الديون التي لاتجوز المقاصة فيها

المقاصة

قد قضت محكمة النقض بأن المقاصة طبقا لنص المادة 192 من القانون المدني القديم هي نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون وهذا الوفاء الذي يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد الدين الذي تجري به المقاصة في التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا إليه بفوائده السابقة على هذا التاريخ فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور فإنه يكون قد أخطأ.

 

والمقاصة هي أداة وفاء وأداة ضمان، إذ بموجبها يقضى الدينان بقدر الأقل منهما، كما أن الدائن يستوفى، بموجبها أيضا، حقه المستحق في ذمة مدينه متقدما على سائر الدائنين باعتبار أن الدين الذي في ذمته مخصصا للوفاء بحقه مع مراعاة أحكام المادة 367 و 368.

اهمية المقاصة

لها أهمية عملية بالغة تتمثل في تسهيل وضمان الوفاء بالالتزام.
فمن ناحية تحول المقاصة دون عملية الوفاء المزدوج وما يتطلبه من وجوب نقل النقود من مكان لآخر، فضلا عما يستتبع هذا النقل من مصاريف ومخاطر.
حيث تتميز المقاصة بسهولة الوفاء ويسره وبساطته دون إجراءات وتعقيدات تتعلق بالوفاء، وتؤدي إلى إنقضاء دينين في وقت واحد.
ولهذا ظهرت أهمية المقاصة في الحياة التجارية، ولاسيما في الحسابات الجارية حيث يقتصر الأمر على الوفاء بالرصيد بعد قطعه، وكذلك في المعاملات المصرفية.

ومن ناحية أخرى تعتبر المقاصة بمثابة ضمان لكل طرف من أطرافها يجنبه مزاحمة باقي دائني الطرف الأخر إذا اضطر إلى الوفاء بما عليه ثم الرجوع بما له على مدينه، وبالتالي يضمن الدائن الحصول على حقه جزئيا أو كليا على حسب الأحوال حيث يتفادى الدخول في قسمة الغرماء والتنفيذ الجبري وغيره.

انواع المقاصة

لها ثلاث أنواع، فهي إما أن تكون إجبارية تقع بقوة القانون، وإما أن تكون  أختيارية وتقع بإرادة الطرفين واتفاقهما، وقد تكون  قضائية تقع بحكم المحكمة المختصة بذلك.

 

وسنتناول هذه الأنواع الثالثة على التفصيل التالي:

أولاً: القانونية (الإجبارية)

تقع بقوة القانون بمعنى أن القانون يفرضها بمجرد توافر جميع أركانها وشروط أسباب قيامها وبدون أن يكون لإرادة الطرفين أي دخل في قبولها أو رفضها، أي أنها تتم جبرا.
وتعرف المقاصة القانونية بأنها: انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون.

وأما الشروط الواجب توافرها حتى تقع المقاصه القانونية فهي كما يلي: –

1- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية:
يجب أن يوجد شخصين كلا منهما دائن ومدين للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص.
أما إذا كان أحدهما دائن ومدين بصفته نائبا كا الولي أو الوصي أو كالوكيل فعندها لا تقع المقاصة وذلك لإختلاف الصفة.

2- وحدة الدينين:
حتى تقع المقاصة القانونية يجب أن يكون الدينان متحدين جنسا ووصفا واستحقاقا.
وحتى يتحد الدينان جنسا يجب أن يكونان من نفس جنس الأشياء، فالمقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين موضوعهما شيء مثلي لا قيمي، حيث لا تقع  في الأشياء القيمية لعدم إمكانية تماثل الأشياء القيمية مع بعضها البعض.
ويجب أن تكون بين دينين متحدين في الوصف أيضا، بحيث أن يكون الدينان ناجزين ومستحقي الأداء وغير معلقين على شرط أو اجل معين، وأن يكونا خاليين من النزاع.
كما يجب أن يكون الدينان مستحقان للأداء معا، فلا يكون أحدهما مستحق الآداء والأخر لا يزال غير مستحق الأداء، كما يجب أن يتحدا فيما يتعلق بالنوع والجودة وغيرها.
فإن لم يتحد الدينان في هذه الأمور لا تقع مقاصة.

3- عدم الإضرار بحقوق الغير:
لا تقع مقاصة اذا كان يترتب عليها ضرر على الغير، فينبغي أن لا تستخدم  كعملية لتنفيذ الالتزام أو مايقوم مقام الوفاء كوسيلة للإضرار بحقوق الغير حسن النية ، فيما إذا تعلق حقه هذا بأحد الدينين محل المقاصة.

4- تمسك أحد الطرفين بها:
يجب على من يريد انقضاء دينه بالمقاصة أن يتمسك بها في مواجهة الطرف الآخر فإن سلم بها برأت ذمته من الدين.
وإن رفضها يتم اللجوء إلى القضاء للقيام بها جبرا، فإن توافرت شروطها حكم بها القاضي.

5- أن يكون الدينين قابلين للحجز عليهما:
فإذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز عليه لا تقع مقاصة، ومثال الديون الغير قابله للحجز عليها النفقة، وذلك لأن هذا النوع من الديون محمي بقوة القانون.

اقرأ ايضا — الفرق بين المقاصه القانونيه والقضائيه والاتفاقيه والبنكيه

ثانيًا: الإتفاقية

هي التي يقع بإتفاق الطرفين، وذلك عند تخلف شرط من شروط المقاصه القانونية كأن يكون أحد الدينين مؤجلا أو أن يكون الدينان مختلفان في درجة الجودة او غيرها من الشروط، وكان مقصودا بها مصلحة الطرفين معا أو مصلحة أحدهما فقط .

مع ملاحظة أن المقاصه الان الإختيارية سواء تمت بإرادة أحد الطرفين أم بإرادتهما معا فإنها لا ترتب أثرها من حيث إنقضاء الالتزامين المتقابلين، إلا من وقت التمسك بها أو الاتفاق عليها كل هذا مع مراعاة حقوق الغير.

ثالثًا: القضائية

تقع بحكم من القاضي أيضا في حالة تخلف أحد شروط المقاصة القانونية السابق ذكرها، عند وجود نزاع في وجود أحد الدينين أو مقداره، فإذا حدد القاضي الدين أو حكم بوجوده فإنه يحكم بالمقاصة بين الدينين، ولكن يكون حكم القاضي في هذه الحالة منشئا للمقاصة وليس كاشفا لها كما في المقاصة القانونية.

شروط المقاصة

1- يجب أن يكون طرفيها دائن ومدين دون وساطة.
2- المساواة بين الدينين في الوصف والنوع والجودة.
3- عدم وجود خلاف على الدينين.
4- أن يحين أجل سداد الدينين.
5- صلاحية الدينين للمثول أمام القضاء.
6- إمكانية الحجز على الدينين.
7- أن يتمسك أحد الأطراف بالمصلحة.
8- ألا تتسبب في ضرر أو شيء خارج على القانون.

هناك حالات لا تجوز فيها المقاصة مع توافر الشروط السابق ذكرها هي:

1- إذا أخذ أحد الدينين دون وجه حق ويجب عودته إلى صاحبه.
2- إذا كان أحد الدينين وديعة.

 

أحكام نقض في المقاصة

الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصه القضائية
فقرة رقم : 2
طلب إجراء المقاصه القضائية بين دينين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصه بين الدينين بمقدار الأقل منهما .

==========================================================

الطعن رقم 0091 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 680
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصه القانونية
فقرة رقم : 3
إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 145 على أن من أخذ شيئاً بغير استحقاق وجب عليه رده ، و هذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل تحته المدفوع زائداً على الفائدة الجائز الاتفاق عليها.

و إذ نص فى المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما أخذ مع علمه بعدم استحقاقه إياه – إذ نص على هذا و ذاك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه في الحال ، و أن يكون المبلغ المدفوع زائداً على الفائدة القانونية ديناً لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، و من ثم تحصل به المقاصه يومئذ بحكم القانون طبقاً للمادة 194 من القانون المدنى .

=============================================================

الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصه الاتفاقية
فقرة رقم : 2
إذا اتفق دائن و مدين و دائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار ” مقابل أتعاب محاماة ” ، و إقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء ، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه – بقدر ما يحكم به لدائن الدائن – من تاريخ الإتفاق لا من تاريخ الحكم .

فإذا كانت المحكمة ، فى صدد هذا الإتفاق ، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانونى الصحيح فقالت إنه مقاصة إتفاقية و إن حكمه يسرى من تاريخ إنعقاده ، و مع ذلك لم تعين تاريخ الإتفاق لتجرى حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصه القانونية ، بدلاً من أحكام المقاصه الإتفاقية التى أثبتتها ، و إعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الإتفاق ، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون.

ما هي شركة مصر المقاصة

تأسست شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وفى إطار البرامج التى تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير آليات سوق المال المصرى.

الغرض الرئيسى من إنشاء الشركة هو إتمام عمليات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية بالسوق المصري وما يرتبط بذلك من خدمات، تطبيق نظام الإيداع المركزي في مصر، إنشاء نظام القيد المركزي وإتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع ( DVP).

وحالياً ينقسم هيكل ملكية الشركة إلى 50% مملوكة لبنوك الحفظ، 45% تمتلكها شركات الوساطة فى الأوراق المالية، بينما تمتلك البورصة المصرية الـ 5% المتبقية.

كم تستغرق عملية المقاصة

يوجد لدى أي بنك مركزي غرفة خاصة تسمى غرفة المقاصة، تعقد بها جلسة أو جلستان یومیا لمندوبي البنوك العاملة في الدولة، لتبادل الشیكات المسحوبة على كل منھم.

وتقدم غرفة المقاصة خدمة مميزة للبنوك العاملة في الدولة تحت إشراف البنك المركزي، حيث يتم فيها تسوية الشيكات التي تصل قیمتھا إلى ملایین يوميا دون الحاجة إلى انتقال الأموال النقدية من بنك إلى آخر، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد.

ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي :

يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى، ويرسلها إلى قسم المقاصة، ثم يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي :

1- فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.

2- تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.

3- تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير.

وفي غرفة المقاصة بالبنك المركزى يحدث ما يلي:

• يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملائهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
• يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه، ويوقع لهم بالاستلام، ويحرر من واقع هذه الشيكات مسير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
• يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك، مرفقًا بها أصل مسير الخصم، حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات.
• يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة، وكذا صورة من مسير الخصم.
• يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه، ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك، وصورة للبنك المركزي، حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى البنك المركزي.

ما هي كوبونات الأوراق المالية

تعرف بانها القيمة المالية او العوائد التي يقوم البنك بتحويلها الي قيمة حقيقيه من أجل العميل الذي يتعاقد مع البنك او هي الأسهم التي يمتلكها عميل ما في شركه خاصه به فيقوم البنك بتحويل الناتج او العائد من هذه الأسهم الي كوبونات ماليه تصرف للعميل وهذه الكوبونات تكون خاصه بالاسم او البورصة.

تتم عملية شراء الأوراق المالية وبيعها من خلال شركة وساطة في الأوراق المالية، ولا يمكن للعميل تنفيذ عملية الشراء بنفسه ولكن تقوم شركة الوساطة بالتنفيذ بالبورصة طبقاً للأوامر الصادرة من العميل سواء بالبيع أو الشراء.

وتقوم شركة المقاصة بخصم القيمة النقدية للعملية من حساب شركة الوساطة المشترية وإضافتها لحساب الشركة البائعة، وهناك نظام صرف الأرباح من خلال القيد المركزي.

أهداف النظام

1- التسهيل على المساهمين للحصول على مستحقاتهم بأسهل الطرق وبأقل التكاليف مما قد يشجعهم على التعامل في الأوراق المالية.

2- توفير الحماية الكاملة للمساهمين وضمان وصول المستحقات لهم.

3- تقليل المخاطر التي قد تواجه المساهمين عند القيام بعملية الصرف.

مزايا النظام

1- ضمان إتمام عمليات الصرف للمساهمين في توقيتاتها المحددة والمعلن عنها.

2- الصرف مباشرة للمساهمين سواء عن طريق منافذ البنوك المشتركة في نظام صرف الأرباح أو عن طريق التحويل لحساباتهم الشخصية أو عن طريق التوصيل لمقار العملاء.

3- إمكانية صرف أكثر من كوبون لأكثر من ورقة مالية في المرة الواحدة.

4- تقليل الأعباء المالية التي كان يتكبدها العملاء في مقابل صرف مستحقاتهم و ذلك بعدم تقاضي شركة مصر للمقاصة أي عمولات لإتمام عملية الصرف.

5- سهولة وسرعة إتمام عملية الصرف لوجود شبكة صرف موزعة جغرافياً في جميع أنحاء الجمهورية.

6- ضمان حقوق المساهمين الذين لم يقوموا بالصرف حتى خمس سنوات من تاريخ بداية الصرف.

طرق الصرف

أولاً الصرف النقدي

وهو قيام المساهم نفسه أو وكيله القانوني (شخص/ جهة) بالتوجه لأحد فروع البنوك المشتركة بنظام صرف الأرباح لإتمام عملية الصرف والتي تستغرق من 3-5 دقائق بحد أقصى.

المستندات المطلوبة للصرف النقدي

في حالة الصرف للمساهم نفسه :

تحقيق الشخصية

في حالة الصرف بتوكيل

توكيل رسمي (عام أو خاص).

تحقيق شخصية الموكل إليه.

في حالة الصرف للقصر

البطاقة العائلية مثبت بها الأبناء و تواريخ الميلاد الخاصة بهم.

البطاقة الشخصية أو جواز السفر + شهادة الميلاد الخاصة بالقاصر.

ثانياً الصرف بالتحويلات و الشيكات البنكية

و هو قيام المساهم بملء نموذج يتم بموجبه تحول أي مستحقات له في يوم الصرف إلى حسابه الشخصي أو حساب أي شخص أو أي جهة (شركة سمسرة / شركة سجلات / بنك) يقوم بتوكيلها في الصرف.

طرق الصرف بالتحويلات 

1- تحويل قيمة الكوبونات لحساب المستفيد إلى أي بنك داخل الجمهورية أو خارجها.

2- استخراج بشيكات بنكية وذلك للشركات والجهات المختلفة فقط.

3- تسليم المستحقات للمساهم (نقداً بحد أقصى 10.000ج / شيكات) و ذلك في المكان الذي يحدده المساهم.

المستندات المطلوبة

في حالة التحويل على الحساب :

تحقيق الشخصية.

ملء النموذج الخاص بشركة مصر للمقاصة والخاص بطلب التحويل.

في حالة توكيل شخص آخر بالصرف

توكيل رسمي (عام أو خاص).

تحقيق شخصية الموكل إليه.

ملء النموذج الخاص بشركة مصر للمقاصة وهو عبارة عن إقرار من لموكل إليه برغبته في تحويل قيمة الكوبونات الخاصة بموكله.