هل يجوز العودة للتحقيق بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ؟

نص قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية العودة إلى التحقيق من جديد بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وذلك فى حالة ظهور دلائل جديدة مثل شهادة شهود أو وجود مستندات جديدة، ويحق للنيابة العامة طلب العودة إلى التحقيق.

مادة ١٩٧ إجراءات جنائية :- الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

((ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة)).

هل يجوز العودة للتحقيق بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ؟

كما نصت المادة (٥) من القانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ علي :- تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحددها لنظرها.

ويتبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.