قضايا الجنايات والجنح والمخالفات: الفرق بينهما ومتي يسقط الحكم بهما وفقًا للقانون
قضايا الجنايات والجنح والمخالفات: الفرق بينهما ومتي يسقط الحكم بهما وفقًا للقانون
قضايا الجنايات والجنح والمخالفات: الفرق بينهما ومتي يسقط الحكم بهما وفقًا للقانون
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
قضايا الجنايات والجنح والمخالفات: الفرق بينهما ومتي يسقط الحكم بهما وفقًا للقانون
قضايا الجنايات والجنح والمخالفات هي أحد أشكال الجريمة التي ترتكب. فتقسم الجريمة بحسب خطورتها وجسامتها إلى أيًا من هذه الأشكال. وتتحدد الدعوى على أنها جناية أو جنحة أو مخالفة وفقًا لما حدده قانون العقوبات المصري.
إيضاح الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة وعقوبات كًلِا منهما ومتى يسقط الحكم بهما بأسلوب مبسط يسهل فهمه.
قضايا الجنايات والجنح والمخالفات: الفرق بينهما ومتي يسقط الحكم بهما وفقًا للقانون
الفرق بين قضايا الجنايات والجنح والمخالفات
قضايا الجنح
يعرف قانون العقوبات المصري قضايا الجنح على أنها أعمال إجرامية “أصغر”. وعادة ما يُعاقب عليها بعقوبات أخف من عقوبات قضايا الجنايات. وفي أغلب الأحيان فيعاقب على قضايا الجنح بغرامات مالية.
ومن جرائم الجنح:
- الاعتداء البسيط.
- السرقة البسيطة.
- السلوك غير المنضبط كالمشاجرات.
- القيادة المتهورة.
- التخريب البسيط لممتلكات الغير.
مع العلم أن قضايا الجنح قد تحدث بشكل غير عمدي، أي دون أن يتعمد الجاني فعل الأمر المتقاضى عليه. وقد أقر القانون على أن تبدأ عقوبة الجنح بالحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 أعوام.
قضايا الجنايات
يعرف قانون العقوبات المصري قضايا الجنايات بأنها أقسى وأشد أنواع الجرائم. حيث أنها لا تكون إلى عمدية، أي قد ارتكبها الجاني عمدًا. ولهذا السبب فقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقد أقر المشرع المصري أن عقوبة قضايا الجنايات تبدأ من الحبس لمدة 3 أعوام إلى 15 عام. كما يوجد بعض قضايا الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام.
مع العلم، أن الطعن على الحكم في قضايا الجنايات يتم أمام محكمة النقض.
المخالفات
يقر القانون المصري أن المخالفات هي أدنى أنواع الجرائم جسامتًا. ونظرًا لقلة الضرر المترتب عليها، فتكون في أغلبها مخالفات لأوامر المُشرع المصري ونواهيه فيما يخص المرافق العام وتنظيمها وأداء وظيفتها في انتظام.
وقد نص القانون على أن عقوبة المخالفة تكون إما الغرامة أو الحبس.
ويستطيع المستشار / عبد المجيد جابر بخبرته وكفاءته أن يقدم كافة خدماته القانونية فيما يخص قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات بمهنية وجدارة متناهية. حيث يغلب على شعار مكتبه “جلب حق العميل أيًا ما كان شكل الجرم الذي يتقاضى بشأنه”.
فكل ما عليك، هو التواصل مع مكتب المستشار القانوني عبد المجيد جابر لطلب استشارة أو مساعدة قانونية، وسيقوم أحد محاميه بالاستماع إليك ومعرفة ما تريد لتحديد الآليات والخطوات التي ستتبعها ومساعدتك في الوصول إلى حقك بما لا يخالف القانون.
ماذا لو صدر حكم قضائي في قضايا الجنايات والجنح ؟
إذا كان قد صدر حكم قضائي في الجنايات أو الجنح وترغب في الطعن به، سواء أكنت المجني عليه أو المتهم.
فيستطيع المستشار القانوني / عبد المجيد حابر استخدام نصوص القانون لمساعدتك على الطعن بالحكم بسهولة. عن طريق الطعن عن قضايا الجنايات أمام محكمة النقض .
أو الطعن عن قضايا الجنح باستئنافها أمام محكمة الجنح المستأنفه . واتباع كافة الإجراءات القانونية التي تساعدك في الحصول على حقك.
متى يسقط الحكم في قضايا الجنح والجنايات والمخالفات ؟
وفقًا للمادتين 528 و 529 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، فقد تحددت حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم على النحو التالي:
- قضايا الجنايات: تسقط عقوبة السجن عن المحكوم عليه في جناية بعد مرور 20 عام ميلادي. كما تسقط عقوبة الإعدام بعد مرور 30 عام.
- قضايا الجنح: تسقط العقوبة أو الحكم في قضايا الجنح بعد مرور 5 أعوام على أخر إجراء قد تم في مواجهة المتهم.
- قضايا المخالفات: يسقط الحكم أو العقوبة للمحكوم عليه في قضايا المخالفات بعد مرور عامين من صدور الحكم.
مع العلم أنه في جميع أشكال الجرائم، فتبدأ المدة المقررة لسقوط العقوبات أو الأحكام من وقت صدور الحكم.
