القصد الجنائي في جرائم المخدرات
القصد الجنائي في جرائم المخدرات | شرح قانوني شامل وأحكام محكمة النقض المصرية
القصد الجنائي في جرائم المخدرات وأثره على الإدانة أو البراءة وفقًا للقانون المصري
تُعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجهها المحاكم الجنائية في مصر، نظرًا لما تمثله من تهديد للأمن المجتمعي والصحة العامة. ورغم أن العثور على مادة مخدرة مع شخص ما قد يبدو للوهلة الأولى دليلًا كافيًا للإدانة، إلا أن القانون الجنائي المصري لا يكتفي بمجرد الحيازة أو الإحراز المادي للمخدر، بل يشترط توافر عنصر بالغ الأهمية يعرف باسم القصد الجنائي.
ويعتبر القصد الجنائي من الأركان الأساسية التي يجب توافرها لقيام جريمة المخدرات، حيث لا يكفي وجود المادة المخدرة في حيازة المتهم، وإنما يجب أن يثبت علمه بحقيقة المادة المضبوطة وإرادته في حيازتها أو إحرازها أو الاتجار بها بحسب الأحوال.
وقد استقرت محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ القضائية التي أكدت أن انتفاء القصد الجنائي أو الشك في توافره يؤدي إلى البراءة، الأمر الذي يجعل دراسة هذا الركن من أهم وسائل الدفاع في قضايا المخدرات.
وفي هذا المقال نتناول بالتفصيل مفهوم القصد الجنائي في جرائم المخدرات وأركانه وصوره وأهم الدفوع المتعلقة به وأبرز أحكام محكمة النقض، مع بيان دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في الدفاع عن المتهمين في قضايا المخدرات.
ما المقصود بالقصد الجنائي؟
القصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم قانونًا مع علمه بكافة عناصر الجريمة.
ويعني ذلك أن المتهم يجب أن يكون:
- عالمًا بطبيعة الفعل الذي يقوم به.
- مدركًا للنتائج المترتبة عليه.
- متجه الإرادة إلى ارتكابه.
ولا يكفي مجرد وقوع الفعل المادي وحده لقيام الجريمة.
القصد الجنائي في القانون الجنائي المصري
يقوم التجريم في أغلب الجرائم على ركنين أساسيين:
أولًا: الركن المادي
ويتمثل في السلوك الإجرامي.
مثل:
- الحيازة.
- الإحراز.
- النقل.
- الجلب.
- الاتجار.
ثانيًا: الركن المعنوي
ويتمثل في القصد الجنائي.
أي العلم والإرادة.
أهمية القصد الجنائي في جرائم المخدرات
تظهر أهمية القصد الجنائي لأن جرائم المخدرات من الجرائم العمدية.
وبالتالي يجب إثبات:
- علم المتهم بوجود المخدر.
- علمه بطبيعة المادة المخدرة.
- سيطرته عليها.
- اتجاه إرادته إلى حيازتها أو التعامل معها.
فإذا انتفى أحد هذه العناصر انتفى القصد الجنائي.
الأساس القانوني للقصد الجنائي في جرائم المخدرات
ينظم قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 جرائم المخدرات والعقوبات المقررة لها.
ورغم أن القانون لا يضع تعريفًا تفصيليًا للقصد الجنائي، إلا أن القواعد العامة الواردة بقانون العقوبات وأحكام محكمة النقض استقرت على ضرورة توافره.
أركان القصد الجنائي في جرائم المخدرات
أولًا: عنصر العلم
ويعني علم المتهم بأن المادة المضبوطة هي مادة مخدرة.
فإذا لم يكن يعلم بحقيقة المادة فلا يتوافر القصد الجنائي.
ومن الأمثلة:
- وضع شخص مخدرًا داخل سيارة المتهم دون علمه.
- إخفاء المخدر داخل حقيبة لا يعلم المتهم بمحتوياتها.
- تسليم المتهم طردًا مغلقًا دون علمه بما بداخله.
ثانيًا: عنصر الإرادة
ويقصد به اتجاه إرادة المتهم إلى الحيازة أو الإحراز.
ويجب أن تكون الحيازة قائمة على إرادة حقيقية.
أما إذا كانت الحيازة عرضية أو قهرية فقد ينتفي القصد الجنائي.
صور القصد الجنائي في جرائم المخدرات
تختلف صورة القصد الجنائي بحسب نوع الجريمة.
القصد الجنائي في جريمة التعاطي
يتحقق عندما يعلم المتهم أن المادة التي يتناولها مادة مخدرة ويتعمد استعمالها.
القصد الجنائي في جريمة الإحراز
يتوافر إذا ثبت أن المتهم يعلم بوجود المخدر تحت سيطرته ويحتفظ به بإرادته.
القصد الجنائي في جريمة الحيازة
يتطلب العلم بالمخدر والقدرة على التصرف فيه.
القصد الجنائي في جريمة الاتجار
يستلزم بالإضافة إلى العلم والإرادة توافر نية البيع أو الترويج أو التوزيع.
القصد الجنائي في جريمة الجلب
يقوم على علم المتهم بإدخال مادة مخدرة إلى البلاد واتجاه إرادته إلى ذلك.
الفرق بين القصد العام والقصد الخاص في جرائم المخدرات
القصد الجنائي العام
ويتمثل في:
- العلم بالمخدر.
- الإرادة في الحيازة أو الإحراز.
القصد الجنائي الخاص
يتطلب غرضًا إضافيًا.
مثل:
- نية الاتجار.
- نية الترويج.
- نية التوزيع.
كيف تثبت النيابة العامة القصد الجنائي؟
تلجأ النيابة إلى عدة وسائل.
منها:
أقوال الشهود.
التحريات.
اعتراف المتهم.
ظروف الضبط.
كمية المخدر المضبوطة.
أدوات التعبئة والتغليف.
المبالغ المالية المضبوطة.
الرسائل والمحادثات الإلكترونية.
هل يكفي العثور على المخدر لإثبات القصد الجنائي؟
الإجابة لا.
فقد أكدت محكمة النقض مرارًا أن مجرد وجود المخدر لا يكفي وحده لإثبات القصد الجنائي ما لم يثبت علم المتهم به.
ولهذا تصدر أحكام البراءة في كثير من القضايا رغم وجود مخدرات مضبوطة.
حالات انتفاء القصد الجنائي
هناك العديد من الحالات التي ينتفي فيها القصد الجنائي.
عدم العلم بالمخدر
إذا ثبت أن المتهم لم يكن يعلم بوجود المادة المخدرة.
انعدام السيطرة على المضبوطات
إذا كانت المضبوطات في مكان مشترك لا يسيطر عليه المتهم وحده.
دس المخدر
إذا ثبت احتمال وضع المخدر للمتهم دون علمه.
تلفيق الاتهام
عندما توجد قرائن جدية على كيدية الاتهام.
الشك في نسبة المخدر للمتهم
والشك دائمًا يفسر لمصلحة المتهم.
الدفوع القانونية المتعلقة بالقصد الجنائي
يستخدم محامي المخدرات العديد من الدفوع المهمة.
الدفع بانتفاء العلم بالمخدر
من أقوى الدفوع في قضايا المخدرات.
الدفع بانتفاء الحيازة
إذا لم تثبت سيطرة المتهم على المضبوطات.
الدفع بعدم توافر القصد الخاص
في جرائم الاتجار والترويج.
الدفع بفساد الاستدلال
إذا استند الاتهام إلى استنتاجات غير منطقية.
الدفع بعدم معقولية الواقعة
إذا تعارضت مع المنطق والأدلة.
سلطة المحكمة في استخلاص القصد الجنائي
محكمة الموضوع لها سلطة تقدير توافر القصد الجنائي.
لكن يشترط أن يكون استخلاصها:
- سائغًا.
- مستندًا إلى أدلة صحيحة.
- قائمًا على أسباب واضحة.
ويخضع ذلك لرقابة محكمة النقض.
أحكام محكمة النقض بشأن القصد الجنائي في جرائم المخدرات
استقرت محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ المهمة.
حكم نقض
“القصد الجنائي في جرائم المخدرات لا يتحقق إلا بثبوت علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة.”
حكم نقض آخر
“مجرد العثور على المخدر لا يكفي وحده لإثبات القصد الجنائي.”
حكم نقض
“يجب أن تبين المحكمة في حكمها الأدلة التي استخلصت منها توافر العلم بالمخدر.”
حكم نقض
“الشك في توافر القصد الجنائي يفسر لمصلحة المتهم.”
حكم نقض
“لا يجوز افتراض العلم بالمخدر بغير دليل.”
حكم نقض
“الأصل براءة المتهم ولا تنتقض إلا بدليل يقيني.”
دور محامي المخدرات في إثبات انتفاء القصد الجنائي
يقوم المحامي المتخصص بعدة إجراءات مهمة.
منها:
- دراسة ملف الدعوى.
- تحليل محضر الضبط.
- مناقشة التحريات.
- الطعن على إجراءات القبض والتفتيش.
- مناقشة شهود الإثبات.
- إثبات عدم علم المتهم بالمخدر.
- تقديم الدفوع القانونية المناسبة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا المخدرات
تعتبر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات.
وتقدم المؤسسة خدمات:
- الدفاع في قضايا المخدرات.
- الحضور أمام النيابة العامة.
- الترافع أمام محاكم الجنايات.
- إعداد مذكرات الدفاع.
- إعداد الطعون بالنقض.
- تقديم الاستشارات الجنائية العاجلة.
📞 للتواصل: 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في الدفاع الجنائي وقضايا المخدرات.
ويمتلك خبرة كبيرة في:
- جرائم الإحراز والحيازة.
- جرائم الاتجار بالمخدرات.
- بطلان القبض والتفتيش.
- الدفوع المتعلقة بالقصد الجنائي.
- الطعون الجنائية أمام محكمة النقض.
ويعتمد في الدفاع على دراسة الأدلة وتحليل الإجراءات للوصول إلى أفضل النتائج القانونية الممكنة.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالقصد الجنائي في قضايا المخدرات؟
هو علم المتهم بالمخدر واتجاه إرادته إلى حيازته أو التعامل معه.
هل يمكن الحكم بالبراءة بسبب انتفاء القصد الجنائي؟
نعم، إذا فشلت النيابة في إثبات علم المتهم بالمخدر.
هل وجود المخدر وحده يكفي للإدانة؟
لا، بل يجب إثبات القصد الجنائي أيضًا.
ما الفرق بين الحيازة والإحراز؟
الإحراز صورة من صور السيطرة المادية على المخدر، بينما الحيازة مفهوم أوسع يشمل السيطرة القانونية أو الفعلية.
هل يمكن الطعن على الحكم إذا أخطأت المحكمة في استخلاص القصد الجنائي؟
نعم، ويعد ذلك من أسباب الطعن بالنقض.
يظل القصد الجنائي أحد أهم الأركان القانونية في جرائم المخدرات، فلا يكفي مجرد العثور على المادة المخدرة لإدانة المتهم، بل يجب أن يثبت يقينًا علمه بالمخدر واتجاه إرادته إلى حيازته أو إحرازه أو الاتجار فيه. ولذلك فإن دراسة هذا الركن تمثل حجر الأساس في بناء الدفاع القانوني الناجح في قضايا المخدرات.
وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الدعم القانوني الكامل في كافة قضايا المخدرات والجنايات والطعون الجنائية أمام مختلف المحاكم المصرية.
📞 للاستشارات القانونية: 01129230200
مواقع قانونيه
مؤسسة حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
محامي مصري: https://egyptianlawyer.net
أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
دفاع قضايا المخدرات: https://horuslaw.com
تعرف على القصد الجنائي في جرائم المخدرات وفقًا للقانون المصري، وأهم الدفوع القانونية وأحكام محكمة النقض التي تؤثر في البراءة أو الإدانة في قضايا المخدرات.
القصد الجنائي في جرائم المخدرات
#انتقاء_قصد_الاتجار_في_المواد_المخدره
#الحيازه_المجرده_للمواد_المخدره????
#الاتجار_هو_أن_يزاول_ويمارس_هذا_النشاط_بصوره_متكرره_وان_يتخذ_النشاط_وسيله_للتعيش_منه
#القصد_الجنائي_حاله_نفسيه
القصد الجنائي في جرائم المخدرات
القصد الجنائي في جرائم المخدرات وأثره في البراءة أو الإدانة
مقدمة
تُعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، لما تسببه من آثار سلبية على الأمن والاستقرار والصحة العامة. وقد أولى المشرع المصري هذه الجرائم عناية خاصة من خلال القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ورغم خطورة هذه الجرائم، فإن الإدانة لا تقوم بمجرد ضبط مادة مخدرة مع شخص ما، بل يتعين توافر أركان الجريمة كاملة، وعلى رأسها الركن المعنوي أو ما يُعرف بالقصد الجنائي. لذلك أصبح الدفع بانتفاء القصد الجنائي من أهم الدفوع القانونية التي يعتمد عليها محامو الجنايات في قضايا المخدرات.
ويبرز هنا الدور المهم للمحامي الجنائي المتخصص القادر على فحص أوراق الدعوى وتحليل الأدلة واستخلاص أوجه الدفاع التي قد تؤدي إلى البراءة أو تعديل الوصف القانوني للاتهام.
ما المقصود بالقصد الجنائي في جرائم المخدرات؟
القصد الجنائي هو الحالة الذهنية أو النفسية التي يكون عليها المتهم وقت ارتكاب الجريمة، ويعني اتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع علمه بحقيقته ونتائجه.
وفي جرائم المخدرات لا يكفي مجرد الحيازة المادية للمخدر، بل يجب أن يثبت أن المتهم كان يعلم أن المادة المضبوطة هي مادة مخدرة محظور تداولها قانونًا. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن العلم بالمادة المخدرة يعد عنصرًا جوهريًا لا غنى عنه لقيام الجريمة.
أهمية إثبات القصد الجنائي
تكمن أهمية القصد الجنائي في أنه يمثل الفارق بين البراءة والإدانة في العديد من القضايا.
فقد يُضبط شخص بحوزته حقيبة أو سيارة أو طرد يحتوي على مواد مخدرة دون أن يكون عالمًا بما بداخله، وهنا تنتفي مسؤوليته الجنائية إذا نجح الدفاع في إثبات عدم علمه بالمادة المضبوطة.
كما قد تثور منازعات قانونية حول طبيعة المادة المضبوطة أو ظروف ضبطها أو مدى سيطرة المتهم الفعلية عليها، وهي أمور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإثبات أو نفي القصد الجنائي.
موقف محكمة النقض من القصد الجنائي في جرائم المخدرات
استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ المهمة، ومن أبرزها:
المبدأ الأول
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة.
المبدأ الثاني
يجوز لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر العلم بالمخدر من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة المطروحة أمامها متى كان استخلاصها سائغًا.
المبدأ الثالث
قصد الاتجار في المواد المخدرة من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
المبدأ الرابع
إذا خلت الأوراق من دليل يقيني على علم المتهم بالمادة المخدرة، تعين القضاء بالبراءة إعمالًا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم.
صور القصد الجنائي في جرائم المخدرات
أولاً: قصد التعاطي
ويقصد به إحراز أو حيازة المادة المخدرة بقصد استعمالها الشخصي.
ويُستدل عليه عادة من:
- كمية المخدر المضبوطة.
- نوع المادة المخدرة.
- ظروف الضبط.
- خلو الأوراق من دلائل الاتجار.
ثانياً: قصد الاتجار
وهو أخطر صور القصد الجنائي.
ويتحقق عندما يتبين أن المتهم يهدف إلى بيع المواد المخدرة أو ترويجها أو تحقيق الربح منها.
ومن قرائن الاتجار:
- كبر كمية المخدر.
- تعدد اللفافات.
- وجود ميزان حساس.
- وجود مبالغ مالية كبيرة.
- تكرار التعامل.
ثالثاً: قصد الجلب
ويقصد به إدخال المواد المخدرة إلى البلاد بالمخالفة للقانون.
ويعد من الجرائم المشددة العقوبة.
رابعاً: قصد التصنيع أو الإنتاج
ويتعلق بعمليات تصنيع أو تجهيز المواد المخدرة بقصد تداولها أو الاتجار بها.
الدفوع المتعلقة بانتفاء القصد الجنائي
يعتمد الدفاع في قضايا المخدرات على مجموعة من الدفوع القانونية المهمة، ومنها:
انتفاء العلم بالمخدر
من أهم الدفوع التي تؤدي إلى البراءة إذا ثبت أن المتهم لم يكن يعلم بوجود المادة المخدرة.
انتفاء السيطرة المادية
إذا لم يكن المتهم صاحب السيطرة الفعلية على المكان أو الشيء المضبوط به المخدر.
بطلان القبض والتفتيش
إذا ثبت مخالفة إجراءات الضبط لأحكام الدستور والقانون.
بطلان إذن النيابة
عند وجود عيوب قانونية في الإذن أو تنفيذه.
تناقض أقوال الشهود
إذا تضاربت روايات شهود الإثبات بصورة تؤثر على سلامة الدليل.
دور المحامي الجنائي في قضايا المخدرات
تحتاج قضايا المخدرات إلى خبرة قانونية متخصصة نظرًا لما تتسم به من تعقيدات فنية وقانونية.
فالمحامي الجنائي لا يقتصر دوره على الحضور أمام المحكمة، بل يبدأ عمله منذ اللحظة الأولى للقبض على المتهم من خلال:
- دراسة محاضر الضبط.
- مراجعة إذن النيابة.
- فحص إجراءات التفتيش.
- مناقشة شهود الإثبات.
- إعداد الدفوع القانونية.
- الطعن على الأحكام الصادرة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا المخدرات
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية التي تمتلك خبرة واسعة في الدفاع في قضايا المخدرات بمختلف صورها، سواء قضايا التعاطي أو الإحراز أو الاتجار أو الجلب.
وتقدم المؤسسة خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- تقديم الاستشارات الجنائية.
- إعداد مذكرات الدفاع.
- الحضور أمام محاكم الجنايات.
- إعداد الطعون أمام محكمة النقض.
- متابعة إجراءات الإفراج والطعن.
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُباشر المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض العديد من القضايا الجنائية الكبرى، ويعتمد في دفاعه على أحدث المبادئ القانونية وأحكام محكمة النقض المصرية، خاصة في القضايا المتعلقة بالمخدرات والجنايات الخطيرة.
وتقوم استراتيجية الدفاع على دراسة ملف القضية بصورة دقيقة، والبحث عن أوجه البطلان والدفوع القانونية التي تكفل حماية حقوق المتهم وضمان محاكمة عادلة وفقًا لأحكام القانون.
متى تقضي المحكمة بالبراءة في قضايا المخدرات؟
قد تحكم المحكمة بالبراءة في عدة حالات منها:
- انتفاء القصد الجنائي.
- بطلان القبض والتفتيش.
- عدم معقولية الواقعة.
- تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي.
- فساد الاستدلال.
- عدم كفاية الأدلة.
وقد شهد القضاء المصري العديد من الأحكام التي انتهت إلى البراءة بسبب عدم ثبوت العلم بالمادة المخدرة أو لوجود بطلان في الإجراءات. (بوابة الأهرام)
القصد الجنائي هو حجر الأساس في جرائم المخدرات، فلا يكفي العثور على مادة مخدرة أو ضبطها مع شخص معين للحكم بإدانته، بل يجب أن يثبت يقينًا علمه بها واتجاه إرادته إلى حيازتها أو إحرازها على النحو الذي يجرمه القانون.
ومن ثم فإن الاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص في قضايا المخدرات يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في بناء دفاع قانوني قوي قادر على كشف أوجه القصور في الاتهام وتحقيق أفضل النتائج القانونية.
القصد الجنائي في جرائم المخدرات، محامي مخدرات، أفضل محامي جنايات في مصر، البراءة في قضايا المخدرات، أحكام النقض في جرائم المخدرات، محامي نقض جنائي، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر، جناية مخدرات، إحراز مخدر، حيازة مخدر، الاتجار في المخدرات، التعاطي، الدفع بانتفاء القصد الجنائي.
تستند هذه الإضافة إلى المبادئ المستقرة لمحكمة النقض بشأن أن القصد الجنائي في جرائم المخدرات يقوم على علم الجاني بحقيقة المادة المخدرة، وأن استخلاص هذا العلم من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا ومؤسسًا على أدلة صحيحة.
القصد الجنائي في جرائم المخدرات
«النقض» توضح شرط تحقق القصد الجنائي في جرائم المخدرات.. وتذكر حالة تجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٣٠٠٦ لسنة ٨٩ قضائية – الدوائر الجنائية – بجلسة 6 نوفمبر 2021 أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحوزه او يحرزه هو من المواد المخدرة، كما أكدت أن للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً، ولها الاعتماد في حكمها على أقوالهم بالتحقيقات، ما دامت مطروحة على بساط البحث.
قواعد من الحكم
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر
للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع شهود النفي . ما دام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سماعهم ولم يسلك ما رسمته المادة ٢١٤مكرر / ٢ إجراءات
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة ٢٠١٧ قسم الجناين ” والمقيدة بالجدول الكلى برقم …… لسنة ٢٠١٧ “.
بأنه في يوم ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم الجناين – محافظة السويس :-
– أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” نبات الحشيش الجاف ” في غير الأحوال المصرح به قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٥ من نوفمبر سنة ۲۰۱٨ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرارى وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح به قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ٣ من يناير سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يورد مؤدي الأدلة التي عول عليها في قضائه لوضعها في عبارات عامة ، ولم يستظهر القصد الجنائي وعلمة بكنه المخدر ، اطرح دفعه بعدم علمه بالمخدر المضبوط بالسيارة وبانتفاء صلته بالمضبوطات برد قاصر وغير سائغ ، وعول في قضائه على أقوال الملازم أول / …… الذي قام بالضبط رغم أن محضر الضبط حرره شخص آخر غيره لم يشاهد الواقعة بما يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ولم يعرض إيراداً أو رداً لدفاعه باختلاف الأحراز المضبوطة عما تم عرضه علي النيابة وجرى تحليله ، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم الأمر بضبط وإحضار الفاعلين الأصليين وهم مالك السيارة ومن عاونه في تفريغ حمولة السيارة ووضع المخدر بصندوقها ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن توافر قصد الاتجار في حقه ولم تجبه لمناقشة شهود الاثبات واستدعاء شهود النفي ، وأخيراً خالف الحكم الضوابط الإجرائية ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الملازم أول / ….. الضابط بحرس الحدود والرائدين / ….. ، و…… المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة – خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحوزه او يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الحكم من قصور في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة المضبوطة وانتفاء صلته بالمضبوطات ورد عليه في قوله :” … وحيث إنه عن قالة الدفاع الحاضر مع المتهم بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وعدم علمه بها فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أنه يلزم لقيام الكيان القانوني لجريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً هو اتصال الجاني بهذه المواد المخدرة اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطان إرادته عليها مع علمه بطبيعتها ومدى مخالفة هذا النشاط لأحكام القانون العقابي . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات الأول من ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة مخفاة على الثلاجة بداخل صاجها المتواجد على السيارة الجامبو التي يقودها عابراً بها نفق الشهيد أحمد حمدي وخضوعها لسلطان إرادته مع علمه بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة الشارع الجنائي الأمر الذي يقتضي أن تنهض معه المسئولية الجنائية ولا سيما وأن ما تشدق به الدفاع في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه في الأوراق أو التحقيقات ومن ثم فهو غير سديد وتلتفت عنه المحكمة بل إن ظروف الدعوى وملابساتها تنبئ عن علم المتهم بتواجد المواد المخدرة ومكان ضبطها بالسيارة قيادته ” ، ولما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها على النحو المتقدم بيانه علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالمخابئ السرية التي أعدت بسيارته وعلى علمه بكنهها ورددت في الوقت ذاته على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافر فعلياً فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا مجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها على ثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيميائي ولم يتساند إلى ما دون بمحضر الضبط – وكان لا ينال من سلامة الضبط عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك ، إذ أن إفراد محضر للضبط ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض عدم حصوله البطلان ، وقد أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات الضبط وتحديد مكان العثور على المضبوطات ، فإن ما يثير الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف الأحراز التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن الأمر بضبط وإحضار مالك السيارة ومن عاونه في تفريغ حمولة السيارة ووضع المخدر بصندوقها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره أن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشان توافر قصد الاتجار في حقه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة ٢١٤ مكرراً أ/٢ من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه الضوابط الإجرائية بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
الوسوم
#القصد_الجنائي
#جرائم_المخدرات
#محامي_مخدرات
#قضايا_المخدرات
#إحراز_مخدرات
#حيازة_مخدرات
#الاتجار_بالمخدرات
#محكمة_النقض
#الدفوع_الجنائية
#محامي_جنايات
#عبد_المجيد_جابر
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#البراءة_في_قضايا_المخدرات
#القانون_الجنائي
#محامي_نقض