المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الغش و التدليس في القانون المدني

الغش و التدليس في القانون المدني

0 554

الغش و التدليس في القانون المدني

الغش و التدليس في القانون المدني

من المعلوم أن الغش أو التدليس يتم بصفة عامة بإستعمال طرق إحتيالية تخدع أحد المتعاقدين ؛وتشوب إرادته بغلط يؤدي إلى إقناعه بما يخالف الحقيقة ويدفعه إلى التعاقد.
ــــ شروط توافر الغش أو التدليس:
لتوافر أفعال الغش أو التدليس يلزم وجود شرطين.
١-إستعمال طرق إحتيالية.
٢-أن تدفع الطرق الإحتيالية إلى التعاقد.
(الشرط الأول ) إستعمال طرق إحتيالية:-
يتوافر الغش أو التدليس بإرتكاب أفعال إحتيالية مدبرة لتضليل المتعاقد والتأثير على إرادته ، وتتكون هذه الأفعال من ركنين هما الركن المادى والركن المعنوى.
1ـ الركن المادي فى أفعال الغش أو التدليس
يتوافر الركن المادي لأفعال الغش أو التدليس فى كل فعل أو حيلة تبعث على الإعتقاد بصحة ماليس له وجود ، أو فى جهل ماهو قائم وموجود فعلاً أو يؤدى إلى إخفاء الحقيقة ، أو إلى إظهار واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة أو إظهار واقعة صحيحة على أنها غير صحيحة.
ومن هذه الأفعال إصطناع سند وهمى ومثل ذلك قيام أحد المتقاسمين وقت القسمة بإظهار اوراق مصطنعة بأن المورث قد باع له جزء من التركة حال حياته وقبض منه ثمنها وبما يترتب عليه إستبعاد المساحة محل التعاقد المصطنع من التركة وتقسيم الباقى على جميع الشركاء ففى هذه الحالة يحق لباقى المتقاسمين المضرورين كلهم أو بعضهم أو أحدهم أن يطالب بإبطال عقد القسمة إستناداً إلى أنه قد تم بطريقة التدليس.
وهناك أمثلة كثيرة يتوافر فيها الركن المادي لأفعال الغش أو التدليس.
2ـ الركن المعنوي فى أفعال التدليس:
لايقوم التدليس بأى من الأفعال المادية التي اوضحها الركن المادي على النحو المشار إليه وحدها وإنما يلزم أن يقترن كل فعل من أفعاله المادية بتوافر قصد التضليل وخداع المتعاقد الآخر بحيث إذا إنتفت نية التضليل أنتفى وجود التدليس .
(الشرط الثاني )
أن تدفع الطرق الإحتيالية إلى التعاقد:-
إذا بلغت الطرق الإحتيالية التي يستعملها المدلس حداً من الجسامة حين يتم التعاقد على أساسها ولولاها لم يتم إبرام العقد فإن التدليس يكون متوافر بهذه الطرق الإحتيالية الجسيمه.
(إثبات التدليس)
يقع عبء إثبات التدليس على من يدعيه ، فالعاقد الذى يطالب بإبطال العقد إستنادا إلى أن التدليس قد شاب إرادته أن يقيم الدليل على وجود هذا التدليس وعلى أنه كان الدافع إلى التعاقد ولولاه ماتم التعاقد وذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
Leave a comment