أنواع الغرامات في القانون المصري

أولاً- الغرامة الجنائية:

هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث إنه لا غرامة بدون نص، وأيضًا تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم والتعدد، حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقفا لتنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول، فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.

ثانياً- الغرامة الضريبية:

وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها: ما نصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها:

يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة.

ثالثاً- الغرامة المدنية:

هى التي تصدر وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الخاصة، وغالباً يحكم بها في حالة إساءة حق التقاضي، أو على عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية فى موعدها.

عدم إثبات ميلاد الطفل، أو عدم إثبات حالة الوفاة أو التأخير فى سداد فواتير التليفون، أو سداد أى رسم أو عدم تنفيذ قرار المحكمة فى دعوى متداولة.

رابعاً- الغرامة التأديبية:

وهى التى تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامة أو أى مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب،الهندسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغرامة لها أنواع فقد تكون جنائية ، أو ضريبة ، أو مدنية ، أو تأديبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الغرامة الجنائية :-
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية ، أو كعقوبة تبعية ، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية ، حيث أنه لا غرامة بدون نص ، وايضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم ، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول ، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .
2- الغرامة الضريبة :-
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب ، والجمارك ، والتهرب الجمركى ، ومثالها :- مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها :
يعاقب على التهرب ،والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز الف جنيهاً أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين ، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة .
وهذا النص يثير مشكلة هل الغرامة هنا عقوبة جنائية ام مدنية ؟ ام غرامة ذات طبيعة خاصة ؟
ذهب القضاء الفرنسى إلى :-
أن هذا النوع من الغرامة له طبيعة خاصة مختلطة حيث أنها تتمتع بخصائص العقوبة المدنية ، والجنائية ، حيث ينطق بها القاضى ، ويتم الإجبار على تنفيذها ، وتخضع لمبدأ الشرعية ، وبإعتبارها تعويض مدنى لا تخضع كقاعدة عامة لنظام وقف التنفيذ .
الغرامة المدنية :-
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهى التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبعض القوانين الخاصة ، وغالباً يحكم بها في حالة إساءة حق التقاضي أو على عدم تنفيذ وإنخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية في موعدها
مثال :-
عدم إثبات ميلاد الطفل ، أو عدم إثبات حالة الوفاة أو التأخير فى سداد فواتير التليفون ، أو سداد اى رسم او عدم تنفيذ قرار المحكمة فى دعوى متداولة .
3- الغرامة التأديبية:-
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهى التي تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامه أو اى مهنة معينة منظمه مثل المحاماه ، الطب ، الهندسه.
ملاحظة هامة :-
هذه الغرامة لا يطبق عليها وبشأنها آية قاعدة من قواعد القانون الجنائى أو قانون الإجراءات الجنائية .
مع العلم أن الغرامــــــة علي اطلاقهـــــــــــــا عقوبة جنائية .