شروط الدفاع الشرعي في القانون المصري

Last updated نوفمبر 16, 2022

نصت المادة (183) من قانون العقوبات على أنه:
1- يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.
2- و يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورةفي المادة 227 ) .

ونصت الفقرة الثانية من المادة ( 227 ) عقوبات:
( على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته).

و يقصد بالدفاع المشروع استخدام القوة اللازمة لمواجهة خطر اعتداء غير محق ولا مثار( أي غير مشروع ) يهدد بضرر يصيب حقاً يحميه القانون .
شروط الدفاع المشروع:
شروط فعل الاعتداء:
_وجود الاعتداء : الاعتداء هو الخطر الذي ينـذر بوقوع الضرر أو استمراره ويصيب النفس أو المال.
– أن يكون الاعتداء غير محق ولا مثار ذلك لأن التعرض المحق ينفي شرعية الدفاع.
– أن يكون موضوع الاعتداء أو التعرض إحدى جرائم النفس أو جرائم المال.
– أن يكون الخطر حالاً :
إن حق الدفاع المشروع لا يمكن ممارسته إلا إذا كان التعرض حالاً أي أن المدافع لا يستطيع رد الاعتداء إلا إذا كان وشيك الوقوع ولا يكون هناك مجال أو فسحة من الوقت تمكنه من الاستعانة برجال السلطة العامة.

شروط فعل الدفاع :
– الشرط الأول : أن يكون فعل الدفاع لازماً :
ويكون فعل الدفاع لازماً إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لصد فعل الاعتداء وأن يتجه إلى مصدر هذا الاعتداء .
– الشرط الثاني أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع الاعتداء و يتطلب هذا الشرط توفر أن يكون الفعل الدفاع أقل ضرراً من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصد الاعتداء أي أنه كانت توجد أكثر من وسيلة يلجأ إليها المدافع لصد الاعتداء فاستخدم أقلها ضراً أما إذا لم يقم بذلك فهذا يعني أن هناك تجاوزاً للدفاع الشرعي ، فإذا كان بمقدور المعتدى عليه أن يدفع الاعتداء بلكمة فلا يحق له دفعه بالسلاح و إذا كان قادراً على إنقاذ نفسه بجرح فلا يجوز له القتل.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات قد نص على حالات خاصة للدفاع المشروع وردت في المادة (549) منه و هي:
الحالة الأولى : فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقوم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
الحالة الثانية : الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل أحد أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المدخل أو ثقبها، أو كسرها باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة .

وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة (241) عقوبات.و تزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

تجاوز حدود الدفاع الشرعي
يتجاوز الفاعل حدود الدفاع الشرعي حينما يخل بالشرط الأخير من شروط الدفاع ( و هو شرط التناسب بين الدفاع و الاعتداء) و مثاله أن يقوم الفاعل على إطلاق النار على شخص يحمل عصا خفيفة و يهدده بها.

و قد نظر المشرع السوري إلى تجاوز حدود الدفاع الشرعي نظرة خاصة و عالج قضاياه كما تظهر في الحالات الأربع التالية:
الحالة الأولى: نصت عليها المادة (183) عقوبات لقولها:
( إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة /227/ ).
و تنص المادة (227) من قانون العقوبات على أنه ( إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه و إرادته) و يلاحظ هنا أن يتجاوز حدود الدفاع يحرم المدافع من حقه في الاستفادة من الدفاع الشرعي و يظل فعله جريمة و لكن إذا تم التجاوز لسورة انفعال شديد انعدمت معها قوة الوعي و الإرادة فإن الفاعل (لا يعاقب)و يعامل في هذه الحالة كمعاملة حالات انعدام المسؤولية.

الحالة الثانية: أما إذا تجاوز الفاعل حدود الدفاع الشرعي نتيجة سورة غضب شديد أنقصت قوة وعيه وإرادته فإنه يستفيد من عذر مخفف.

الحالة الثالثة: و هي حالة خطأ الفاعل في تقدير حجم الاعتداء أو تقدير حجم الدفاع و بالتالي تفريطه في استعمال حقه نتيجة هذا الخطأ فيسأل الفاعل هنا عن جريمة غير مقصودة.

“الدفاع الشرعى”

الدفاع الشرعي، هو حق يخوله القانون للفرد فيبيح لَهُ استخدام الْقدر اللَّازِم من القوة الملائمة لدرأ خطرا حال غير مشروع يهدد نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله بنحو يستحيل معه الالتجاء إلى السلطات المختصة لإتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.

ويعتبر حق الدفاع الشرعى استثناءً من القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء الى القانون؛ حيث أولى القانون حماية مصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي؛الأمر الذي تغدو معه جريمة المدافع سلوكا مباحاً.

ولا يعتبر التماثل فى الإعتداء شرطاً من شروط الدفاع الشرعي بل يحق للمدافع عندئذ تفادي الخطر بما يلزم لرده و بالوسيلة التي يراها ملائمة تبعاً لإختلاف الظروف.

ونظراً لخطورة الاباحة فى حق الدفاع الشرعى وخشية الانحراف في استخدامه، اشترط المشرع لقيامه وقوع فعل جرمي إيجابي ومستمر يمس الفرد بما لا يمكن ردعه إلا بالدفاع الحال و بالوسيلة الملائمة شرطية عدم تجاوز حد التناسب بين الفعلين، والا يدخل الفعل في دائرة التجريم؛ إذ ان هذا الحق لم يُسن إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه.

كما ان تمسك المتهم بارتكاب الجريمة دفاعاً شرعياً عن النفس لا يعتبر اعترافاً بالقيام بأركان الجريمة ،وذلك لانتفاء الركن المعنوي غير المشروع فى استعماله ،ردعاً لعدواناً بات يهدد النفس، إذ يستوجب للتعويل على الاعتراف ان يكون منصباً على كافة أركان الجريمة.

ونشير هنا الى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا؛ حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وطالبت عقابه عن جريمة ضرب أحدثت عاهة مستديمة، وفي جلسة المحاكمة اعترف المتهم بارتكاب الجريمة دفاعا شرعيا عن النفس؛ فقضت المحكمة بإدانة المتهم وبنت حكمها على الاعتراف الصادر منه.

طعن محامى المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض علي سند من ان اعتراف المتهم بإحداث إصابة المجني عليه كان استعمالاُ لحق الدفاع الشرعي عن النفس ولا يعد اعترافاً منه بثمة جريمة وكان يجب على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع وأن سكوت الحكم عن الرد على الدفع يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه.

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم أخذاً بهذا السبب وأوردت فى حيثيات حكمها ان المحكمة اذا بنت إدانة المتهم في جريمة ضرب أحدث عاهة على اعتراف منه وكان هذا الاعتراف أساسه تمسُك المتهم بحق الدفاع الشرعي عن النفس، ومع ذلك لم تتعرض المحكمة في حكمها لهذا الدفع و تستخلص من الواقع المطروح عليها توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه؛ فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.