اعرف حقوقك كمستهلك وافهم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع اللي بتشتريها

نص المادة (17) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018:

للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات، وذلك مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

1 -إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 -السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 -إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.

4 -السلع التي تصنع بناءًا على مواصفات خاصة حددها المستهلك إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات.

5 -الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

نص المادة (18) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018:

يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك.

نص المادة (19) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018:

يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.

وفي أي من الأحوال سالفة الذكر يلتزم المورد بإصلاح العيب أو استبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.

ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، كل ذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018:

يضمن المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناءًا عليها.

للمستهلك خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءًا على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده

الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة. وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.

و تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.