الدفوع القانونيه للغش التجاري مع الاستدلال من محكمة النقض

1 – ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ثانيا- ماهي عقوبة بيع سلعة من سلع منتهية الصلاحية ؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1 – كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. .

★★★★★★★★★

الـــــــدفـــــــــوع القانونيه للغش التجاري :-

●●●●●●●●●●●

اولا -انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم.

ثانيا -الدفع بالقصور في التسبيب.

ثالثا -الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني.

رابعا -ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون.

خامسا -الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية.

سادسا -:- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.

★★★★★★★★★

والي حضرتكم شرح هذه الدفوع مع التمثيل والاستدلال من محكمة النقض :-

أولا :- انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم

●●●●●●●●●●●

برجوع عدالة المحكمة الموقرة التهمة المسندة الى المتهم التى تفيد انه عرض للبيع شيئا من الاغذية الانسان منتهية الصلاحية نجد ان المتهم لم يقم بعرض السلعة محل القضية للبيع وانما كانت البضاعة داخل شنطة بلاستك داخل الثلاجة

كما قضت محكمة النقض

لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده

نقض رقم ۷۰۸۲لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۲/٤/۲۰۰

وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض:-

ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى …. ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا.

ثانيا &#۸۲۱۲; الدفع بالقصور في التسبيب

●●●●●●●●●●●

كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن التسبيب في قضايا غش الأغذية يكون على أساس الغش في المادة الغذائية ومدى صلاحيتها ومدى ملاءمتها لتقرير المعمل الفني وليس على أساس مدة الصلاحية

ثالثا – الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني .

●●●●●●●●●●●

ورد في وصف النيابة العامة طبقا لنص المادة ۱۰ من القانون ٦٦ أن الدعوى مقيدة غش أغذية وذلك مع عدم توافر أركان جريمة غش الأغذية

وايضا اذا طالعنا المحضر نجد ان البضاعة المسحوب العينة منها عبارة عن خمسة علبة كرتونة شرائح اسماك فيش برجر الرضوان بينما نتيجة التحليل وردت على عينة كنافة ملفاى فقد خلت الأوراق من المضبوطات .

لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .

رابعا – ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون

●●●●●●●●●●●

أوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤۸ سنة ۱۹٤۰ والمعدل بالقانون ۲۸۱ لسنة ۱۹۹٤

أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط .

خامسا – الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية

●●●●●●●●●●●

من المعلوم أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر الركن المعنوي للجريمة أن تكون عمدية بتوافر عنصرين العلم والإرادة

وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المتهم )

( الطعن ۱۳۷۲ لسنة ۲۵ ق جلسة ۲۷ \۲\۱۹۵٦ س ۷ ص ۲۵۸)

والقصدالخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصدغير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظفبالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .

سادسا – :- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.

الدفوع القانونيه للغش التجاري مع الاستدلال من محكمة النقض

●●●●●●●●●●●

أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم ۲۸۱/۱۹۹٤ لها صورتان :

الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .

الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .

-وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .

-أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .

-ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .

-وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون ۲۸۱/۱۹۹٤ في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .

-كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).

-فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .