محامي متخصص في قضايا تبديد منقولات الزوجيه
محامي متخصص في قضايا تبديد منقولات الزوجيه
محامي متخصص في قضايا تبديد منقولات الزوجيه
إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية تتعرض العديد من السيدات إلى مشكلة رفض الزوج تسليمها قائمة المنقولات الخاصة بها، الأمر الذي يدفعها لعمل محضر لذلك نحرص على تقديم صيغة محضر شرطة تبديد منقولات زوجية، كما نحرص على التعرف على إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية وكذلك التعرف على صيغة شكوى تبديد منقولات زوجية التي تتقدم بها الزوجة لرفع الدعوى.
محامي متخصص في قضايا تبديد منقولات الزوجيه
قبل أن نتعرف على الإجراءات التي تتخذها الزوجة لعمل محضر بواقعة التبديد التي تعرضت لها، دعونا نتعرف على المقصود بتبديد المنقولات الزوجية:
جنحة تبديد المنقولات الزوجية
هي أحد أنواع الجنح التي تقيمها الزوجة ضد الزوج في حالة عدم القدرة على استرداد قائمة المنقولات الخاصة بها، أو في حالة إحداث الزوج العديد من الأضرار في المنقولات، كما يعاقب الزوج في حالة إثبات الزوج صحة أقوالها ورفضه تسليم المنقولات بالفعل، أو في حالة عدم دفع مقابل مالي عن المنقولات التي أحدث الضرر فيها، لكن لابد أيضًا لتوقيع العقوبة على الزوج أن تتوافر أركان التبديد.
إجراءات عمل المحضر تبديد منقولات زوجية
- أولاً لابد من قيام الزوجة بعمل توكيل إلى المحامي المختص بالأحوال الشخصية.
- ثانيًا إرفاق نسخة مصورة من قائمة المنقولات وتقديمها.
- التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتقديم المستندات التالية:
- إرفاق صورة من التوكيل الذي تم عمله للمحامي وكذلك نسخة من البطاقة الشخصية للزوجة.
- كما يتم إرفاق نسخة من الكارنيه الخاص بالمحامي.
- بعد ذلك تقوم الزوجة بالحصول على محضر تبديد منقولات جاهز وكتابة كافة البيانات الموجودة به.
- وأخيرًا بعد تحرير المحضر يتم الحصول على رقم المحضر الذي تم عمله.
استئناف حكم تبديد منقولات زوجية
بعد أن قامت الزوجة بكافة إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية وقد صدر بالفعل حكم ضد الزوجة من قبل المحكمة، يحق للزوج أن يقدم استئناف في الحكم الصادر ضده، كما يجوز قبول الاستئناف الذي يقدمه الزوج أو رفض الاستئناف من قبل المحكمة.
وبذلك تقوم المحكمة بتأييد الحكم الذي قام الزوج بالاستئناف فيه، لكن موافقة المحكمة على الاستئناف أو رفضه يتوقف على الأسباب التي يقدمها الزوج في صحيفة الاستئناف التي يقدمها إلى المحكمة، كما أنه لابد من إثبات الزوج استلام الزوجة بالفعل قائمة المنقولات أو تقييم المنقولات ودفع أموال عن المنقولات.
صيغة محضر تبديد منقولات زوجية
بعد أن تعرفنا على إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية وكذلك نقوم بالتعرف على الصيغة القانونية للدعوى وهي:
في يوم…………………….. الموافق……../……../…………….
تقدمت السيدة /………………………………. بهذا الطلب ومقرها ………………………………………….. وقد قامت باختيار مكتب الأستاذ المحامي/ ……………………………………. كمحل مختار لها.
قمت أنا المحضر …………………………………. من قبل محكمة ………………….. بالانتقال إلى عنوان:
السيد / …………………………………….. الكائن في ………………………………… محافظة ……………… قسم …………….
مخاطبا مع/
الأستاذ / ……………………………………….وكيل النيابة بنفسه والذي يعلن بموجب منصبه بمحكمة الجزئية ومقرها ………………
مخاطبا مع/
وتوجهت لهما بالإعلان الآتي:
إنه بناءً على القائمة التي ذكرتها الزوجة والتي قامت بتسليم كل المنقولات المذكورة فيها إلى المذكور الأول في صحيفة الدعوى، والتي تقوم قائمة المنقولات الخاصة بها بتوضيح المنقولات بالكامل والتي تتكون من:
……………………………………………………………، ……………………………………………………………………….، …………………………………………………………..، ………………………………………………………………………، …………………………………………………………، …………………………………………………………………………..، ………………………………………………………………، ……………………………………………………………………….
( تحرص الزوجة على ذكر كافة المنقولات الخاصة بها)
كما قام الزوج الموجه إليه الإعلان برفض تسليم المنقولات إلى الزوجة المتقدمة بالدعوى على الرغم من مطالبتها باستلام المنقولات عدة مرات بطريقة ودية.
قد لحق بالزوجة المتقدمة بالدعوى عدة أضرار منها أضرار مادية وغيرها أدبية من وراء الأفعال التي صدرت عن السيد الموجه إليه الإعلان، الأمر الذي دفعها للمطالبة بتعويض مالي قدره …………………… جنيهًا.
مما دفع المعلن إليه الثاني بصفته الشخص الذي وجه هذا الاتهام إلى الموجه إليه الإعلان المذكور الأول في الصحيفة.
بناء عليه
توجهت أنا المحضر المذكر في صحيفة الدعوى لإعلان المذكورين في أعلى الصحيفة وسلمتهم نسخة من صحيفة الدعوى، كما قمت بإعلامهم بضرورة المثول أمام المحكمة في الجلسة العلنية والتي سوف يتم انعقادها في هذا التاريخ، وذلك لسماع الحكم الذي تصدره المحكمة ضده في الدعوى المقامة بناءً على نص المادة 341 من القانون الخاص بالعقوبات، حيث قام المعلن إليه بجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية التي تم ذكر كافة تفاصيلها في أعلى الصحيفة، والتي قام باستلامها قبل ذلك ومن ثم قام بالإضرار بالمنقولات ولذلك تطالب الزوجة بمبلغ مالي قدره ………………… جنيهًا كتعويض لها عن هذه الأضرار، مع إلزامه بسداد كافة تكاليف الدعوى والأتعاب الخاصة بالمحاماة.
ولأجل العلممحامي متخصص في قضايا تبديد منقولات الزوجيه
جنحة تبديد منقولات زوجية
بعد أن أوضحنا إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية يمكننا التعرف على الرد على سؤال هل يجوز للزوجة التنازل على الجنحة التي أقامتها ضد الزوج بتبديد المنقولات، في الواقع يجوز للزوجة التنازل عن الجنحة ولكن لكي تتمكن من الاحتفاظ بحقها لابد من إتباع إحدى الطرق التالية:
الطريقة الأولى
-
- يحق للزوجة التنازل على الجنحة ولكن لكي تحتفظ بقائمة المنقولات لابد من الإقرار بأنها قد عادت على نفس المنقولات.
- لكن في هذه الحالة لا يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات جديدة وتظل القائمة القديمة التي رفعت بها الجنحة قائمة.
- كما يمنح ذلك الزوجة الحق في رفع جنحة مرة أخرى متي ترغب في ذلك بنفس القائمة.
الطريقة الثانية
- في حالة قامت الزوجة بالتنازل عن الجنحة التي رفعتها ضد الزوج بدون تقديم إقرار بأنها تعود للزوج على نفس المنقولات.
- لا تمتلك الزوجة الحق في رفع جنحة مرة أخرى بالتبديد ضد الزوج.
- إضافة إلى عدم امتلاك الحق في استرداد المستندات التي قدمتها لرفع الجنحة.
الطريقة الثالثة
- تقوم الزوجة بالتنازل عن الجنحة بدون الإقرار أمام هيئة المحكمة بانها ترغب في العودة للزوج على المنقولات ذاتها.
- في هذه الحالة لا تتمكن الزوجة من المطالبة بقائمة المنقولات الخاصة بها في أي وقت آخر.
- كما أن الزوجة في نظر القانون قد قامت باستلام المنقولات الخاصة بها بالفعل ويعد الزوج غير ملزم بالمنقولات.
- لكن في حالة الرغبة في احتفاظ الزوجة بحقها في قائمة المنقولات لابد من أن يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة أخرى.
- وبذلك يحق للزوجة إقامة جنحة مرة أخرى في حالة الرغبة في ذلك واسترداد قائمة المنقولات.
الطريقة الرابعة
- تقوم الزوجة بالتنازل عن الجنحة مع الإقرار بالرجوع للزوج على المنقولات ذاتها المذكورة في الجنحة.
- لكن في الوقت نفسه قام الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات أخرى تصبح الجنحة الأولي سارية.
- كما يحق للزوجة في ذلك الوقت مطالبة الزوج بالقائمة الأولى والثانية.
- لكن لكي لا يطالب الزوج بالقائمتين لابد من عمل محضر بأنها قام بالتوقيع على قائمة منقولات أخرى غير الأولى.
دعوى تعويض عن جنحة تبديد منقولات زوجية
تحرص العديد من السيدات على التعرف على إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية والتي قمنا بالتعرف عليها من قبل، لكننا نحرص أيضًا على توضيح الحقوق التي يمنحها القانون للزوجة، فهناك العديد من الأزواج الذين يقومون بالإضرار بالمنقولات قبل تسليمها للزوجة.
لذلك يمح القانون للزوجة الحق في رفع دعوى ضد الزوج للحصول على تعويض عن المنقولات التالفة، فهناك العديد من قضايا التبديد التي تم منح الزوجة التعويض المالي المناسب نتيجة التلف الذي تعرضت له المنقولات الخاصة بها.
تبديد منقولات زوجية
بعد أن تعرفنا على إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية من قبل الزوجة، يمكننا التعرف على ماهية تبديد منقولات زوجية وهي رفض الزوج تسليم الزوجة كافة المنقولات الخاصة بها والتي يتم التعرف عليها بموجب قائمة المنقولات التي تقدمها الزوجة، لكن دعونا نتعرف على أركان جريمة تبديد المنقولات وهي:
الركن المادي
- هو قيام الزوج بالتصرف في المنقولات الخاصة بالزوجة عن طريق بيع المنقولات.
- كما يقوم بتبديدها عن طريق إحداث التلف فيها عن طريق استعمالها بطرق خاطئة للإضرار بها.
- أو نقل المنقولات إلى مكان آخر من أجل الاستحواذ عليها ونقلها إلى ملكيته الخاصة.
الركن المعنوي
- هو وجود النية المسبقة لدى الزوج بالتصرف في المنقولات الزوجية على الرغم من العلم بأنها ليس من حقه.
- أيضًا إبداء الزوج العديد من التصرفات التي تدل على رغبته في امتلاك المنقولات بدون حق.
براءة الزوج من تبديد المنقولات الزوجية
فى البداية – يجب أن نعلم أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: “كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى” –
انتفاء القصد الجنائي للزوج
والمشرع في جريمة تبديد المنقولات الزوجية أرسى مبدأ قضائياَ ببراءة الزوج حال قيامه بعرض المنقولات علي الزوجة عدة مرات، ورفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية ويعنى ذلك انتفاء القصد الجنائي للمتهم – الزوج – وذلك حتى فى حال تقديم الزوجة أصل قائمة المنقولات الزوجية التى تتضمن إقرار منسوب إلى الزوج تؤكد أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء، فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته –.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيها، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات.
وطلبت الزوجة – المطلقة – عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5 أغسطس 1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل، وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول، وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها، واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجني عليها زوجي شقيقتيها، فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها، أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذي يفيد عرض المنقولات على المجني عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية
ووفقا لـ”المحكمة” – إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000 قسم جرجا، وبالإطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها.
لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.