التعديلات الحديثه علي قانون الشيكات المصري
التعديلات الحديثه علي قانون الشيكات المصري
التعديلات الحديثه علي قانون الشيكات المصري
قانون الشيكات الجديد في مصر من ضمن القوانين الجديدة التي حدث عليها بعض التعديلات التي سوف نتناولها بشيء من التفصيل، مع معرفة معلومات أساسية حول مدة الشيكات وصلاحيتها والشروط الواجب توافرها في الشيك وأنواعه لكي تتأكد أن أموالك لن تذهب هباء وأن المعاملات المالية الخاصة بك مع الشيكات مضمونة بشكل كامل.
التعديلات الحديثه علي قانون الشيكات المصري
ماهية الشيك
قبل التعرف على المعلومات الأساسية حول قانون الشيكات الجديد في مصر فإن هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها عن الشيكات، سواء كان تعريف الشيك والأنواع الخاصة به والتي تأتي على النحو التالي:
تعريف الشيك
- إن الشيك هو عبارة عن أمر مباشر يشمل ثلاث أطراف الساحب وهو الشخص مُصدر الشيك.
- حيث يحرر الشيك للمستحق وهو الطرف الثاني الذي يستطيع أخذ المال من المسحوب عليه وهو المصرف.
- فإن هذا الإجراء يتم بدون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى ويتم الصرف فور الاطلاع عليه.
أنواع الشيكات
- تم الإشارة إلى أنواع الشيكات المختلفة في المادة 531 من القانون رقم 17 المبرم في عام 1999م.
- النوع الأول هو بعد مرور عام من تاريخ استحقاقه أو الذي مر عليه عام من تاريخ انقضاء مهلة وفائه.
- أما النوع الثاني الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ وفاء الشيك أو تاريخ انقضاء مدة الوفاء به.
- الجدير بالذكر أنه بعد مرور مدة سنة على طلب وفاء الشيك والحصول على رفض عليه.
استرداد قيمة الشيك رغم تقادمه
يشير قانون الشيكات الجديد في مصر أنه يمكن للمستفيد من الشيك أن يطلب بقيمة الشيك في حالة عدم الحصول على قيمته بالكامل، أو الحصول على جزء منها بأن يطالب بقيمتها حتى في حالة تقادم دعوى المطالبة بقيمته على النحو التالي:
هل تسقط قضايا الشيكات بالتقادم؟
-
- بالطبع لا يسقط الشيك بالتقادم، حيث أن البعض يعتقد أن الشيك تنتهي مدة الدعوى الجنائية الخاصة به بعد 6 أشهر.
- أو أنه بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ المطالبة بالوفاء، لكن في الحقيقة أن تلك من القضايا الجنائية.
-
- في تلك الحالة تكون المدة التي تسقط فيها قضايا الشيكات تصل إلى عشر سنوات من تاريخ المطالبة بها.
- حيث جاء ذلك من خلال ما جاء في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
- وهناك حالة أخرى في القانون الجديد وهي التقادم الطويل المتعلقة بقانون التجارة والتي تصل إلى 15 سنة.
- ذلك طبقًا لما جاء في المادة 374 الفقرة رقم 1 التي تم إبرامها ضمن القانون المدني.
- على أن يتم تفعيل هذه المادة على كافة الحالات المقررة في القانون دون غيرها.
أسئلة حول قانون الشيكات الجديد
هناك بعض الأسئلة التي من خلالها التي التعرف على تفاصيل قانون الشيكات الجديد في مصر التي من شأنها تزيل أي إبهام حول التفاصيل الخاصة بهذا القانون ومن بين أبرز تلك الأسئلة وإجاباتها هي:
ما هو شكل الشيك؟
- يحتوي الشيك على بعض المواصفات الأساسية والتي من بينها كتابة كلمة شيك على متن الصق بنفس اللغة.
- بالإضافة إلى أن يكون مكتوب عليه أمر غير مشروط بوفاء ذلك المبلغ مكتوب بكل من الأرقام والحروف.
- يحتوي الشيك على اسم المسحوب عليه، بالإضافة إلى المكان الذي يتم الوفاء وتاريخ إصدار الشيك ومكانه.
- بالإضافة إلى أن الشيك يحتوي على كل من الاسم والتوقيع الخاص بالشخص الذي أصدر الشيك.
ما هي شروط الشيك؟
- المعلومات الخاصة بحامل الشيك تكون واضحة ومكتوبة فيها اسم المستحق، أو مكتوب فيه لحامله.
- أن يكون الشيك مستوفي الصورة الشكلية التي تم توضيحها في القانون المصري بشكل كامل.
- في حالة مخالة أيًا من صورة ونص الشيك فإنه يصبح باطلًا.
- إن كانت التوقيعات التي يتضمنها الشيك مزورة أو غير حقيقية لكن شكل الشيك صحيح.
اقرا ايضا اجراءات رفع قضية شيك بدون رصيد
مدة صلاحية الشيك في قانون الشيكات الجديد
تختلف مدة صلاحية الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر طبقًا بناء على بعض الحالات المختلفة والتي من خلالها يتم تحديد مدة التقادم، والتي تأتي عبر الحالات المختلفة الآتية:
ما هي مدة صلاحية الشيك؟
- إن مدة صلاحية الشيك على كل من الساحب والمستحق وغيرها من الأطراف الملتزمين بدفع قيمة هذا الشيك.
- فإن تلك المدة تنتهي بعد مرور سنة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو العام بعد تقديم الميعاد الخاص به.
- أما المسحوب عليه فإن مدة الالتزام به تنتهي بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الوفاء.
- لكن تختلف تلك المدة في حالة رفع أحد الأطراف دعوى على طرف آخر قبل انقضاء مدة صلاحية الشيك.
- وإن مدة صلاحية الشيك ستة أشهر لكن في حالة رفع دعوى بعدم السداد لا تسقط الدعوى بمرور تلك المدة.
الحالات التي يكون فيها الشيك باطل
يوضح قانون الشيكات الجديد في مصر أن هناك بعض الحالات التي يكون فيها الشيك باطل، والتي من خلالها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الالتزام بسداد قيمته بين الأفراد المختلفين والتي تشمل الآتي:
- الحالة التي يتم كتابة بها على الشيك العديد من التواريخ المحدد لها إمكانية صرف الشيك.
- في حالة توافر كافة الشروط الخاصة بالشيك والتفاصيل الشكلية الخاصة به بدون اسم الساحب فإنه باطل.
- من ضمن صيغة كتابة الشيك أن يكون بها أمر الدفع، لذا يجب أن يكون هذا الأمر محرر بشكل واضح.
- بالطبع خلو الشيك من التفاصيل التي تؤهله أن يكون شيك بالتالي يكون الشيك ورقة عادية.
- يجب أن يكون هناك تاريخ استحقاق للشيك ولو بشكل صوري حتى لو سوف يتم صرفه بشكل تلقائي.
عقوبات إصدار شيكات بدون رصيد
هناك بعض العقوبات التي نص عليها قانون الشيكات الجديد في مصر التي تشمل إصدار شيك بدون رصيد، والتي جاءت من خلال الآتي:
- في القانون التجاري تم إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد الجنائي في حالة الوفاء الجزئي له.
- لكن تم التشديد على زيادة العقوبات الإدارية ذلك وفقًا لما جاء في مرسوم قانون اتحادي رقم 14 لعام 2022.
- أما عن العقوبة الجنائية فإنها تكون بالحبس أو الغرامة 50 ألف جنيه مصري في حالة إصدار شيك بدون رصيد
- أيضًا الحالات التي لم يقر بها القانون والتي يستدل عليها بناء على تقرير من المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
تعديلات قانون الشيكات الجديد
هناك بعض التعديلات الأساسية التي أقرها قانون الشيكات الجديد في مصر المتعلقة بالقانون التجاري، والتي تشمل بعض الأمور الهامة والتي من بينها:
- يحب أن يقدم الشخص صاحب الشيك إلى البنك الوثيقة التي تفيد بأن هناك رصيد أم لا لقبول الدعوى الجنائية مقدمًا.
- لكن في حالة عدم قيام صاحب الشيك بتقديم تلك الإفادة تجعل الشيك متقادم بالفعل.
- على البنك أن يقوم بسداد قيمة الشيك بشكل مباشر، في حالة ما إن كان متوفر جزء منه يتم سداده للمستحق.
- هذا في حالة ما إن لم يرفض حامل الشيك ذلك، أما في حالة قبوله يتم كتابة المبلغ المتبقي في ظهر الشيك.
ما هي دعوى الإثراء بغير حق في قانون الشيكات الجديد؟
في حالة عدم تقادم دعوى الشيك فإن المستحق يمكنه رفع دعوى طبقًا لما جاء في قانون الشيكات الجديد في مصر وتشمل الآتي:
- إنه في حالة تقادم دعوى المطالبة بالشيك، فإنه من الممكن مطالبة الساحب من خلال دعوى الإثراء بغير حق.
- وتكون الدعوى متاحة في حالات تقادم الشيك أو الحالات التي سقط فيها الشيك أو حالات عدم الوفاء بقيمته.
- هنا يتم تحويل القضية إلى شكل جنائي بالكامل ويتم مطالبة الساحب بمبلغ الشيك.
