القضايا التى لا يجوز الصلح بها
القضايا التى لا يجوز الصلح بها
القضايا التى لا يجوز الصلح بها
الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، القضايا التى لا يجوز الصلح بها.
القضايا التى لا يجوز الصلح بها
وهي كالاتي
قضايا الدم والسرقة وترويع المواطنين من القضايا المعاقب والمنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم «١٢»، وهى لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه، فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضي تلك الجريمة ليست فى حق المجني عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة، ويعتبر مرتكب ذلك الجرم من المسجلين خطر والمصنفين بجرائم تهدد المجتمع
جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد السلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام فى حالة القتل العمد، أو المؤبد فى حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
تؤذي هذة الجرائم النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجني عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيا فى تلك القضايا بصفته مواطناً فى المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدني ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجني عليه، فلو تصالح المجني عليه، فلا تصالح فى حق المجتمع، وهذا يحقق الردع العام الذى ننشده.
يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية،نوضح فى النقاط التالية الطرق القانونية التى يتم من خلالها التصالح مع الجهات القضائية.
ويقول المحامى عبد المجيد جابر، إنه يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق وهم:
1-محضر صلح أمام قسم الشرطة.
2-التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة.
3-التصالح أمام المحكمة المختصة.
4- محضر صلح موثق بالشهر العقارى.
أولاً :- محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.
ثانيا :- التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.
ثالثا :- التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.
رابعاً :- محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.
وأضاف المحامى بالنقض، إنه إذا صدر حكم نهائى ضد متهم و رغب فى إقرار التصالح، يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى، ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح، كما يتم التصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها.
وأشار المحامى، إلى أن الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة، والرشوة، والقتل وهناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر، ويجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال.
وأكمل إن هناك الكثير من المواطنين لا يعلمون طرق التصالح القانونية وفقاً لما حدده القانون المصرى، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يسأل الجهات المختصة سواءً كان القسم أو النيابة العامة عن طرق التصالح القانونية، لعدم تعرضه للابتزاز والجرائم الأخرى المتعارف عليها.
الطرق القانونية التى يتم من خلالها التصالح مع الجهات القضائية.
ويقول المحامى عبد المجيد جابر، إنه يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق وهم:
1-محضر صلح أمام قسم الشرطة.
2-التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة.
3-التصالح أمام المحكمة المختصة.
4- محضر صلح موثق بالشهر العقارى.
أولاً :- محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.
ثانيا :- التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.
ثالثا :- التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.
رابعاً :- محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.
وأضاف المحامى بالنقض، إنه إذا صدر حكم نهائى ضد متهم و رغب فى إقرار التصالح، يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى، ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح، كما يتم التصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها.
وأشار المحامى، إلى أن الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة، والرشوة، والقتل وهناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر، ويجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال.
وأكمل إن هناك الكثير من المواطنين لا يعلمون طرق التصالح القانونية وفقاً لما حدده القانون المصرى، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يسأل الجهات المختصة سواءً كان القسم أو النيابة العامة عن طرق التصالح القانونية، لعدم تعرضه للابتزاز والجرائم الأخرى المتعارف عليها.
