ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات، وأثره على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ووقف التقادم
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات في القانون المصري
يُعد موضوع ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في جرائم الشيكات من أكثر الموضوعات القانونية أهمية في الواقع العملي، نظرًا لكثرة المنازعات الناشئة عن الشيكات بين الأفراد والشركات. ويترتب على هذا الارتباط آثار قانونية مهمة تتعلق بحقوق الدائن والمدين، ومدى تأثير الحكم الجنائي على المطالبة المدنية بالتعويض أو بقيمة الشيك.
ولذلك يبحث الكثير من المتعاملين بالشيكات عن القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين الدعويين، ومتى تتوقف الدعوى المدنية بسبب وجود دعوى جنائية، ومتى يكون للحكم الجنائي حجية أمام المحكمة المدنية، وما هي الدفوع القانونية التي يمكن التمسك بها أمام القضاء.
وللمزيد من المقالات القانونية المتخصصة يمكن الاطلاع على موقع الجريدة القانونية.
ما المقصود بالدعوى الجنائية في جرائم الشيكات؟
الدعوى الجنائية هي الدعوى التي تُقام ضد محرر الشيك عند ارتكابه فعلاً يُجرمه القانون، كإصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، أو استرداد الرصيد بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للبنك بعدم الصرف بغير سبب قانوني.
وتهدف الدعوى الجنائية إلى توقيع العقوبة الجنائية على المتهم تحقيقًا للردع العام والخاص، وهي من اختصاص النيابة العامة والمحاكم الجنائية.
ما المقصود بالدعوى المدنية في الشيكات؟
أما الدعوى المدنية فهي الدعوى التي يقيمها حامل الشيك للمطالبة بحقوقه المالية، سواء كانت:
- قيمة الشيك.
- التعويض عن الأضرار.
- الفوائد القانونية متى توافرت شروطها.
- المصروفات القضائية.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة أو الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية أثناء نظر الجنحة.
الأساس القانوني للعلاقة بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية
أقام المشرع المصري علاقة وثيقة بين الدعويين، باعتبار أن الواقعة المنشئة للمسؤولية الجنائية قد تكون هي ذاتها المنشئة للمسؤولية المدنية.
فإصدار شيك بدون رصيد قد يؤدي إلى:
- مسؤولية جنائية نتيجة مخالفة القانون.
- مسؤولية مدنية نتيجة الإضرار بالمستفيد من الشيك.
ومن ثم فإن الواقعة الواحدة قد تترتب عليها دعويان مستقلتان لكنهما مترابطتان.
قاعدة الجنائي يوقف المدني
من المبادئ المستقرة في القضاء المصري أن:
“الدعوى الجنائية توقف السير في الدعوى المدنية متى كان الفصل في الأولى لازماً للفصل في الثانية.”
ويعني ذلك أنه إذا كانت المحكمة المدنية تنظر نزاعًا متعلقًا بشيك، وكانت هناك دعوى جنائية منظورة بشأن ذات الشيك، فإن المحكمة المدنية قد تقرر وقف الدعوى حتى يصدر حكم نهائي في القضية الجنائية.
والهدف من ذلك منع صدور أحكام متعارضة وتحقيق استقرار المراكز القانونية.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية
من أهم آثار الارتباط بين الدعويين أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية في المسائل التي فصل فيها فصلاً لازماً.
فإذا قضت المحكمة الجنائية مثلاً بثبوت:
- صدور الشيك من المتهم.
- توقيعه عليه.
- تسليمه للمستفيد.
فإن المحكمة المدنية تلتزم بهذه الوقائع ولا يجوز إعادة مناقشتها من جديد.
أما المسائل التي لم يتناولها الحكم الجنائي فلا تلتزم بها المحكمة المدنية.
متى تكون للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني؟
يشترط لذلك:
أولاً: صدور حكم جنائي نهائي
فلا تكفي الأحكام الابتدائية أو غير الباتة.
ثانياً: أن يكون الحكم قد فصل في الواقعة ذاتها
أي أن تكون الواقعة محل الدعوى المدنية هي ذاتها محل الدعوى الجنائية.
ثالثاً: أن يكون الفصل في الواقعة ضرورياً للحكم الجنائي
فالحجية لا تمتد إلا للأسباب الجوهرية التي بني عليها الحكم.
أثر الحكم بالإدانة على الدعوى المدنية
إذا صدر حكم جنائي بإدانة محرر الشيك، فإن ذلك يعد دليلاً قوياً أمام المحكمة المدنية على ثبوت الخطأ.
وفي هذه الحالة يصبح من السهل على المدعي إثبات مسؤوليته المدنية والمطالبة بالتعويض المناسب.
كما أن الحكم الجنائي بالإدانة غالباً ما يدعم طلب إلزام المدين بسداد قيمة الشيك والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
أثر الحكم بالبراءة على الدعوى المدنية
يختلف الأمر بحسب سبب البراءة.
إذا كانت البراءة لعدم وقوع الفعل
فتكون للحكم حجية كاملة أمام المحكمة المدنية.
إذا كانت البراءة لعدم كفاية الأدلة
فقد يظل من حق المحكمة المدنية بحث المسؤولية المدنية والحكم بالتعويض إذا توافرت عناصرها.
لأن قواعد الإثبات المدنية تختلف عن قواعد الإثبات الجنائية.
هل تنقضي الدعوى المدنية بانقضاء الدعوى الجنائية؟
الإجابة لا.
فانقضاء الدعوى الجنائية بسبب:
- التقادم.
- التصالح.
- وفاة المتهم.
- العفو.
لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الحق المدني.
إذ يظل للمضرور حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية طالما لم يسقط الحق المدني بالتقادم.
التقادم في المطالبة المدنية الناشئة عن الشيك
تخضع المطالبة المدنية بقيمة الشيك لقواعد قانون التجارة والقانون المدني بحسب طبيعة المطالبة والصفة القانونية للأطراف.
ويترتب على ذلك أهمية تحريك الإجراءات القانونية بسرعة وعدم الانتظار لفترات طويلة قد تؤثر على إمكانية المطالبة القضائية.
الدفوع القانونية الشائعة في منازعات الشيكات
من أبرز الدفوع التي يثيرها الدفاع:
الدفع بانعدام التسليم
إذ يشترط أن يكون الشيك قد خرج من حيازة محرره بإرادة صحيحة.
الدفع بالتزوير
إذا ثبت تزوير التوقيع أو البيانات الجوهرية.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بسبب التقادم أو التصالح أو غير ذلك من الأسباب القانونية.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
ويعد من أهم الدفوع في بعض صور جرائم الشيكات.
أحكام محكمة النقض بشأن العلاقة بين الدعويين
استقرت محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ المهمة، من بينها:
المبدأ الأول
الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من وقائع كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه.
المبدأ الثاني
القاضي المدني يلتزم بالحكم الجنائي النهائي فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين.
المبدأ الثالث
إذا قضى الحكم الجنائي بانتفاء الواقعة ذاتها، امتنع على المحكمة المدنية أن تقضي بخلاف ذلك.
المبدأ الرابع
البراءة لعدم كفاية الأدلة لا تمنع المحكمة المدنية من بحث المسؤولية المدنية وفقاً لقواعد الإثبات المدنية.
وهذه المبادئ تعد من القواعد الراسخة في قضاء محكمة النقض المصري بشأن حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشيكات
تتميز قضايا الشيكات بتداخل الجوانب:
- الجنائية.
- المدنية.
- التجارية.
ولذلك فإن نجاح الدعوى يتطلب إعداد دفاع قانوني متكامل يراعي جميع الجوانب الإجرائية والموضوعية.
ويبدأ ذلك منذ تحرير المحاضر وحتى مرحلة الطعن بالاستئناف أو النقض عند الاقتضاء.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الشيكات
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في منازعات الشيكات والقضايا الجنائية والاقتصادية، وتشمل:
- رفع جنح الشيكات.
- الدفاع في قضايا الشيك بدون رصيد.
- إقامة الدعاوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك.
- طلبات التعويض المدني.
- إعداد صحف الاستئناف والنقض.
- تقديم الاستشارات القانونية للشركات والأفراد.
كما تحرص المؤسسة على دراسة كل حالة دراسة قانونية دقيقة للوصول إلى أفضل النتائج القانونية الممكنة وفقاً لأحكام القانون وأحدث اتجاهات محكمة النقض.
دور المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية وقضايا الشيكات والمنازعات المالية، حيث تعتمد استراتيجية الدفاع على:
- فحص أركان الجريمة بدقة.
- مراجعة صحة إجراءات التقاضي.
- دراسة الدفوع الموضوعية والإجرائية.
- إعداد مذكرات قانونية مدعمة بأحكام النقض.
- تمثيل العملاء أمام مختلف درجات المحاكم.
ويُعد حسن توظيف المبادئ القضائية وأحكام النقض من أهم عوامل النجاح في هذا النوع من القضايا التي تتطلب خبرة عملية وقانونية متخصصة.
نصائح قانونية مهمة قبل رفع دعوى شيك
- الاحتفاظ بأصل الشيك وعدم تسليمه إلا بموجب إجراءات قانونية.
- الحصول على شهادة من البنك عند رفض الصرف.
- سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عدم الاعتماد على الوعود الشفوية.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء.
- دراسة الموقف الجنائي والمدني معاً وعدم الاكتفاء بأحدهما.
- مراجعة مدد التقادم قبل رفع الدعوى.
يمثل موضوع ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات أحد أهم الموضوعات القانونية العملية في مصر، نظراً لما يترتب عليه من آثار مباشرة على حقوق الدائن والمدين. وقد حرص المشرع والقضاء المصري على تحقيق التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان حقوق الأفراد، فجعل للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني في الحدود التي رسمها القانون، مع الحفاظ على استقلال كل دعوى عن الأخرى في نطاقها الخاص.
لذلك فإن التعامل الصحيح مع قضايا الشيكات يتطلب فهماً دقيقاً للقواعد الجنائية والمدنية معاً، والاستعانة بمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة الكافية في إدارة هذا النوع من المنازعات وصولاً إلى أفضل حماية قانونية للحقوق والمراكز القانونية.
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات، الشيك بدون رصيد، حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية، دعوى التعويض عن الشيك، تقادم الشيك في القانون المصري، محامي شيكات، أحكام النقض في الشيكات، قضايا الشيكات في مصر، محامي جنائي، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، دعوى مدنية ناشئة عن جريمة شيك، جنحة شيك بدون رصيد، استئناف أحكام الشيكات، الطعن بالنقض في قضايا الشيكات.
وسوم
#الشيكات
#الشيك_بدون_رصيد
#القانون_المصري
#محكمة_النقض
#الدعوى_المدنية
#الدعوى_الجنائية
#قضايا_الشيكات
#محامي_جنائي
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#عبد_المجيد_جابر
#تعويضات
#استئناف
#نقض
#محامي_نقض
#قضايا_تجارية
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات، وأثره على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ووقف التقادم؛ :-
الموجز: الدعوى الجنائية المقضى فيها بالتعويض المؤقت فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
اختلافها فى أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك . علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع
إلى توقف الفصل فى دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائى . مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة
بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق فى المطالبة بقيمة الشيك حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر . مثال
القاعدة: لئن كان الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد
يختلف فى أساسه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك
إلا أن الحكم الجنائى الصادر فى تلك الجريمة قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع
فإذا ما تبين له أن الفصل فى تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائى اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382
من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة
بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر
ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى فى ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية
افضل محامي لقضايا الشيكات والبنوك في مصرأو أقيمت بعد انتهائها أو رأت محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعاً مؤقتاً
لسريان التقادم طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية .
لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد صدر فيها حكم بات
بتاريخ 23/1/2011 وإذ أقام المطعون ضده على الطاعن دعواه الراهنة المطعون في حكمها بتاريخ 5/5/2011 بطلب إلزامه
بأن يؤدي له تعويضاً عن إصداره شيكاً لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأضاف إليه طلب الحكم له بقيمة الشيك
فإن هذا الطلب الأخير يكون مرتبطاً بالطلب الأول ويدخل في نطاقه باعتبار أن دعوي التعويض عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تتسع للمطالبة بقيمة الشيك، ومن ثم تكون الدعوي المدنية برمتها مقامة قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليه
في المادة 531 من قانون التجارة سالف البيان وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بسقوط الدعوي بالتقادم سالف الذكر
يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ربطت بين الحكم الجنائيي
والحكم بالدين وأثره على سريان أحكام التقادم إذ لهذه المحكمة أن تقوم تلك الأسباب دون أن تنقض الحكم ومن ثم يضحي النعي بهذا السبب علي غير أساس.
(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 ص 139 المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية
-اصدار المكتب الفني 2020)
الموجز : رفض الحكم المطعون فيه وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصل فى الدعوى الجنائية
بإصداره بدون رصيد بحكم نهائى وبات . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته قيمة الشيك
محل التداعى على سند من انشغال ذمة الأول بقيمته وعدم سداده له ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بسبب النعى
من أن الشيك مقام عنه الجنحة رقم … لسنة 2010 جنح مدينة نصر ولم يصدر فيها حكم نهائي وبات بالإدانة
ذلك أن الحكم الجنائي – وكما سلف سرده – بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية فى الدعوى المدنية
للمطالبة بقيمته ولا يقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية بمبلغ الشيك ، لاختلاف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمته عن الدعوى الجنائية
المترتبة على إعطائه بدون رصيد، ذلك أن قيمة الشيك هى عن دين سابق على وقوع الدعوى الجنائية وغير مترتب عليها
ولا أثر له فى ثبوت وقوعها ، مما مؤداه عدم وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصل فى الدعوى الجنائية
بإصداره بدون رصيد بحكم نهائى وبات ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
بما يضحى معه النعى بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن رقم 14857 لسنة 84 – جلسة 9/1/2020 ص 142،141 المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية -اصدار المكتب الفني 2020)
الموجز : عدم صدور حكم قضائي نهائي بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع على الساحب بدعوي الصرف .
مؤداه . عدم إعمال م 532 ق التجارة. لا تأثير لصدور حكم انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً استناداً لقاعدة الإثراء بلا سبب
المنصوص عليها فى المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون أن يصدر حكم قضائي نهائي
بسقوط حقه فى الرجوع على الساحبة بدعوى الصرف مما يمتنع معه تطبيق هذه القاعدة
ولا ينال من ذلك صدور حكم فى الجنحة رقم … لسنة 2008 جنح مستأنف الدقي بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة لاختلاف موضوع تلك الجنحة وأساسها ونطاقها عن المطالبة بقيمة الشيك بدعوى الصرف
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 21759 لسنة 88 ق – جلسة 9/1/2020 – المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية -اصدار المكتب الفني 2020 ص146)
الموجز: الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك .
علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع إلى توقف الفصل فى دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائى .
مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق فى المطالبة بقيمة الشيك
حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر .
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد
قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع فإذا ما تبين له أن الفصل فى تلك المطالبة
يتوقف على الحكم الجنائى اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن
المطالبة بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائى النهائى البات
أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى فى ذلك
أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أقيمت بعد انتهائها ورأت محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية
– أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعاً مؤقتاً لسريان التقادم طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية .
(الطعن رقم 4000 لسنة 82 ق – جلسة 19/6/2019 – المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية -اصدار المكتب الفني 2020 ص214،213)