المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

حجز ما للمدين لدي الغير في القانون المصري

حجز ما للمدين لدي الغير في القانون المصري

0 127

حجز ما للمدين لدي الغير في القانون المصري

طبقا للمادة 281 والمادة 332 من قانون المرافعات

تنص المادة 281 من قانون المرافعات على أنة:

 ” يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار

لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.”

وحيث أن المدعيان لم يعلنا بالصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات التى

توجب قبل البدء فى التنفيذ اعلان المدين بالسند التنفيذى واعتبار ذلك من مقدمات التنفيذ فيترتب

على إغفال تلك المقدمات بطلان إجراءات التنفيذ وهو بطلان مقرر لمصلحة المدين فلا يقضى به إلا إذا تمسك به.

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

 ” أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى

لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله .

و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين

، وتخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون

بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً

له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ.”

 (الطعن رقم 1586 لسنة 54 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 991 ق 162(

وقد قضت محكمة النقض بأنه

 ” كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن

تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى

يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ،

لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه

بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن .

و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين

المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ،

و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة

على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين

الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون

فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق.”

(الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114)

 تنص المادة 332 من قانون المرافعات :

 ” يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه

مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن

المحجوز عليه.ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.”

وحيث أن المستأنف لم تيم إبلاغه بتوقع حجز تنفيذى تحت يد الغير طبقا لنص المادة

سالفة الذكر يكون الحجز قد وقع مخالفاً لنصوص القانون

وتنص المادة 336 من قانون المرافعات على أنه:

“يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه

ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا ابلغت اليه

, ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.”

Leave a comment