كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية ⁩

خطوات إزالة الأحكام الجنائيه من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية :

يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التي تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ، ما يؤدي إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة ، أو حجزهم لحين الإستعلام و التأكد من تنفيذ تلك الأحكام .

سوف نقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الذي يظهر بشكل دائم و مستمر في المطارات و الموانئ و الكمائن ، و ذلك في محاولة للتخلص من عملية الإستيقاف المتكررة في مثل هذه الأماكن و الأحوال .

في البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة و مسجلة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية و هي :

أولا : شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني و هذه تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم ، و هي الأحكام التي تسجل و تظهر في الفيش دون غيرها ، و طريقة مسح الحكم في تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الإعتبار ، حيث يقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الأخذ في الإعتبار أن أول جنحة لا تسجل في الفيش .

كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية ⁩

ثانيا : شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها و تكون مسجلة وموجودة في الأقسام و الكمائن ، إلا أنها لا تسجل في الفيش الجنائي في حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا

وفي هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند إستلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم إحتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه و لكي تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب إستخراج شهادة من الجدول و الذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجودة ،،،،، وكذا بطاقة المتهم ، ثم تقوم تلك الجهة بالإستعلام عن صحة الشهادة فإذا كنت سليمة بتم تسديدها و الإمضاء على الشهادة بأنها سليمة .

ثالثا : شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي ، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الإسم الشخصي و إسم الوالدة و كذا شهرته و السجل الجنائي ودرجة خطورته و مواصفاته الجسدية و الغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر و يتم تسجيله حينما يخرج المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم في قضية كذا و الحقيقة أن في هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة إسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر بشأن الشروط الواجب توافرها لكي تزال و تمسح إسم من المعلومات الجنائية وهي أن يمر خمس سنين على آخر إتهام دون صدور حكم بعد ذلك ، حيث تعقد لجنة في الأمن العام كل 3 شهور يقدم لها الطلب .

وفي الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة ، و ذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر ، لأجل هذا يقوم المحامي بإقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة تسمى محو و شطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي ، و هناك العديد من الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين في هذا الشأن .