دعوى الطرد للغصب في نظر القانون
دعوى الطرد للغصب في نظر القانون المصري | الشروط والإجراءات وأهم أحكام محكمة النقض
دعوى الطرد للغصب في القانون المصري: الوسيلة القانونية لاسترداد العقار من واضع اليد دون سند
تُعد دعوى الطرد للغصب من أهم الدعاوى العقارية التي يلجأ إليها الملاك وأصحاب الحقوق العينية في مصر لحماية ملكياتهم واسترداد العقارات التي تم الاستيلاء عليها أو شغلها دون وجه حق. ومع تزايد النزاعات العقارية ووقائع وضع اليد غير المشروع على الأراضي والشقق والعقارات، أصبحت دعوى الطرد للغصب من أكثر الدعاوى تداولًا أمام المحاكم المدنية المصرية.
ويعتقد البعض أن مجرد وجود شخص داخل عقار أو أرض لفترة طويلة يمنحه حقًا قانونيًا في البقاء، إلا أن القانون المصري يحمي الملكية الخاصة ويمنح المالك الحق في استرداد ملكه من أي شخص يضع يده عليه دون سند قانوني صحيح.
وفي هذا الدليل القانوني الشامل سوف نتناول مفهوم دعوى الطرد للغصب، وأركانها، وشروط قبولها، والإجراءات القانونية لرفعها، وأهم النصوص القانونية المنظمة لها، وأبرز أحكام محكمة النقض المصرية، بالإضافة إلى دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في مباشرة دعاوى الطرد للغصب واسترداد العقارات.
ما هي دعوى الطرد للغصب؟
دعوى الطرد للغصب هي الدعوى التي يرفعها مالك العقار أو صاحب الحق القانوني على شخص يشغل العقار أو يضع يده عليه دون سند قانوني مشروع، بهدف الحصول على حكم قضائي بطرده وتسليم العقار إلى مالكه.
ويُقصد بالغصب الاستيلاء على العقار أو الانتفاع به دون موافقة المالك ودون وجود عقد أو سند قانوني يبرر هذا الانتفاع.
ما المقصود بالغصب في القانون؟
الغصب هو وضع اليد على مال مملوك للغير بغير رضاه وبغير سند قانوني.
وقد يكون الغصب من خلال:
- الاستيلاء على أرض زراعية.
- شغل شقة سكنية دون حق.
- الاستمرار في الإقامة بعد انتهاء العقد.
- الاستيلاء على محل تجاري.
- منع المالك من الانتفاع بعقاره.
أهمية دعوى الطرد للغصب
تكمن أهمية هذه الدعوى في أنها:
- تحمي حق الملكية.
- تمنع الاستيلاء غير المشروع على العقارات.
- تمكن المالك من استرداد حيازته.
- تتيح المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
- تحافظ على استقرار المعاملات العقارية.
الأساس القانوني لدعوى الطرد للغصب
تستند الدعوى إلى أحكام القانون المدني المصري التي تحمي الملكية والحيازة المشروعة.
المادة 802 من القانون المدني
تنص على أن:
“لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.”
المادة 803 من القانون المدني
تنص على:
“للمالك أن ينتفع بالشيء المملوك وأن يستولي على ثماره ومنتجاته.”
المادة 805 من القانون المدني
تنص على:
“لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.”
أركان دعوى الطرد للغصب
حتى تُقبل الدعوى يجب توافر عدة أركان أساسية.
أولًا: ثبوت ملكية المدعي
يجب أن يثبت المدعي ملكيته للعقار.
ومن وسائل الإثبات:
- عقد مسجل.
- حكم قضائي نهائي.
- عقد بيع معزز بالمستندات.
- إعلام وراثة مع المستندات المؤيدة.
ثانيًا: وجود غصب أو وضع يد غير مشروع
يجب إثبات أن المدعى عليه يشغل العقار دون سند قانوني.
ثالثًا: استمرار وضع اليد
أي أن الغاصب لا يزال منتفعًا بالعقار وقت رفع الدعوى.
متى تعتبر الحيازة غصبًا؟
تعتبر الحيازة غصبًا في الحالات الآتية:
- دخول العقار بالقوة.
- الاستيلاء على الأرض دون سند.
- انتهاء عقد الإيجار ورفض التسليم.
- انتهاء حق الانتفاع والاستمرار في شغل العقار.
- بطلان العقد الذي يستند إليه واضع اليد.
الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الإخلاء
كثير من الناس يخلطون بين الدعويين.
دعوى الطرد للغصب
تقام ضد شخص لا يملك سندًا قانونيًا للحيازة.
دعوى الإخلاء
تقام غالبًا ضد مستأجر تربطه علاقة إيجارية بالمالك.
والفرق الجوهري أن دعوى الطرد للغصب تستند إلى انعدام السند القانوني من الأصل أو زواله.
إجراءات رفع دعوى الطرد للغصب
تمر الدعوى بعدة مراحل قانونية.
أولًا: جمع المستندات
مثل:
- سند الملكية.
- كشف رسمي من الشهر العقاري.
- العقود والمستندات المؤيدة للحق.
ثانيًا: توجيه إنذار
يفضل إنذار واضع اليد بضرورة التسليم.
رغم أن الإنذار ليس شرطًا جوهريًا في جميع الأحوال.
ثالثًا: إعداد صحيفة الدعوى
وتتضمن:
- بيانات الأطراف.
- وصف العقار.
- سند الملكية.
- واقعة الغصب.
- الطلبات القانونية.
رابعًا: قيد الدعوى
أمام المحكمة المختصة.
خامسًا: نظر الدعوى
وسماع المرافعات وتقديم المستندات.
سادسًا: صدور الحكم
إما بالطرد أو برفض الدعوى.
المحكمة المختصة بنظر دعوى الطرد للغصب
تنعقد الاختصاصات وفقًا لقواعد الاختصاص القيمي والمحلي المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وفي الغالب تُرفع أمام المحكمة المدنية المختصة بموقع العقار.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
تشمل:
- سند الملكية.
- صورة البطاقة.
- كشف رسمي للعقار.
- الإنذارات الموجهة للغاصب إن وجدت.
- ما يثبت واقعة الغصب.
هل يجوز المطالبة بالتعويض مع دعوى الطرد؟
نعم.
يجوز للمالك أن يطلب:
التعويض عن حرمانه من الانتفاع
إذا مُنع من استغلال العقار.
التعويض عن الأضرار المادية
مثل تلف العقار أو استهلاكه.
التعويض عن الأضرار الأدبية
في الحالات التي يترتب عليها ضرر معنوي ثابت.
حالات شائعة لدعوى الطرد للغصب
الاستيلاء على أرض زراعية
من أكثر صور الغصب انتشارًا.
رفض تسليم الشقة بعد انتهاء العلاقة القانونية
سواء كانت إيجارًا أو إعارة أو غير ذلك.
وضع اليد على عقار موروث
دون موافقة باقي الورثة.
الاستيلاء على محل تجاري
من قبل شخص لا يملك حق الانتفاع.
الدفوع القانونية في دعوى الطرد للغصب
قد يتمسك المدعى عليه ببعض الدفوع.
مثل:
- نفي الملكية.
- وجود عقد صحيح.
- التمسك بالتقادم المكسب للملكية.
- بطلان سند المدعي.
- انتفاء الغصب.
وتفصل المحكمة في هذه الدفوع وفقًا للمستندات والأدلة المقدمة.
أحكام محكمة النقض في دعاوى الطرد للغصب
استقرت محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ المهمة.
حكم نقض
“حق الملكية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه واسترداده ممن يضع اليد عليه بغير حق.”
حكم نقض آخر
“دعوى الطرد للغصب تقوم على ثبوت الملكية وانتفاء السند القانوني لواضع اليد.”
حكم نقض ثالث
“انتهاء العلاقة القانونية التي كانت تبرر الحيازة يحول بقاء واضع اليد إلى غصب.”
حكم نقض رابع
“للمالك الحق في الجمع بين طلب الطرد وطلب التعويض.”
حكم نقض خامس
“الحيازة المجردة لا تكسب الحق في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تتوافر شروط التقادم المكسب.”
حكم نقض سادس
“التقادم المكسب للملكية لا يفترض وإنما يجب إثبات شروطه القانونية كاملة.”
دور مؤسسة حورس للمحاماة في دعاوى الطرد للغصب
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات المتخصصة في المنازعات العقارية ودعاوى الطرد والاسترداد.
وتقدم المؤسسة خدمات:
- رفع دعاوى الطرد للغصب.
- استرداد العقارات والأراضي.
- منازعات الملكية.
- دعاوى صحة ونفاذ العقود.
- قضايا الميراث العقاري.
- تنفيذ الأحكام القضائية.
- المطالبة بالتعويضات العقارية.
📞 للتواصل: 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في القضايا العقارية ومنازعات الملكية والطرد للغصب.
ويمتلك خبرة واسعة في:
- استرداد الأراضي والعقارات.
- دعاوى الملكية.
- منازعات الحيازة.
- صحة ونفاذ العقود.
- الطعون أمام محكمة النقض.
كما يقدم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات لحماية الحقوق العقارية.
أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض دعوى الطرد للغصب
من أبرز الأخطاء:
- عدم إثبات الملكية.
- رفع الدعوى على غير ذي صفة.
- تقديم مستندات غير مكتملة.
- تجاهل إثبات واقعة الغصب.
- عدم تحديد العقار بدقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دعوى الطرد للغصب؟
هي دعوى يرفعها المالك لطرد شخص يشغل العقار دون سند قانوني.
هل يشترط عقد ملكية مسجل؟
يفضل ذلك، لكن المحكمة تنظر إلى مختلف وسائل الإثبات القانونية.
هل يمكن طلب التعويض مع الطرد؟
نعم، يجوز الجمع بينهما.
كم تستغرق الدعوى؟
تختلف المدة بحسب ظروف كل قضية وإجراءات التقاضي.
هل يجوز تنفيذ الحكم جبريًا؟
نعم بعد صيرورته قابلاً للتنفيذ وفقًا للقانون.
هل يمكن الطعن على الحكم؟
يجوز الطعن عليه وفقًا للقواعد القانونية المقررة.
تُعد دعوى الطرد للغصب من أهم الوسائل القانونية التي كفلها المشرع المصري لحماية الملكية الخاصة ومنع الاستيلاء غير المشروع على العقارات والأراضي. ويعتمد نجاح الدعوى على تقديم المستندات الصحيحة وإثبات الملكية وواقعة الغصب بصورة قانونية سليمة.
ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في المنازعات العقارية تمثل خطوة ضرورية لضمان استرداد الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القضائية.
وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الدعم القانوني الكامل في جميع قضايا الطرد للغصب ومنازعات الملكية والعقارات أمام مختلف المحاكم المصرية.
للحصول على استشارة قانونية:
📞 01129230200
دعوى طرد للغصب في القانون
هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من رد التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك ولابد من رفع دعوى طرد للغصب خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم مؤدى ذلك سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.بمعنى ان دعوى الطرد للغصب هي حماية الحق في استعمال الاشياء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يداه من البداية بغير سند أو كان بسبب قانوني
دعوى الطرد للغصب في نظر القانون
ثم زال السبب واستمر واضعاً يداه عليه وتختلف دعوى طرد للغصب عن دعوى استرداد الحيازة فدعوى استرداد الحيازة يرفعها الحائز ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه و يختص القاضي المستعجل بطرد الغاصب وهو من يضع يداه على عقار مملوك لغيره دون أن يكون له في ذلك سند قانوني ووجه اختصاص القضاء المستعجل في هذه الحالة هو أن الغصب في حد ذاته يشكل خطراً على حقوق المالك تنبغي المبادرة على إزالته على أساس أن القضاء المستعجل يختص دائماً برد العدوان البادي على الحقوق وبإزالة العقبات المادية التي تحول بين الشخص وحقه.
النتائج المترتبة على الغصب
1- تفويت مصلحة المالك في الانتفاع بملكه على الوجه الذي يراه .
2- يؤدي استمرار الغصب على كل حال إلى اكتساب الغاصب لصفة الحائز .
ولذلك تعتبر دعوى طرد للغصب من الدعاوى المستعجلة، ولكن ينبغي فيها ثبوت حق المدعى وأن يفتقر المدعى عليه إلى السند القانوني الذي يبرر وضع يداه.
رأي القاضي في ادعاء المدعى عليه في دعوى الطرد للغصب
فإذا ادعى المدعى عليه أنه يضع يده بناء على سند قانوني ووجد القاضي أن ادعاؤه هذا لا يقوم على أساس من الجد حكم بطرده، أما إذا كان لهذا الادعاء أساس جدي ولو في الظاهر فإن القاضي المستعجل يحكم عندئذ بعدم اختصاصه لأن خوضه في بحث سند المدعى عليه في وضع يداه يمس بأصل الحق،
وبعبارة أخرى أنه لا يكفي أن تقوم من جانب المدعى عليه منازعة في هذا الشأن حتى يمتنع على القاضي المستعجل نظر الدعوى وإلا كان معنى هذا ألا يختص القضاء المستعجل بطرد أي غاصب أبداً إذ يكفي الغاصب أن يثير أية منازعة ولو كانت واهية لكي يستبعد اختصاص القضاء المستعجل. وإنما يجب أن تكون هذه المنازعة ظاهرة الجد معززة بالدليل.
المحكمة من اختصاص القضاء المستعجل في هذه الدعوى
يختص القضاء المستعجل بطرد الغاصب إذا لم يكن له سند أصلا في وضع يداه أو إذا كان له سند قانوني وزال. لأن زوال السند يجعل وضع يداه غصبا.
ومثال ذلك أن يشتري شخص عين ويتسلمها ثم يفسخ عقد البيع أو يقضي ببطلانه ويستمر المشتري واضعاً اليد على العين. ولذلك يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر إذا انتهى عقده بالفسخ أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
و من اختصاص القضاء المستعجل ايضا انه يحكم بطرد الغاصب ولو استند إلى إجراء أتضح أنه غير قانوني
مثال ذلك أن يستولى الغاصب على عين بموجب حكم صادر ضد شخص آخر غير مالك للعين أو حائزه. لأن هذا الطريقة في سلب الحيازة يجعل من حق الحائز للعين ولو لم يكن مالكا أن يطلب طرد من اغتصب الحيازة منه بهذه الطريقة.
بمعنى أن دعوى طرد للغصب إذن لا يشترط
أن يكون رافعها مالكا للعين بل يكفي أن يتحقق فيه صفة الحائز أي أن تتوافر له الشروط القانونية اللازمة لاعتباره حائزاً بالمعنى القانوني.
وقد قيل بأنه يجب أن يتوفر في دعوى طرد للغصب ركن الاستعجال ولكننا نعتقد أن ركن الاستعجال متوافر دائماً كلما تحققت حالة الغصب لأن العدوان على الحق يخلق حالة الخطر ولا يمكن اعتبار السكوت على الغصب فترة من الزمن إقراراً للغصب لأن استمرار الغصب يؤدي إلى تزايد الخطر .
ويكفي لتوافر الاستعجال أن يقرر المدعي أنه في حاجة إلى الانتفاع بالعين ولو كانت رغبته في الانتفاع بها قد استجدت وقت رفع الدعوى، ولذلك فإن الاستعجال هنا قائم دائماً وتفرضه ظروف الدعوى نفسها لأن الغصب عدوان ومن وظيفة القاضي المستعجل أن يمنعه وأن يمنع استمراره فلا يزيل ركن الاستعجال إلا أن يكون المغتصب قد انقلب حائزاً بالمعنى القانوني متى توافرت له الشروط اللازمة لوصف وضع يده بأنه حيازة.
صيغة دعوى طرد للغصب
انه فى يوم …………. الموافق …/…/…..
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… المحامي الكائن في ………
انا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ……………. المقيم ………….. قسم ………. محافظة……………..
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالأتي
الطالب يمتلك ما هو……. ( عقار او ارض او شقه )الكائن في ……. قسم ………. محافظة ………. والمحددة الحدود بـ ……….. وقد فوجىء الطالب بالمعلن اليه يغتصب الـ ……………بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب الى اجراء كافة المحاولات الودية دون جدوى الامر الذى دفع الطالب لتحرير محضر اثبات حاله رقم …….. لسنة…… ادارى ……. قسم ………..
ولم يحرك ساكنا الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى ضد المعلن اليه لطلب غل يده الغاصبة عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة. وردها للطالب شاغره من المنقولات والاشخاص سليمه من أية تلفيات .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……….. الكائن مقرها ……… امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …./…./…… وذلك لسماع الحكم بغل يد المعلن اليه الغاصبة من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مواقع قانونيه
- مؤسسة حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- محامي مصري: https://egyptianlawyer.net
- أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
- قضايا العقارات والأراضي: https://horuslaw.com
تعرف على دعوى الطرد للغصب في القانون المصري، شروطها وإجراءاتها وأهم أحكام محكمة النقض والمستندات المطلوبة لاسترداد العقار من واضع اليد دون سند قانوني.
الوسوم
#دعوى_الطرد_للغصب
#الطرد_للغصب
#قضايا_العقارات
#منازعات_الملكية
#استرداد_العقار
#الملكية_العقارية
#محكمة_النقض
#القانون_المدني
#محامي_عقارات
#عبد_المجيد_جابر
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#صحة_ونفاذ
#دعاوى_الملكية
#محامي_نقض
#القانون_المصري