ما هو مصطلحات وأحكام قانون المخدرات الجديد؟
قانون المخدرات الجديد الذي أصدر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ينص على بعض الشروط اللازمة للموظفين والعاملين بقطاع الدولة العام والخاص لإمكانية الاستمرار في وظائفهم، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من الموظفين العموميين.
كما يحق للموظف الطعن في نتائج تحليل المخدرات على بتكلفة الخاصة للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة أو لا مرة أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة الأحكام والقوانين الصادرة لمخالفين هذا النص من القانون.
مصطلحات قانون المخدرات الجديد
تضمنت المادة الأولى من قانون المخدرات الجديد رقم 73 الذي أقر به السيد الرئيس بوضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كالتالي:
- مصطلح تعاطي المخدرات: والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري والضار بالعقل والجسد ويؤثر على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطي دون استشارة طبية، تبعاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من العمل سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص على الموظفين الذين أثبت مجرد تناولهم لتلك المواد المخدرة وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائية التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
- كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة والتي تتمثل في:
- مصطلح التحليل الاستدلالي والذي عرفه القانون بكونه اختبار للعينة المقدمة من الموظف أو العامل للكشف عن المتعاطي للمواد المخدرة من خلال الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
- كما تم تعيين ثاني مصطلح وهو التحليل التوكيدي وهو اختبار يقام للمرة الثانية من خلال إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
الجهات المعنية بقانون المخدرات الجديد
وفقاً للمادة الثانية من القانون حدد الفئات من الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم كالتالي:
- المصالح والأجهزة الحكومية.
- وحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات الحكومية والوزارات.
- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
- شركات القطاع العام.
- شركات قطاع الأعمال العام.
- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة.
- دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ.
- دور الإيداع والتأهيل.
- ودور الحضانة والمدارس.
- المستشفيات الخاصة.
أحكام قانون المخدرات الجديد
كما نصت المادة الثالثة في قانون المخدرات الجديد على شرط من ضمن الشروط التي سوف تضاف إلى لائحة الشركات والجهات المختصة بالعمل كما ذكر في المادة الثانية من القانون، ويتضمن الشروط على:
- إلا يتم التعيين في الوظائف الوارد ذكرها في المادة الثانية من قانون المخدرات الجديد أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار في الوظيفة بجانب الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، إلا بعد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريها جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هي الجهات الحكومية المتخصصة المكلفة بإجراء هذه التحاليل والتي تحدد من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المخدرات الجديد.
آليات تطبيق قانون المخدرات الجديد
تعد من طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة وفقاً لقانون المخدرات الجديد، كما نصت المادة الرابعة على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين والموظفين بالجهات المشار إليها سابقاً في المادة الثانية من قانون المخدرات بمعلومية الجهات المختصة وفقاً للخطة السنوية التي تعدها تلك الجهات، و يكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلالياً لمعرفة متعاطي المواد المخدرة وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل أثناء حضوره، علماً بأن يجب على الموظف الإفصاح عن جميع العقاقير التي يتناولها قبل إجراء التحليل.
نتائج تحليل المخدرات طبقاً للقانون
يتم إجراء التحاليل للعينات المتخذة من الموظف لأثبات تعاطيه للمواد المخدرة أو لا من خلال اتباع قانون المخدرات الجديد وفقاً للتالي:
- عند إجراء تحليل لعينة وظهور النتيجة إيجابية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع توقف صرف أجر نصف نهاية الخدمة طوال فترة توقف الموظف عن العمل حتى يعود.
- تنص لمادة على أن يجرى التحليل التأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب حكم من مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
- وفي حالة إجراء تحليل لعينة والنتيجة كانت بالسلب تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
- كما ينص القانون بالتزام الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح
أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمل، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خطوات فحص اختبار المخدرات طبقاً للقانون الجديد
يتم إجراء تحليل المخدرات تبعاً للشروط التي وضعها قانون المخدرات الجديد لإجراء التحليل على الموظفين والعاملين بجهات العمل وفقاً للمادة الثانية وذلك من خلال التالي:
- إجراء فحص المخدرات عن طريق فحص البول من خلال جمع عينة بول نظيفة في وعاء نظيف ومعقم جيداً،
ويتم فحصها في المختبر من خلال أجهزة خاصة تبع الجهات المعنية بإجراء الفحص. - كما يتم أيضاً إجراء تحليل المخدرات عن طريق فحص الدم من خلال سحب عينة دم باستخدام إبرة صغيرة من الوريد الموجود في ذراع الفرد تحت إشراف الطبيب المختص، ومن ثم جمع العينات في أنبوب خاص بالمختبر لتحليلها لاحقاً باستخدام أجهزة خاصة ويستغرق الوقت اللازم لسحب العينة لمدة لا تتخطى الخمس دقائق.
- يجب تجنب بعض الأطعمة قبل إجراء التحليل التي قد تؤدي إلى إفساد تحليل المخدرات
وخاصة تلك الأطعمة التي تحتوي على بذور الخشخاش. - يجب على الموظف أو العامل بالجهات المعنية لإجراء الاختبارات بإخبار مقدم الرعاية الصحية بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة التي يتناولها أو المكملات الغذائية والتي قد تؤثر على نتيجة التحليل وتعطي نتيجة إيجابية خاطئة.
تابع المزيد: أركان القانون الجنائي
الأعراض الظاهرة لإجراء فحص تعاطي المخدرات
يطلب من الموظفين إجراء تحليل المخدرات إذا كان لديه بعضاً من أعراض تعاطي المخدرات
والتي تشمل ما يلي:
- الهذيان.
- صعوبة في التنفس.
- تداخل الكلام وبطء الكلام.
- الهلع والتهيج.
- اتساع حدقة العين أو صغر حجمها.
- الغثيان.
- جنون العظمة.
- الهذيان.
- تغيرات في ضربات القلب، أو ضغط الدم.
علماً بأنه يطلب من الأفراد إجراء فحص المخدرات عند المشاركة في الرياضات المنظمة
أيضاً وفقاً لقوانين ولوائح اللعبة الرياضية، أو كشرط من شروط الوظيفة، أو كجزء من تحقيق الشرطة.
وهكذا نكون قد انتهينا من خلال هذا المقال الذي يوضح قانون المخدرات الجديد الصادر من الحكومة المصرية لحفظ حق الموظفين والعاملين بقطاع الدولة ليضمن وعيهم الصحي والفكري.