التلبس بالجريمه | حالات التلبس بالجريمه

-الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

-الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

-الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).

-الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة)

_الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه. وإدراك الجريمه بأحدي حواسه الشم او النظر او السمع متي كان هذا الادارك بطريقه لا تحتمل الشك مثل ان يشم رائحه الحشيش تتصاعد من سيجاره المتهم او رؤية الحشيش بيد المتهم وهي ماتعني تحقق هذه المظاهر الخارجيه

_الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع. فلا يجوز يتخذ من مخالفه الاخلاق والآداب العامه دليلا لقيام حاله التلبس كالنظر من ثقب باب بما فيه من معني اللصوصيه

وتفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى.

والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائى إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة.

وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.

ويقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب فى حالة الحصانة البرلمانية لرفع الحصانة، ويقدم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى حالات الحصانة القضائية، وذلك لإسقاط الحصانة ومتابعة إجراءات التحقيق.

تابع – التلبس بالجريمه | حالات التلبس بالجريمه

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش ورد عليه بقوله (( وحيث ان الدفع ببطلان القبض والتفتيش مردود عليه بأن الثابت من اقوال ضابط الواقعه التي تطمئن اليها المحكمه انه شاهد المتهم وهو يلقي قطعة المخدر المتعلقة بالقماش علي الارض بمجرد رؤيته للضابط والقوه المرافقه له وعليه يكون المتهم قد تخلي طواعيه وأختيار عن المخدر الذي يحمله دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما ألتقط الضابط المخدر وتبينه ثم قبض علي المتهم فإن حاله التلبس بإحراز المخدر تكون قد تحققت ويكون الدليل علي ثبوت الواقعه ضد المتهم مستمدا من واقعة المخدر علي تلكهو الصوره ولم يكن وليد قبض او تفتيش وقع عليه وعلي ذلك يكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش غيرقائم )) وهذا ما أورده الحكم كاف وسائغ في الرد علي الدفع ويتفق وصحيح القانون ذلك بأن القول بتوافر حاله التلبس او عدم توافرها من المسائل الموضوعيه التي تستقل بها محكمه الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها علي اسباب سائغه

من المقرر ان الامر الصادر من النيابه العامه لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح ) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه اغير ما أذن بتفتيشه إلا أذا شاهد عرصا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمه قائمه في إحدي حالات التلبس ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجها نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن انه لا يحرز سلاحا بين طيات ملابسه من الخارج ومع ذلك مضي في تفتيش ملابسه الداخليه فعثر في جيب صديره الايسر على المخدر المضبوط في حين أنه لم يكن مأذون له بالبحث عن مخدر فأنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وأنما بعد أن ثبت للضابط يقينا ان المتهم لا يحرز شيئا من ذلك وليس في الاوراق ما يشير الي ان المخدر كان في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط القضائي حتي كان يصح له التفتيش بناء علي حاله التلبس وعليه قد ساغ للمحكمه ان تعنت تصرفه بالتعسف في تنفيذ أذن التفتيش وذلك بالسعي في البحث عن جريمه اخري لا علاقه لها بالجريمه التي صدر بشأنها الامر بأجراء التفتيش مما بترتيب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه

ماذا يحدث اذا تخلي صاحب المتاع عن متاعه ڤإلتقطه الضبط وتفحصه فتبين انه يحتوي علي شيء يعد حيازته جريمه في القانون لان التخلي يزيل الحرمه ويبيح الإطلاع ويجعل الطريق الي كشف الجريمه مشروع لان التخلي يقتضي أراده الترك اي اسقاط الحق فأذا تخلفت هذه الاراده او شابها عيب او تدليس ظلت حرمه المتاع وهي من حرمة الشخص قائمه ولو منفصل عنه ماديا وتنتفي أراده التخلي حين يسقط الشيء عفوا من صاحبه فلا يجوز لرجل الضبط ان يبادر بالتقاطه وفضه أن كان مافيه غير ظاهر

لما كان سقوط اللفافه عرضا من الطاعن عند أخراجه البطاقة الشخصيه لا يعتبر تخليا عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية وبما ان الضابط لم يتبين محتوي اللفافه قبل فضها فإن الواقعه علي هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينه علي سبيل الحصر في الماده (٣٠) أ. ج