مطلوب محامي نقض خبرة
مطلوب محامي نقض خبرة
مطلوب محامي نقض خبرة، من مؤسسة حورس للمحاماه يمكن الحصول علي محامي نقض ذو خبرة، مرحلة الطعن واحدة من أخطر مراحل التقاضي لأنها تكون بعد صدور الحكم علي المتهم، كذلك تحتاج إلي الإهتمام والدقة من محامي النقض في مراجعة الحكم ونقضه، ومساعدة المتهم بإعادة الأمل له مرة أخري لذلك اذا كنت تبحث عن محامي نقض خبرة فإن مؤسسة حورس للمحاماه هي الحل الامثل للدفاع عنك وحصولك على البراءة.
حصدت مؤسسة حورس للمحاماة أكثر من 1000 براءة في الشهر الماضي في قضايا النقض الكبري.
محامي نقض خبرة من مؤسسة حورس للمحاماه
مطلوب محامي نقض خبرة من مؤسسة حورس لأن محامي النقض هو الذي لديه جميع الصلاحيات القانونية وله الحق في المرافعة والتواجد أمام جميع أنواع المحاكم وأهم هذه المحاكم محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، وله الحق بأن يقوم بكل أنواع التصرفات والعقود القانونية دون قيود أو شروط.
يجب علي المتهم الحضور بنفسه في النقض في حالة كانت الجنحة المعاقب عليها هي الحبس، لأنه بموجب القانون لا بد من تنفيذه فورا بعد الحكم به. في حالة حضور وكيل عن المتهم يعتبر الحكم غيابيا ويمكن المعارضة فيه.
أقرأ أيضا : اقوي مكتب محامي جنايات ونقض جنائي في مصر
الخطوات التي يقوم بها محامي النقض لتقديم الطعن لمحكمة النقض
- لا بد من أن يكون النقض خلال 60 يوم من تاريخ إصدار الحكم.
- يقدم محامي النقض مذكرة الطعن إلي الحاكم أو القاضي.
- يتم كتابة مذكرة بأسباب النقض بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
- تقوم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر النقض خلال مدة في المتوسط عام من الممكن أن تزيد ومن الممكن أن تقل.
- بعد جلسة النقض تقوم محكمة النقض بإصدار الحكم إما بقبول النقض أو رفضه.
لماذا مطلوب محامي نقض خبرة من مؤسسة حورس للمحاماه
المطعون ضده لكي يكون حاضرا أمام محكمة النقض لا بد من توكيل محامي مقبول أمام محكمة النقض وإيداع مذكرة تفيد بدفاعه وما يرغب في تقديمه من مستندات، هذا الإيداع هو الوحيد الذي يعتبر المطعون ضده حضر أمام محكمة النقض وله الحق في طلب الحكم.
المادة 258 من قانون المرافعات تفيد بأن في حالة عدم تقديم المحامي أصل توكيل الصادر لوكيله من المطعون ضده وقت الإيداع، يؤدي إلي استبعاد وبطلان المذكرة المقدمة منه واعتباره أنه لم يدافع عن موكله.
أصل التوكيل أمر إجباري لكي تتأكد المحكمة من حضوره، ولكي تتعرف على حدود وكالته مما يعني أنه عند إستبعاد مذكرة المطعون ضده، تؤدي إلي اعتباره لم يدافع عن نفسه. لذلك مطلوب محامي نقض خبرة لكي لا يقع في الخطأ ويعود بالضرر على موكله.
لا يجوز الطعن في أحكام النقض
المادة 272 من قانون المرافعات نصت على أنه (لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن).
النقض إجراء أعلي من إجراء الإستئناف، كما أنه لا يمكن لمحكمة النقض تصحيح وتعديل حكمه لأنه حكم نهائي وكامل الحجة. لا يجوز استئناف القضية بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم، حيث إن إجراء النقض هو إجراء أعلى من الاستئناف، أي أن محكمة النقض هي آخر مرحلة من مراحل التقاضي.
أقرأ أيضا : احكام نقض في تصفية التركة – محامي تركات
في حالة رفض الطعن بالنقض لا يصح التقدم بالنقض مرة جديدة لأن محكمة النقض لها مواعيد ومواقف معينة يصح الطعن فيها حسب القانون وحسب نوع القضية، لذلك مطلوب محامي نقض خبرة من مؤسسة حورس للمحاماه.
مطلوب محامي نقض خبرة لأن الإستثناء الوحيد للطعن في أحكام محكمة النقض، ما جاء في المادة 147 من قانون المرافعات، أي أنه إذا كان من القضاة الذين أصدرو الحكم، ما يتماشي مع أسباب بطلان الصلاحية الواردة في مادة القانون.
محكمة النقض أو محكمة التمييز
هي محكمة عليا وظيفتها مراقبة المحاكم الأخرى مثل المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الابتدائية وتصحيح الأخطاء إذا كان هناك خطأ في تنفيذ القانون أو وجود قصور في أسباب الحكم أو فساد في الأدلة وغيرها من الأخطاء التي تقوم بها هذه المحاكم وتقوم بتصحيح الأخطاء، ولا تقوم بمحاكمة المتهمين ولا تفصل بين المتقاضين، أي أنها محكمة مراقبة ومراجعة وليست محكمة فصل، تقوم بمهمتها عندما يتم الطعن من خلال محامي الدفاع أو النيابة العامة.
من يقوم بالنقض في محكمة النقض
محامي النقض أو المحامين المختصين بالمرافعة أمام محكمة النقض لا بد أن يكون مقيد بجدول هذه المحكمة، وهم الذين يوجهون انتباه المحكمة إلي الخطأ في القانون أو القصور المسبب في الأحكام أو الفساد الموجود في الأدلة لذلك مطلوب محامي نقض خبرة.
في بعض الأحيان يجب علي النيابة العامة أن تقوم بالنقض في حالة كان الحكم بالإعدام، ذلك بسبب خطورة الحكم، فيكون على محكمة النقض مراجعة الحكم والتأكد من صحته وسلامته، هنا تكون النيابة هي من أعلمت محكمة النقض ، كما يصح للنيابة القيام بالنقض في حالة الحكم على المتهم بالبراءة.
الاختلاف بين محامي النقض ومحامي الاستئناف ومحامي الطعن
الطعن هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة النظر فيه، لا يمكن الطعن إلا من الشخص المحكوم عليه، لا يجوز الحكم في الأحكام المستمرة وغير منتهية الخصومة. يوجد العديد من الطرق منها الطرق العادية مثل النقد أو المعارضة أو الإستئناف في الحكم أو تقديم طلب بإعادة النظر.
النقض هو الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف في حالة مخالفة القانون أو وجود بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات.
الإستئناف هي إعادة النظر في الدعوة الإبتدائية أو الجزئية أمام دائرة الإستئناف، كما أن الطعن بالإستئناف يجب أن يكون خلال أربعين يوم من وقت إصدار الحكم.
أقرأ أيضا : الفرق بين الانقضاء بمضي المدة وسقوط العقوبة
محامي نقض خبرة من مؤسسة حورس لكي يقبل النقض
مطلوب محامي نقض خبرة من مؤسسة حورس، لأنه يمكن رفض الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية في حالة عدم إكمال وقلة النصاب أو الانفصال عن الدعوى الجنائية.
النقض في الجنح
يمكن للمحامي النقض أن يطعن في جميع أحكام الجنح، باستثناء الجنح التي يكون فيها العقاب بغرامة مالية تقل عن عشرين ألف جنيه، لا يصح الطعن علي هذه الأحكام بالنقض، كما أنه لا يصح النقض في الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا في حالة كانت المخالفة مرتبطة ارتباط لا يمكن فصله عن الجنحة، بشرط أن يتم الطعن عنها وعن الجنحة معا غير منفصلين، لذلك مطلوب محامي نقض خبرة.
محكمة النقض وتشديد العقوبة
لا يمكن الحكم على الشخص الطاعن بعقوبة أكبر من العقوبة المحكوم عليه بها في الحكم الذي قام بنقضه، هذا من المبادئ القانونية التي لا غني عنها ولا يوجد لها إستثناء فيها.
إذا قام المحكوم عليه بالطعن في الحكم فإن المحكمة العليا لا يمكنها إصلاح وتعديل الحكم الذي وقع فيه الحاكم، لأن المحكوم عليه كان يمكنه قبول الحكم الأولي وعدم الطعن عليه، حيث أنه يستحيل أن يكون الطعن الذي قدمه ضارا عليه يزيد من عقوبته، كما أنه أراد تخفيف العقوبة أو النخلص منها، لكن في النهاية مطلوب محامي نقض خبرة ويمكن أن تجده في حورس للمحاماه.