مكتب محامي مدني ||مكتب محامي إيجارات ||مكتب محامي تعويضات

مكتب محامي مدني ||مكتب محامي إيجارات ||مكتب محامي تعويضات

• الملكية هى أحد أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد المواطن داخل دولته، أو خارجها، وهى مصونة بحكم الدساتير، والقوانين مع اختلاف أنواعها من دولة إلى أخرى، وتعتبر الملكية هى النواة الأساسية فى كافة المجتمعات الحديثة، والقديمة لتطوير النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والرأسمالي.
• ولذلك كانت مؤسسة حورس للمحاماه لها السبق فى وضع العديد من الأسس القانونية لبحث الملكية، ومراجعات الحماية التي تحفظ للعميل كافة حقوقه قبل إتخاذ القرار بإتمام الثفقات وإبرام العقود، وذلك لضمان حماية الملكية وتنفيذ الإلتزامات المترتبة على التعاقد.
  

  مكتب محامي مدني ||مكتب محامي إيجارات ||مكتب محامي تعويضات

• القسم المدنى​

  • قضايا الفسخ، والالزام، والحجز على ما للمدين لدى الغير.
  • جميع قضايا الإيجارات فى ضوء القانون المدنى، وقانون إيجار الاماكن( القانون القديم ) مثل الطرد والامتداد …إلخ.
  • قضايا التعويضات بكافة أنواعها بما فيها التعويض الناجم عن عدم الالتزام، أوالتأخر فى تنفيذ الإلتزام، وكذلك التعويض عن الأخطاء المهنيه، أوالإهمال المهنى ومنها الأهمال الطبي، والحوادث.
  • قضايا الاثراء بلا سبب.
  • قضايا التعويض عن جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، و الإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني.
  • قضايا الطرد للغصب، والمطالبه بالريع عن فترة الغصب، والإستغلال.
  • قضايا الفرز، والتجنيب لجميع الأموال المشتركه سواء ثروة عقارية، أو معدات، أو أموال سائلة، أو شركات ….. إلخ.
  • نقل ملكية جميع الأصول العقارية، والأراضي أمام مصلحة الشهر العقارى.
  • دعاوى صحة التعاقد، وصحة التوقيع، وصحة، ونفاد العقود الغير مسجله.
  • قضايا الصوريه، والغبن، وإبطال بنود الإذعان فى العقود.
  • قرارات التمكين، والحيازه، والطعن عليها.
  • صياغة جميع عقود البيع، والإقتراض، والمشاركة، والتوكيل، والتعويض، والرهن، والضمان.
    

    مكتب محامي مدني ||مكتب محامي إيجارات ||مكتب محامي تعويضات

  • لدينا الخبرة في تنفيذ الأحكام المدنيه والجنائيه

    قسم التنفيذ​

    التنفيذ الجبري هو أصعب إجراءات التقاضى سواء بالنسبة للأحكام المدنية، أو الجنائية، حيث يقابله العديد من العقبات، والتلاعبات التى تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صدورها، والتي تتمثل في:-

    هروب المحكوم عليه

    1- يفر هارباً المحكوم عليه بالحبس بإعتباره الحل الوحيد للتنصل من سداد الديون التي تسببت في صدور الحكم “شيك بنكي بدون رصيد –إيصال أمانه-قروض“.

    2- كما يقوم بعضهم بتغيير محل إقامته في بطاقة الرقم القومي، مما يكون الحائل المنيع الذي يؤدي إلى عدم حصول صاحب الحق على أمواله التي أقرها الحكم، ومع مرور الوقت تسقط الأحكام الجنائية بالتقادم.

    عدم وجود أملاك للحجز على المحكوم عليه

    و تختلف الصعوبات في الأحكام المدنية الصادرة بالحجز على أملاك المحكوم عليه، عند قيامه بنقل ملكية أملاكه للغير سواء الأبناء، أو الزوجة، أو الأصدقاء، للتهرب من سداد مبلغ الحكم.

    الخبرة في تنفيذ الأحكام

    وحيث أن الأحكام بلا تنفيذ تفقد قيمتها، وتصبح حبر على ورق، لذلك قامت مؤسسة حورس للمحاماه بإنشاء قسم خاص لديها لتنقيذ الأحكام، وتحصيل الديون المعدومة، وحصر الأملاك، كما تستعين المؤسسة دوماً بالعديد من الخبراء الأمنيين فى مجال البحث، والتحرى عن الاشخاص الهاربين حتى تتمكن من تنفيذ الأحكام ضدهم وصولاً لإستيفاء حقوق عملائنا الكرام.

    مكتب محامي مدني ||مكتب محامي إيجارات ||مكتب محامي تعويضات

    ---

    تعرف على الخطوات القانونية لتنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية

     

    قال المستشار عبد المجيد جابر، إن الأحكام تنقسم إلى شقين جنائية ومدنية ، وأوضح جميل سعيد فى حديثه لـ “اليوم السابع”، قائلا، إن الأحكام الجنائية التى تصدر من محكمة أول درجة أو محكمة تانى درجة، فأما الأحكام التى تصدر من محكمة أول درجة تسمى أحكام إبتدائية ،والأحكام الابتدائية لا تنفذ إلا إذا كانت فى صورتها النهاية، أو كانت مشمولة بالكفالة ويستطيع المحكوم عليه أن يتوقى التنفيذ إذا بادر بسداد الكفالة.

     

    وأردف جابر ، أما إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة، من المحكمة الابتدائية بغير كفالة مع النفاذ فهى واجبة النفاذ، رغم أن الحكم قابل للطعن عليه بالاستئناف فى هذه الحالة الاحكام الصادرة من حكم أول درجة، وهى الاحكام الابتدائية اذا كانت مشمولة بالنفاذ يتم حصرها فى قلم التنفيذ بالمحكمة الصادر، منها الحكم ثم تخطر وحدة تنفيذ الاحكام بالقسم التابع له المحكمة فيبادر،إلى تنفيذ الحكم رغم أن الحكم قابل للاستئناف.

    وأوضح المستشار عبد المجيد جابر قائلا

    ،والأحكام الاستئنافية فهى أحكام نهائية واجبة النفاذ بقوة القانون حتى وأن جرى عليها الطعن بالنقض، وبمجرد صدور الحكم اذا ماكان المتهم حاضرا فيقبض عليه لتنفيذ الحكم أما اذا كان فى إحدى ،الحالات التى يجيز فيها القانون حضور المحامى بوكالة عن المتهم ،فاذا ما صدر الحكم بإدانته وهو حكم واجب النفاذ فأن قلم التنفيذ أو “وحدة التنفيذ بالمحكمة”، تبادر بحصر الحكم بما يسمى حصر تنفيذ، ويخطر إدارة التنفيذ بوحدة المباحث التابع لها المحكمة فتبادر بتنفيذ الحكم.

    واستطرد جابر حديثه قائلا

    ،أما الأحكام المدنية التى تصدر من محكمة أول درجة لا تعتبر قابلة للتنفيذ إلا بعد صيرورة الحكم نهائيها بالطعن عليه بالاستئناف، إلا اذا ما كان الحكم  صدر مع النفاذ فيبادر الصادر لصالحه الحكم بالحصول على صورة تنفيذية ،من الحكم ويسلمها إلى قلم المحضرين ليبادر إلى تنفيذ الحكم ،وفى هذه الحالة يحق للصادر فى حقه الحكم أن يطعن بالإشكال على التنفيذ ،وتحدد جلسة لنظر الإشكال فأما إذا ما أوقفت محكمة الإشكال التنفيذ أوقف تنفيذ الحكم ، أما إذا قبلت الاشكال شكلا ورفضته موضوعا مع الاستمرار فى التنفيذ فيتم الاستمرار فى تنفيذ الحكم ، وذلك الامر يجرى على الاحكام الاستئنافية لإنها أحكام نهائية واجبة النفاذ .

    مؤسسة حورس للمحاماه           00201111295644

  • حورس للمحاماه                00201111295644 ||00201129230200