اختصاصات محاكم مجلس الدولة / محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
اختصاصات محاكم مجلس الدولة / محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
اختصاصات محاكم مجلس الدولة / محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
يضم فريق عمل محترف من المحامين أصحاب الخبرات السابقة القوية في المحاماة ويختص المكتب في:
- العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها
- المحكمة التأديبية
- المحكمة الإدارية
- المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
- محاكم القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
اختصاصات محاكم مجلس الدولة / محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات. والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
4- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
5- الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6- الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
7- دعاوى الجنسية.
8- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.
9- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
10- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة صلية أو تبعية.
11- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.
12- الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.
13- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
14- سائر المنازعات الإدارية.
محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة ( المحاكم التأديبية ، المحكمة الإدارية ، محكمة القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا )
وبيتكون مجلس الدولة من ثلاثة أقسام : القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع .
القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي : المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة. ( سنتحدث عنهم تفصيلا في بوست آخر )
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.
بعض القضايا المختصين بها