاية الطفل، أو تعرض الطفل لخطر صحي أو نفسي نتيجة الإهمال.
  2. إذا سبق الحكم عليها في أحد الجرائم الواقعة على العرض، أو ثبت أن عملها يخالف الدين أو القانون كالأعمال المنافية للآداب العامة.
  3. تغيير دين الحاضن أيضًا يسقط الحضانة، حيث يشترط الدين الإسلامي والقانون المصري أن يكون الحاضن والمحضون على نفس الديانة.
  4. عند امتناع الأم عن تنفيذ قرار الرؤية والاستضافة الذي شرعه القانون للأب دون إبداء عذر مقبول فإنه يحق للأب أن يطلب نقل الحضانة حفاظًا على صحة الطفل النفسية.
  5. النقطة الخامسة والتي أثارت جدلًا واسعًا وهي زواج الأم، وبشأن هذه النقطة هناك العديد من التشريعات التي تنظم أولوية الحضانة وتجيب على تساؤل متى يحق للأب حضانة الولد في القانون المصري .

متى يحق للأب حضانة الولد بعد زواج الأم ؟

الأصل في الأحقية هو مصلحة الصغير، فالقانون المصري لم يضع نصًا واضحًا يفيد بإسقاط الحضانة عن الأم فور زواجها، بل ترك الفصل للوالدين تبعًا لمصلحة المحضونين؛ فإذا أثبتت التحريات أن زواج الأم لم يتسبب في حدوث أي ضرر نفسي للأبناء فلها حق الاحتفاظ بحضانة الولد حتى بلوغ السن القانوني، وحضانة البنت حتى الزواج،

أما إذا ثبت أن زواج الأم من أجنبي عن المحضون قد تسبب له في ضرر نفسي جراء ظهور شخص غريب في حياته، فيتم نقل الحضانة إلى الجدة من ناحية الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي (زوج آخر دون جد الطفل الشرعي) هي الأخرى، ومن بعدها جدة الطفل من ناحية الأب، وإذا رفضت الحضانة ينتقل الطفل إلى رعاية الأب. 

مشروعية حضانة الأبناء بعد زواج الأم من الناحية الفقهية

اختلف الفقهاء في تحديد أحقية الأم في الاحتفاظ بحضانة أطفالها بعد زواجها من شخص آخر، ومن بين أبرز آراء أئمة الفقه الإسلامي التي تجيب عن تساؤل اليوم متى يحق للأب حضانة الولد في القانون المصري هذه الآراء الثلاثة :

  • يرى الإمام الشافعي أنه يجب إسقاط الحضانة عن الأم فور انتقالها إلى زوجها الآخر، وذلك لانشغالها بمهام بيت الزوجية، وقد يتسبب ذلك في إهمال الصغار، أو الإضرار بنفسية الطفل نتيجة انتقاله لمسكن آخر وظهور رجل أجنبي عنه في حياته، مما قد يعرضه للضرر النفسي، لذا يجب إسناد الحضانة للأب.
  • أشار المالكية بإبطال حضانة الأم ونقلها إلى الجدة من ناحية الأم حال زواجها من رجل أجنبي، حفاظًا على مسار الحياة الطبيعي لجميع الأطراف سواء الأم أو الطفل أو والد الطفل أيضًا.
  • بينما يرى الحنفية أن زواج الأم إجراء طبيعي، وطالما أنه لم يضر بالمحضون فلا حاجة لإسقاط الحضانة عنها، استنادًا إلى أن الطفل في مراحله الأولى يكون بحاجة إلى الأم.

ويعمل قانون الأحوال الشخصية المصري بمقتضى المذهب الحنفي، ويترك للأم حق الاحتفاظ بحضانة صغارها بعد زواجها، مع إسقاط أجر الحضانة، بشرط أن يعود ذلك بالنفع على الأبناء، فمدار قضية الحضانة الأول هو نفع الأبناء.ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

ما الشروط الواجب توافرها في الحاضن ؟

أوضحت المادتين 143 و 144 من قانون الأحوال الشخصية بعض السمات الواجب توافرها في الشخص الحاضن، والتي بمقتضاها تضمن حماية الصغير والحفاظ عليه مثل :

  • الشروط العامة وهي أن يكون الحاضن شخص بالغ، عاقل، مشهود له بالأمانة، ويستطيع تحمل المسؤولية وتربية ورعاية الصغير وتنشئته على الخلق القويم.
  • أن يكون لدى الحاضن ما يصلح من النساء لرعاية الطفل، مثل الأم أو الزوجة أو الأخت، وذلك بمقتضى أن النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم.
  • ألا يصدر في حق الحاضن أحكام قضائية بشأن العرض أو الأمانة، أو يكون مطلوبًا على ذمة التحقيق في أحد الأعمال المنافية للآداب العامة.

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

يضم قانون الأحوال الشخصية مئات النصوص المتداخلة، فلكل قضية ملابسات ودفوع تختلف عن أشباهها، لذا فإن التواصل مع أحد مستشاري قانون الأحوال الشخصية والاستشارات القانونية الأسرية ومناقشة جوانب القضية يضمن لك التعرف على حقوقك وواجباتك كاملة.

متى يحق للأب حضانة الولد في القانون المصري ؟ قد يبدو لك أن الإجابة الصحيحة هي بعد بلوغ سن الخامسة عشر أو بزواج الأم، ولكن استنادًا لروح القانون فإن هناك العديد من الأحكام التي يؤخذ بها طبقًا لمقتضى الحال ومصلحة الصغير.

Leave a comment