تعريف النصب في القانون المصري | خصائصه وأركان الجريمة ودفوع البراءة مدعومة بأحكام محكمة النقض
مقدمة
تُعد جريمة النصب من أخطر الجرائم الواقعة على الأموال وأكثرها انتشارًا في المجتمع المصري، خاصة مع تنوع صورها بين النصب التقليدي في المعاملات التجارية والعقارية، والنصب الإلكتروني عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد أولى المشرع المصري اهتمامًا خاصًا بهذه الجريمة نظرًا لخطورتها على الثقة العامة في المعاملات.
وفي هذا المقال نوضح تعريف النصب في القانون المصري، خصائصه، أركانه، أهم دفوع البراءة، وأحدث أحكام محكمة النقض، مع نماذج عملية وأسئلة شائعة بطريقة احترافية تصلح للنشر في المواقع القانونية.
أولًا: تعريف جريمة النصب في القانون المصري
عرّف القانون جريمة النصب بأنها:
الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام طرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال طواعية.
ويتبين من هذا التعريف أن جوهر الجريمة هو الخداع المؤدي إلى تسليم المال وليس مجرد الاستيلاء المباشر كما في السرقة.
الفرق بين النصب والسرقة وخيانة الأمانة
النصب
- يتم التسليم فيه برضا المجني عليه
- لكن بناءً على خداع
السرقة
- أخذ المال دون رضا
خيانة الأمانة
- تسليم المال صحيح ثم يتم اختلاسه لاحقًا
ثانيًا: خصائص جريمة النصب
تتميز جريمة النصب بعدة خصائص مهمة:
1- جريمة قائمة على الاحتيال
لا تقوم إلا بوجود وسائل خداع.
2- جريمة تتعلق بالرضا المشوب بالتدليس
أي أن الرضا موجود لكنه غير صحيح.
3- جريمة متطورة
تتطور بتطور وسائل الاحتيال خاصة الإلكترونية.
4- جريمة تتطلب قصد جنائي خاص
وهو نية الاستيلاء على المال.
ثالثًا: أركان جريمة النصب
الركن الأول: الطرق الاحتيالية
وهي الأساس في الجريمة، وتشمل:
- انتحال صفة كاذبة
- تقديم مستندات مزورة
- الإيهام بمشروعات وهمية
- استخدام وسائل خداع نفسي أو مادي
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“الطرق الاحتيالية هي العنصر المميز لجريمة النصب ولا تقوم بدونها.”
الركن الثاني: تسليم المال
يجب أن يكون المجني عليه قد سلم المال نتيجة مباشرة للخداع.
📌 فإذا تم التسليم:
- بعقد صحيح
- أو علاقة تجارية
فقد تنتفي الجريمة.
الركن الثالث: القصد الجنائي
وهو نية الجاني في الاستيلاء على المال منذ البداية.
وقد استقرت محكمة النقض على:
“القصد الجنائي في جريمة النصب لا يُفترض بل يجب أن يثبت يقينًا.”
رابعًا: صور جريمة النصب
1- النصب العقاري
- بيع عقارات غير مملوكة
- بيع وحدات مكررة
2- النصب الإلكتروني
- مواقع وهمية
- صفحات استثمار مزيفة
- احتيال عبر العملات الرقمية
3- النصب التجاري
- شركات وهمية
- توريدات مزيفة
4- النصب الاستثماري
- الوعود بأرباح خيالية
- جمع أموال دون ترخيص
خامسًا: أهم دفوع البراءة في جريمة النصب
1- الدفع بانتفاء الطرق الاحتيالية
إذا لم يوجد خداع حقيقي.
2- الدفع بأن العلاقة مدنية
وجود عقد = نزاع مدني وليس جنائي.
3- الدفع بانتفاء القصد الجنائي
حسن النية ينفي الجريمة.
4- الدفع بعدم كفاية الأدلة
الإدانة لا تبنى على الشك.
5- الدفع بتناقض أقوال المجني عليه
يؤدي لضعف الاتهام.
6- الدفع ببطلان التحريات
التحريات لا تكفي للإدانة.
7- الدفع بانتفاء رابطة السببية
عدم وجود علاقة بين الخداع والتسليم.
8- الدفع بكيدية الاتهام
وجود خلافات مالية أو تجارية.
سادسًا: أحكام محكمة النقض في جريمة النصب
الحكم الأول
“لا يكفي الإخلال بالعقد لقيام جريمة النصب.”
الحكم الثاني
“يشترط لقيام النصب استعمال طرق احتيالية.”
الحكم الثالث
“الإدانة الجنائية يجب أن تبنى على اليقين.”
الحكم الرابع
“التحريات لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة.”
الحكم الخامس
“الشك يفسر لصالح المتهم.”
الحكم السادس
“يجب بيان وسائل الاحتيال في الحكم بيانًا كافيًا.”
الحكم السابع
“العبرة بحقيقة الواقعة لا بالأوصاف القانونية التي يطلقها الخصوم.”
سابعًا: نموذج عملي لقضية انتهت بالبراءة
الوقائع
ادعى شخص أنه تعرض للنصب في صفقة استثمار إلكتروني.
الدفاع
- عدم وجود دليل فني
- عدم تحديد الجاني
- عدم وجود تحويلات مثبتة
- غياب القصد الجنائي
الحكم
براءة المتهم لعدم كفاية الأدلة.
ثامنًا: مذكرة دفاع مختصرة في جريمة النصب
الدفاع:
- انتفاء أركان الجريمة
- انتفاء الطرق الاحتيالية
- وجود علاقة مدنية
- عدم كفاية الأدلة
الطلبات:
- البراءة
- رفض الدعوى المدنية
تاسعًا: الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو تعريف النصب قانونًا؟
هو الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
هل كل خلاف مالي يعتبر نصبًا؟
لا، يجب وجود احتيال.
هل العقد ينفي جريمة النصب؟
غالبًا نعم إذا كان صحيحًا.
هل التحريات كافية للإدانة؟
لا وفقًا لمحكمة النقض.
ما أهم شرط في جريمة النصب؟
وجود طرق احتيالية.
عاشرًا: دور محامي قضايا النصب
محامي النصب يقوم بـ:
- تحليل أركان الجريمة
- تفكيك الأدلة
- إثبات مدنية النزاع
- الدفع بأحكام النقض
- إعداد المذكرات القانونية
دور مؤسسة حورس للمحاماة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في:
- قضايا النصب والاحتيال
- الجرائم الإلكترونية
- القضايا المالية والاستثمارية
- إعداد مذكرات الدفاع
- الطعن أمام محكمة النقض
ويشرف على العمل القانوني:
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
بخبرة واسعة في القضايا الجنائية والاقتصادية وصياغة الدفوع الدقيقة.
📞 01129230200
ملحوظه
تُعد جريمة النصب من الجرائم الدقيقة التي تتطلب توافر أركان محددة لا يجوز افتراضها، وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن الإدانة لا تقوم إلا بدليل يقيني، وأن مجرد الخلافات المالية أو الإخلال بالعقود لا يكفي وحده لقيام الجريمة.
لذلك فإن فهم تعريف النصب وأركانه ودفوعه يمثل أساسًا قانونيًا مهمًا سواء للمحامي أو للمتقاضي، ويؤثر بشكل مباشر على نتيجة الدعوى أمام المحاكم.
التعويض – التصالح – التقادم – السقوط في جريمة النصب في القانون المصري
أولًا: التعويض في جريمة النصب (الدعوى المدنية التابعة)
إلى جانب الدعوى الجنائية، يحق للمجني عليه في جريمة النصب أن يطالب بـ تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاحتيال.
ما هو التعويض في قضايا النصب؟
هو مبلغ مالي تقرره المحكمة لجبر الضرر الناتج عن الجريمة، ويشمل:
- رد المبالغ المستولى عليها
- تعويض عن الأضرار المادية
- تعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية
الأساس القانوني للتعويض
يقوم التعويض على القاعدة العامة في القانون المدني:
“كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.”
وفي قضايا النصب يكون الفعل الجنائي هو الخطأ المدني في نفس الوقت.
متى يحكم بالتعويض في النصب؟
يحكم بالتعويض إذا ثبت:
- وقوع الجريمة
- ثبوت الضرر
- علاقة سببية بين الفعل والضرر
الدفع بعدم استحقاق التعويض
من أهم دفوع الدفاع:
- انتفاء الجريمة
- عدم ثبوت الضرر
- وجود نزاع مدني فقط
- استرداد الأموال بالفعل
ثانيًا: التصالح في جريمة النصب
هل يجوز التصالح في النصب؟
نعم، في كثير من الحالات يجوز التصالح، لكن وفق ضوابط قانونية.
ويختلف الأمر حسب:
- مرحلة الدعوى
- طبيعة الواقعة
- موقف النيابة العامة
- وجود ضرر للغير أو المجتمع
أثر التصالح في جريمة النصب
1- قبل الحكم النهائي
قد يؤدي التصالح إلى:
- حفظ التحقيق
- انقضاء الدعوى الجنائية
- أو وقف السير في الدعوى
2- بعد صدور حكم
قد يؤدي إلى:
- تخفيف العقوبة
- وقف التنفيذ في بعض الحالات
- أو الاعتداد به أمام محكمة الاستئناف
التصالح لا يعني دائمًا البراءة
التصالح لا ينفي وقوع الجريمة، لكنه:
- ينهي النزاع
- أو يؤثر على العقوبة
الدفع بالتصالح أمام المحكمة
من أقوى الدفوع العملية:
- تقديم محضر صلح رسمي
- أو إقرار برد المبالغ
- أو تنازل المجني عليه
ثالثًا: التقادم في جريمة النصب
ما هو التقادم؟
هو مرور مدة زمنية معينة يسقط بعدها الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة.
مدة تقادم جريمة النصب
في القانون المصري:
- تسقط الدعوى الجنائية بمرور مدة محددة وفق طبيعة الجريمة ووصفها
- وغالبًا ما تخضع لقاعدة الجنح: 3 سنوات من تاريخ العلم بالجريمة ما لم يحدث إجراء قاطع للتقادم
متى يبدأ حساب التقادم؟
يبدأ من:
- تاريخ وقوع الجريمة
- أو تاريخ اكتشافها في بعض الحالات
ما الذي يقطع التقادم؟
يُقطع التقادم بـ:
- التحقيقات
- أوامر الضبط والإحضار
- الإحالة للمحاكمة
- إجراءات المحاكمة
الدفع بالتقادم
من الدفوع الجوهرية التي تؤدي إلى:
- انقضاء الدعوى الجنائية
- عدم قبول الدعوى
رابعًا: السقوط في جريمة النصب
المقصود بالسقوط
هو انتهاء الحق في إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها بسبب:
- مرور الزمن
- أو الإهمال في اتخاذ الإجراءات القانونية
الفرق بين السقوط والتقادم
| التقادم | السقوط |
|---|---|
| مرتبط بمرور الزمن | مرتبط بالإجراء |
| يؤدي لانقضاء الدعوى | يؤدي لعدم القبول |
أهم حالات السقوط في قضايا النصب
1- عدم تحريك الدعوى في الميعاد القانوني
2- عدم حضور المدعي بالحق المدني الجلسات
3- ترك الدعوى لفترة طويلة دون متابعة
الدفع بالسقوط
يستخدم للدفع بـ:
- عدم قبول الدعوى المدنية
- أو سقوط الحق في المطالبة
خامسًا: العلاقة بين التصالح والتقادم والتعويض
في قضايا النصب قد تتداخل هذه المفاهيم:
1- التصالح
ينهي النزاع غالبًا قبل صدور الحكم.
2- التقادم
يسقط الحق في الملاحقة الجنائية.
3- التعويض
يبقى قائمًا إذا ثبت الضرر ولم يتم الصلح.
سادسًا: نموذج عملي شامل (نصب + تعويض + تصالح)
الوقائع
شخص ادعى تعرضه للنصب في صفقة استثمارية.
التطورات
- تم تحرير محضر
- ثم تم تقديم عقد شراكة
- ثم تم التوصل إلى صلح جزئي
الدفاع
- عدم توافر أركان الجريمة
- وجود عقد يثبت العلاقة
- التصالح بين الطرفين
- عدم وجود احتيال
النتيجة
- انقضاء الدعوى بالتصالح
- رفض التعويض المدني
سابعًا: أهم أحكام محكمة النقض (مكملة)
حكم 1
“التعويض المدني لا يقوم إلا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.”
حكم 2
“التصالح قد يؤثر على الدعوى الجنائية دون أن ينفي وقوع الجريمة بالضرورة.”
حكم 3
“التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة.”
حكم 4
“انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى.”
حكم 5
“ترك الدعوى دون إجراء قاطع للتقادم يؤدي إلى سقوطها.”
ثامنًا: دور محامي قضايا النصب في هذه الدفوع
محامي النصب المتخصص يقوم بـ:
- إثبات التصالح رسميًا
- الدفع بالتقادم والسقوط
- إسقاط الدعوى المدنية
- منع التعويض غير المستحق
- تفكيك عناصر الجريمة
تاسعًا: دور مؤسسة حورس للمحاماة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات متكاملة في:
- قضايا النصب والاحتيال
- التصالح الجنائي
- قضايا التعويضات
- الدفوع الجنائية والمدنية
- الطعن أمام محكمة النقض
ويشرف على العمل القانوني:
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
بخبرة واسعة في القضايا الجنائية والاقتصادية وصياغة الدفوع الدقيقة.
📞 01129230200
تعريف النصب – خصائصه وأركان الجريمه ودفوع البراءه مدعومه بأحكام النقض
النصب في اللغة : يقصد به الكذب، والخداع ،والاحتيال
النصب في القانون :
إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه علي جريمة النصب في المادة (336 عقوبات )بأنه اورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها .
ويمكن تعريف النصب بأنه “الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه “.
أو “الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء”.
أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه “.
أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه “. والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
تعريف النصب – خصائصه وأركان الجريمه ودفوع البراءه مدعومه بأحكام النقض
خصائص النصب :
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه
أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال
ونص المادة (336 عقوبات ) على الاتي :
” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر “.
تعريف النصب – خصائصه وأركان الجريمه ودفوع البراءه مدعومه بأحكام النقض
النصب و السرقة :
إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستلاء علي مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال الي ملكيته .
وسيلة الاستيلاء في النصب والسرقة :
وسيلة الاستيلاء في النصب هي (التدليس) عن طريق مباشرة الجاني طرق احتيالية كما هو محدد في نص المادة (336 عقوبات ) السالف ذكرها مما يؤثر في ارادة المجني عليه وايقاعه في غلط يدفعه الي تسليم ماله للجاني ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما اقدم المجني عليه علي هذا التسليم .
وسيلة الاستيلاء في السرقة هي (الاختلاس) القائم علي نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه و رضاه بعكس النصب الذي يسلم فيه المجني عليه ماله للجاني .
وبناء عليه يكون تسليم المجني عليه ماله الي الجاني نافيا لفعل الاختلاس في السرقة متي كان مبناه غلط او تدليس . فان هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه احد عناصر ركنها المادي والتي لا تقع الجريمة تامه الا به.
اركان جريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة
الركن المادي في جريمة النصب :
1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب
وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ,
وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف
( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )
الايهام بوجود سند دين غير صحيح :
تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بانه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي أدعي به المتهم بأنه دائن له به
الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض :
اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه
الركن الثالث : رابطة السببية :
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال .
الركن الرابع : الضرر :
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف
( جلسة 5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15ق )
الركن المعنوي في جريمة النصب :
القصد الجنائي :
القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة
وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق
الشروع في النصب وعقوبته
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها
يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )
عقوبة الشروع :
عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود
????الدفوع في جريمة النصب مدعمة باحكام نقض
الأساس القانوني لجريمة النصب
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
[ المادة 336 من قانون العقوبات ]
دفوع البراءة في جريمة النصب ????????????
مقدمة البراءة : ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)
????اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
????الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال
لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .
( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)
????البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
تعريف النصب – خصائصه وأركان الجريمه ودفوع البراءه مدعومه بأحكام النقض
????وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)
– شرطان للحكم بالبراءة في جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.
المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين .
الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .
( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)
يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ،
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)
خاتمة
إن فهم قواعد التعويض والتصالح والتقادم والسقوط في جريمة النصب يمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة الدعوى الجنائية والمدنية معًا. فقد يتحول النزاع من جريمة إلى تسوية، أو من اتهام إلى انقضاء، أو من مطالبة مالية إلى سقوط قانوني كامل.
وقد استقرت محكمة النقض على أن العدالة الجنائية لا تقوم إلا على اليقين، وأن الحقوق لا تُهدر إلا وفق نصوص واضحة، مما يجعل هذه الدفوع أدوات حاسمة في تحقيق أفضل النتائج القانونية.