سقوط العقوبة وانقضاء المدة فى الشيك وإيصال الامانة؟؟

الفروق الجوهرية بين إيصال الأمانة والشيك من حيث الخصائص والماهية ومدى خطورة وصل الأمانة في التعاملات التجارية بين الناس بعضهم البعض وكذا بين المستثمرين في الوقت الذي استقر فيه العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود، فمن خلالها يستطيع الدائن أن يحصل على ضمان لحقوقه وأمواله التى لدى الغير، إلا أن هناك خطورة فى سوق الأعمال تظهر جلية لكل من يتعاملون بإيصال الأمانة والشيك، بحسب خبراء القانون.

أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك

إيصال الأمانة:

من الناحية القانونية بمثابة عملية من المفترض أن تتم بين 3 أشخاص – على سبيل المثال – “محمد” أعطاني 50 ألف جنيه كي أعطيهم لـ”مصطفى”، فإذا لم أقم بتوصيلهم إلى “مصطفى” أكون بذلك مرتكبا جريمة “خيانة أمانة”، أما في حالة إذا تم “إيصال الأمانة” بين شخصين يكون بذلك فقد ركن من مصدر قوته، ولكن الآن يمكن لبعض القضاة قبول “إيصال الأمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء”، وبالتالي فإن إيصال الأمانة بمثابة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شيء من شخص إلى شخص آخر.

الشيك:

هناك نوعان للشيك؛ شيك – بنكي – وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب وشيك آخر – خطى – وهو الذي يباع في المكتبات وتسعى الحكومة لإلغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه خلال الفترة السابقة.

الوصف الجنائي لكل من الشيك وإيصال الأمانة:

– يجرم الشيك بجريمة شيك لا يقابله رصيد قائم.

– ايصال الأمانة يجرم بجريمة خيانة الأمانة.

– وكلاهما من مواد الجنح يعنى أدنى حد للعقوبة 24 ساعة وأقصى حد للعقوبة 3 سنوات.

النقطة الأهم بين الشيك وإيصال الأمانة، طرق الدفاع أو الطعن عليهما

أولا: الشيك هناك نص قانوني يقول “الشيك منزه عن غرضه” حتى لو ثبت للقاضي أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب.

الشيك كأداة وفاء والشيك كأداة ضمان

إذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك إلا الحل من 3 حلول الدفع أو الحبس أو إثبات أن هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان أي إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شيء معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض أو الأصل أن الشيك أداة وفاء ويقع إثبات العكس على المتهم، وذلك لأنه لو استطاع المتهم إثبات أن الشيك أداة ضمان ضمن ألا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبة.

ثانيا: إيصال الأمانة إذا أثبت المتهم أن إيصال الأمانة هذا ناتج عن تجارة غير مشروعة يسقط “إيصال الأمانة”، كما أنه يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان إيصال الأمانة إذا تم بين شخصين فقط لأنه بإتمام إيصال الأمانة بين شخصين انتفت علة الإيصال، وانتفت صلة التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم، فإذا انتفت صلة التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان إيصال الأمانة.

إيصال الأمانة:

إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا في الحياة العملية، من حيث هو الأكثر في التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص آخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها 3 سنوات الإيصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه في بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا.

إيصال الأمانة من الحكم للطعن

وإيصال الأمانة الحكم العام فيه: “أنه لا يجوز أن يحرر على بياض إذ لو أثبت المتهم أنه كان على بياض وتم تحريره بمبالغ غير حقيقية أصبح من السهل الحصول على البراءة فى الدعوى مع بعض الإجراءات الأخرى، لذا فالنصيحة هى ألا توقع على إيصال أمانة على بياض ولا تستوقع أحدا على بياض.

إجراءات وخطوات إقامة دعوى إيصال الأمانة

دعوى “ايصال الأمانة” تبدأ حين يحركها صاحب الإيصال “المجنى عليه” ضد المتهم موقع الإيصال وهي إما أن تحرك بالطريق المباشر “جنحة مباشرة” وهى التى يقوم المحامي بتحريكها عن طريق النيابة، وذلك بموجب صحيفة دعوى يتم إعلانها للمتهم أو بطريق – الدعوى غير المباشرة – عن طريق عمل محضر في القسم الذي يحيل المحضر للنيابة التي تقوم بتحديد جلسة لنظر الجنحة.

وعادةً ما يحكم فيها غيابيا في أول جلسة في حالة عدم حضور المتهم، الذي يكون له الحق في المعارضة في هذا الحكم، والمعارضة هي طريق من طرق الطعن في الأحكام الغيابية في الجنح أى أنه يشترط للطعن بالمعارضة أن يكون فى جنحة أو أن يكون الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10 أيام من تاريخ العلم بالحكم الغيابي.

مسألة الطعن على الحكم

لذلك فمدة الطعن عمليا تكون مفتوحة، فإذا تم تأييد الحكم فى المعارضة يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدور الحكم وهى عمليا أيضا مدة مفتوحة بعض الشيء إذا من الممكن إحضار دليل للعذر عند التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عبارة عن شهادة طبية بالمرض خلال هذه المدة، فإذا حضر المتهم في الاستئناف، ولم يتصالح أو يأتي بما يبرؤه أصبح الحكم نهائياً، ولم يعد يمكن الطعن فيه إلا بالنقض الذي لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة النقض.

شروط قبول الطعن

من شروط قبول النقض شكلا أن ينفذ المتهم العقوبة المحكوم عليه بها، إما إذا لم يحضر المتهم جلسة الاستئناف، فإنه يحق له أن يطعن بطريق المعارضة الاستئنافية، وهي تكون آخر فرص الطعن العادي فإن لم يتصالح أو يسدد، فالحكم سيتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون، له فرصة إلا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجني عليه الذي يحق له إذا لم يسدد له المتهم ما عليه من دين أن يرفع دعوى مدنية يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو أمر يطول حيث إن الجانب المدني يستغرق وقتا طويلا.

إيصال الأمانة المزور

إذا رفع أحدهم جنحة إيصال أمانة ضدك، ولم تكن قد وقعت له، أو وجدت أنه استخدم إيصال أمانة آخر غير الذي وقعته، فيكون من حقك أن تطعن بالتزوير، فتقرر المحكمة بعد أن تقوم بسداد أمانة الطعن تبدأ من 300 جنيه، بإحالة الدعوى للنيابة ليتم تحويلك إلى الطب الشرعي الذى يبحث طعنك ويضع تقريرا بحالة الإيصال فإذا جاء التقرير أن التوقيع مزور، فيتم الحكم بالبراءة وترفع النيابة من نفسها جنحة تزوير فرعية، ويكون من حقك أن تطالب بالتعويض إذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة الإيصال.