صحيفة طعن بالنقض فى الشق المدني

اولا : الخطأ فى تطبيق القانون

ذلك ان الثابت ان المطعون ضده كان قد امسك فى دفاعه بأن العلاقة التى بينه وبين المدعى بالحق المدنى ليست علاقة خاضعة للتجريم العقابى الوارد على سبيل الحصر فى الماده 341 وانها علاقة مدنيه مما كان يستوجب معه والامر كذاك ان الحكم المطعون فيه عند تشككه فى صحة وجود عقد الامانه لبن الطرفين ان يحيل الدعوى المدنيه الى قاضيها الطبيعى اما وانه لم بفعل وخالف حتى اقرار المطعون ضده ذاته فانه ولاشك يكون قد وصم نفسه بعيب الخطأ فى تطبيق القانون

وقد قضت محكمة النقض أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك .نقض16 /4 / 1984 س 45 ـ 94– 425 ) & ( نقض 28/5/1978 – س 29 – 100ـ 533 )

يضاف الى ذلك ان الحكم المطعون عليه عند قضائه سالف البيان برفض الدعوى المدنيه لم يستبين دفاع المطعون ضده والذى اقر فيه بان الايصال سند الدعوى يخرج عن دائرة تطبيق النص الاتهامى كما اورد فى دفاعه انه محامى ويفترض فيه الدقة والحرص فى معاملاته وتصرفاته والا لكتب كامل بيانات الايصال وسايره الحكم المطعون فى ذلك وبرأه ورفض الدعوى المدنيه والتفت عن ثبوت توقيعه على الايصال وتمسك الطاعن بأنه هو الذى تعمد الكتابه باكثر من قلم بادعاء ان احدهما قد نفذ حبره ولم يفطن الحكم المطعون عليه ان رفضه للدعوى المدنيه معناه ضياع حق الطاعن بغير حق واعطاء الفرصه للمطعون ضده ان يظفر بما فى ذمته من حق وفى مثل ذاك قضت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)

الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.

(نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)

ثانيا : القصور فى التسبيب :

ذلك ان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون عليه انه لم يبين عناصر الدعوى المدنيه وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببيه مما يكون معه هذا الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه يراجع فى ذلك الطعن رقم 8160 لسنة 3 ق نقض الجنح جلسة 9/ 5 / 2012 كما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي . لما كان من المستقر عليه في احكام محكمتنا العليا أن سابقة الحكم بالبراءة لا تحول بين المحكمة الاستئنافية وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة – بما فيها ركن الخطأ المتمثل في الفعل الجنائي المسند الى المتهمين . وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :- ” للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقها المدنية أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما لو كانت مطروحة أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعية بالحقوق المدنية قد أستمرت في السير في دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن هذه الدعوى المدنية وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد الأن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي كما انه ” من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك ” ( نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315 ) كما أنه “حق المدعى بالحق المدني في استئناف الحكم في الدعوى المدنية حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبته اليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيده في ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأحرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي “. (نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651 ) & (نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844 ) وقضت محكمه النقض بأن ” استئناف المدعى المدني يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم “. ( نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912 .

ولما كان الحكم الطعين قد خالف تلك القواعد وقضى برفض الدعوى المدنية دون بيان اركان المسئولية المدنية الامر الذى يصم الحكم المطعون عليه بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.

ثالثا :ـ الخطأ فى تطبيق القانون .

من المقرر ان كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

ومن المسلم به أن الحكم يكون باطلاً إذا أغفل الفصل في طلب قدم للمحكمة بالطريق القانوني متعلق بالدعوى الجنائية أو بالدعوى المدنية.وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجده قد خالف هذا الحق بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه .

بناءا عليه

يلتمس الطاعن :

أولا :- قبول الطعن شكلا

ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الجيزه الابتدائية بدائرة جنح مستأنفه أخرى للفصل فيها من جديد مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل ألمحاماه .

وكيل الطاعن

خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض وتكلفته