إثبات المدة فى عقود الايجار الجديدة
إثبات المدة فى عقود الايجار الجديدة
إثبات المدة فى عقود الايجار الجديدة
نصائح بشأن عقد الايجار و صيغة عقد ايجار
تعتبر عقود الإيجار من أهم العقود و اخطرها و أكثر العقود التي يخشى منها الملاك نظرا للمشاكل التي تحدث بشكل يومي و رفض المستأجر بالإخلاء او رفضه و تأخره في دفع الأجرة و عشان كده هنوضح نصائح مهمة بشأن عقود الإيجار لازم تتبعهوها حتى لا تكونوا ضحية لمثل هذه المشاكل الإيجارية
أولا : النصيحة القانونية لتجنب الوقوع في مشاكل عقود الإيجار
ثانيا : التنازل عن عقد الايجار
ثالثا : صيغة عقد ايجار
أولا : النصيحة القانونية لتجنب الوقوع في مشاكل عقود الإيجار
تعتبر أفضل نصيحة لكل من المؤجر و المستأجر هي أن يكون عقد إيجار مثبت التاريخ و أن يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية.
س: طب ايه هي اجراءات عقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري المثبت التاريخ و المذيل بالصيغة التنفيذية ؟
ج: حضور كلا من المؤجر و المستأجر إلى مصلحة الشهر العقاري معا , و إحضار عقد الإيجار الموقع بين الطرفين .
{lawyer}
س: طب في حالة لو احد اطراف العقد تغيب عن الحضور ؟
ج : لن يحصل على الصيغة التنفيذية على العقد وهي أهم الخطوات و لكنه سيحصل فقط على إثبات التاريخ .
س : ما مدى اهمية تذييل العقد بالصيغة التنفيذية ؟
ج : تعتبر هي أقوى الحجج و اضمنها لضمان التزام كلا من طرفي العقد بما قد اتفقا عليه من بنود .
س : ما إجراءات تنفيذ ما قد ورد في العقد من بنود إذا تنصل أحد الطرفين من التزامه ؟
ج : التوجه الى المحضرين التابع للنيابة العامة التابع لها مقر العين محل الإيجار و الحصول طلب بالتمكين .
س: ما هي رسوم توثيق عقد الايجار و تذييله بالصيغة التنفيذية ؟
ج : الرسوم تقريبا 0.5 % من اجمالي قيمة العقد أو 1 % إذا كان العقد يتضمن تأمينا أو 1.75 % إذا كان العقد متضمنا لشرط جزائي
ثانيا : التنازل عن عقد الايجار
في البداية نحب ان ننوه الى خطورة هذا البند و عدم ترجيحنا إلى أن يتضمن العقد مثل هذا البند , و لكن في حالة ما إذا اتفق كلا من المؤجر و المستأجر فإنه يتم إعمال ذلك الشرط وفقا لما قد اتفقا عليه , مثل الاتفاق على الصيغة التالية ” يحقق للمؤجر او للمستأجر التنازل عن عقد الايجار للغير بذات شروط ذلك العقد ويكون المتنازل له ملتزما بما قد التزم به الطرف المتنازل
ثالثا : صيغة عقد ايجار
إنـه فـي يــــوم
حرر هذا العقد فيما بين كلاً من
قـــــد أجـــــر
أولاً
السيد/ – ويحمل بطاقة رقم قومي
= المقيم في
{ طرف أول : مؤجـــر }
ثانياً
السيـد / – ويحمل بطاقة رقم قومي
= المقيم في : – قسم
{ طرف ثاني : مستــأجـــر }
ما هو , والبالغ مساحته الإجمالية حوالي وذلك بالعقار الكائن في – قسم
( البنــــد الأول )
غــرض الإيجــارة :
بقصد إستعمال ( ) وقد أقر الطرف الثاني ( المستأجر ) بمعاينة المكان المذكور المعاينة التامة النافية للجهالة , وتعهد بالمحافظة عليه حتى نهاية مدة الإيجار ورده بحالته دون خلل , وأقر الطرفان بتوافر الأهلية القانونية للتعاقد , وأتفقوا علي ما يلي:
( البنــــد الثاني )
مـــدة الإيجــار :
هي ( ) تبدأ من وتنتهي في غير قابلة للتجديد لمدد أخري إلا بموافقة أفراد الطرف الأول ( المؤجر) كتابةً وبعقد إيجار جديد .
( البنــــد الثالث )
تم هذا الإيجار مقابل أجرة شهرية قدرها جنيه شهرياً ( تستحق في اليوم ( ) من كل شهر وتدفع للطرف الأول ( المؤجر) , ولا يحق للطرف الثاني ( المستـأجر ) التأخير في سداد الإيجار لأي عذر ؛ وإلا أعتبر هذا العقد مفسوخاً تلقائياً دون عذر أو تنبيه – ولوكان التأخير لشهر واحد – وتصبح يد الطرف الثاني في هذه الحالة يد غاصب علي العين محل هذا العقد , كما يحق للطرف الأول توقيع الحجز التحفظي علي الأجهزة والمعدات الموجودة بالعين إستيفاءً لدين الأجرة المتأخرة عليه , ووافق المستأجر علي أختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي الطرد في حالة التأخير في سداد الإيجار .
( البنــــد الرابع )
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان – محل هذا العقد – من الباطن أو لجــزء منه بأي صورة من صور الأشتراك أو الأنتفاع , ولا يتنازل عن الإيجار لغيره عن المدة – ولو كان من أصوله أو فروعه أو أصهاره – وإلا فإنه يحق للمؤجرين فسخ العقد فوراً بدون إجراءات أو تقاضي , وبمجرد التنبيه عليه بخطاب موصي عليه , مع حقهم في الرجوع علي الطرف الثاني بتعويض الضرر .
( البند الخامس )
زيــادة الأجـــرة :
أتفق الطرفان أن تكون هناك زيادة سنوية قدرها (10%) بعد السنة الأولي مباشرةً وتستحق مع بداية السنة الثانية علي أن تكون الزيادة بواقع (10%) سنوياً حتي نهاية مدة التعاقد .
( البند السادس )
أستحقاق الضرائب :
أتفق الطرفان علي أن تكون يتحمل الطرف الثاني ( المستأجر ) وحده كافة الضرائب المستحقة علي العين المؤجـرة بالإضافة إلي أي مصروفات قضائية أو خلافه ناتجة عن ممارستة للنشاط في المحل المستأجر .
( البند السابع )
مقابل أستهلاك الخدمات والمرافق :
يلتزم الطرف الثاني بسداد مقابل أستهلاك ( الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ) ويكون ملزم بتقديم آخـر فواتير سداد للمؤجرين في نهاية مدة التعاقد .
( البند الثـامن )
قام الطرف الثاني ( المستأجر ) بسداد مبلغ وقدره( ) كتأمين يرد في نهاية المدة , بعد تقديم ما يفيد سداد جميع فواتير المرافق وأحضار مخالصة من الضرائب عن هذه المدة المستأجرة .
( البند التاسع )
تنازل المـؤجـر عـن الإيجار :
يحتفظ الطرف الأول ( المؤجر ) بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء من الغير , دون معارضة من الطرف الثاني ( المستأجر) , وفي هذه الحالة يكون علي الطرف الثاني أن يتعامل مع المتنازل إليه كتعامله مع المؤجـر دون أعتراض طالما أخطر بهذا التنازل قانوناً , وذلك حتي نهاية مدة التعاقد المتفق عليها بهذا العقد .
( البند العاشر )
وافق الطرف الثاني ( المستاجر ) علي تحمل شرطاً جزائياً قدره ( ) عن كل يوم يتأخر فيها عن تسلم العين للمؤجر بعد إنتهاء مدة التعاقد المنصوص عليها بالبند الثاني بهذا العقد .
( البند الحـادي عشر )
الموطن المختار :
يقر المستأجر بأن يتخذ له موطناً مختاراً ( العين المؤجرة ) بمقتضي هذا العقد , وكل إعلان يرسل فيها يكون صحيحاً ومنتجاً لأثره القانوني .
( البند الثــاني عشــر )
أمتداد العقد من حيث الأشخاص :
في حالة وفاة المؤجرأو المستأجر لا يفسخ العقد , ويحق لورثة المستأجر الاستمرار في الإنتفاع بالعين المؤجرة حتي نهاية مدة التعاقد .
( البند الثالـث عشــر )
قواعد القانون المدني المكملة :
كل ما لم يرد به نص في هذا العقد تطبق بشأنه أحكام القانون المدني دون غيرها , وكذلك ما نص عليه العقد علي الإحالة للقانون المدني في شأنه .
( البند الـرابــع عشــر )
جهة الاختصاص :
تختص محكمة ( ) للأمور المستعجلة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص هذا العقد .
( البند الخــامس عشــر )
الشرط الجزائي :
في حالة إخلال الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يلتزم بسداد مبلغ وقدره ( ) كشرط جزائي غير خاضع لرقابة القضاء .
( البند الســادس عشــر )
حجية العقد :
هذا العقد – وبمجرد توقيعه – يعد تام الحجية ونافذ المفعول ومنتجاً لكافة آثاره بين طرفيه وفي مواجهة الغير ؛ دون حاجة لأشهاره أو توثيقه ودون التقيد بأي جهة إدارية , ويصلح سند للتقاضي إعتباراً من تاريخ توقيعه دون توقف علي شئ مما ذكر أعلاه , ويعد التوقيع عليه أقرار متبادل بتسليم العين المؤجرة للمستأجر
( البند السابــع عشــر )
نســخ العقــد :
حرر هذا العقد من ( نسختين ) بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول (المؤجر) الطرف الثاني (المستأجر)
الاسم / الاسم /
الرقم القومي / الرقم القومي /
التوقيع / التوقيع /
و في النهاية قد وجب التنويه بأنه لدينا منصة من أكفأ المحامين المدنيين المتخصصين في تلك الاستشارات و الدعاوى المدنية و لاسيما ما يتعلق بالمساكن و الايجارات .