اشهر محامي اموال عامة

اشهر محامي أموال عامة، يبحث الكثير منا فى حاله انه تعرض الى النصب او الرشوة أو التزوير او غيرها من الحالات التى يمكن أن يكون المحامى الخاص بالأموال العامة اكثر فهما اليها والى الخطوات التي يمكن اتخذها للحصول على الحق الخاص بك او إثبات براءته فمن الممكن احيانا ان يكون المحامى يعمل مع الجهة الاخرى ولذلك يجب ان يكون المحامى ذات السمعة الطيبة والخبرة الكبيرة فى المجال لذلك كل ما عليك أن تلجأ الى مؤسسة حورس للمحاماة وتقترح عليك المحامى المتخصص فى المجال الذى تريده ويكون عنده السعه من الذكاء أن يثبت حقك سواء كمتهم او كمجنى عليك.

اشهر محامي أموال عامة

يعد أشهر محامى أموال عامة موجود فى مؤسسة حورس للمحاماه وذلك لاها تحمل عدد كبير من من المحامين والمستشارين وأنه بالطبع يتقدم إليها عدد كبير جدا من المحامين المتميزين وترى من ضمنهم الأكثر تميزا ويكون من ضمن فريق العمل فى ذلك الوقت لذلك انصحك بالاتى إليها وفى حالة كنت تريد اى وسيلة اتصال فيمكن التواصل على الرقم المتاح أو بالذهاب الى مقر المؤسسة . وتعد قضايا الأموال العامة من القضايا الأكثر انتشارا واحيانا كثيرة يكون المتهم مظلوم ولكن البعض ايضا يكون متهم وسارق الكثير من اموال البلد بدون علم اقرب الناس اليه وحتى انه عندما يتم كشفه تندهش ابنته او زوجته بانها لا تعلم ذلك وتتلخص قضايا الأموال العامة فى ( السرقة ، التزوير، الرشوة، الاستيلاء على أموال الدولة، الاستيلاء على حق من حقوق الملكية لدى مواطن).

اقرأ ايضا:اشهر محامي احوال شخصية في مصر

تعريف الأموال العامة

تعد الأموال العامة هى الأموال التى تخص الدولة أو الحكومة فمثلا سرقة البنك تعد سرقة أموال عامة الاستيلاء على أرض ملك الدولة تعد قضية أموال عامة ويمكن اعتماد هذه القاعدة على جميع المواطنين فى الدولة سواء كان مواطن عادى او مسؤول او حى رئيس جمهورية فلا يمكن له أن يستولى على أموال البلد الخاصة بالجميع.

كيف ظهرت فكرة الأموال العامة

ظهرت أول مرة فى ظل الدولة الرومانية حيث انه تم تقسيم جميع الاشياء المتاحة في الدولة الى أشياء عامة ومتاحة للتعامل من الجميع واشياء خاصه داخلية فى التعامل لكل فرد على حدى من المواطنين.

معيار الأموال العامة

تنقسم الاموال العامه الى عدة معايير ولكنها جميعها تنقسم إلى عامة وخاصة والتى تعد العامه هى امال الدولة والخاصة هى اموال الافراد وفى جميع الأحوال تحتاج الى محامى إذا كانت القضية سرقة شخصية او سرقه عامة أو اختلاس ولذلك يمكن اللجوء الى مؤسسة حورس للمحاماة أما عن المعايير فهى تنقسم الى :

أولا: معايير طبيعة المال

يقوم هذا المعيار على تقسيم المال المتاح الى العام الذى تملكه الدولة من بترول يوجد فى البلد او مثلا فى مصر مثل قناة السويس فإنه أموالها تعد مال عام وفى حالة اى مواطن استغل عدم مراقبة الشعب فيوم القضاء بالمراجعة والحصول على السارق أيضا الكبارى يعد مال عام لأنه يستفيد به جميع الاشخاص فى الدولة والحدائق العامه والبحر يعد مال عام ونهر النيل يعد مال والان أحوال ذكر العديد من الأمثال لسهولة التفريغ ففى حالة أن القضية تقوم على سرقة مياه نهر النيل إلى زراعة عدد من الفدادين التى تخص شخص بعينه وليست ثمار هذه الحقل قد تفيد المواطنين جميعا ففى هذه الحالة هو متهم ويجب ان يلجأ الى محامى متخصص للدفاع عنه مثلما متوفر فى مؤسسة حورس للمحاماة. أما عن المال الخاص أي ان المال المخصص لكل شخص من المواطنين على حدى أي ان صاحب الشركات التي قام ببنائها او شرائها ويقوم بتوظيف بها عدد من المواطنين لا يحق لاى شخص الاستيلاء عليها اى فى حاله ان القانون اثبت ان هذه الشركات تعود الى الحكومه فقط  وصاحب المصنع وحتى يصل الامر الى الاموال التي في جيب كل مواطن فإنها تعد مال خاص.

ثانيا: معيار تخصيص المال العام

يعد هذا المعيار من المعايير المهمة والتى تسعى الى تطبيقها الدله وهو ان يتم صرف المال العام على الطرق والمباني العامه أو على المدن الجديدة كما يحدث فى الوقت الحالى أو بناء المصانع التى توفر عمل الى الشباب جميعا وهذا يكون استفاد الشباب من المال العام ولكن الكثير من الأشخاص اختلفوا فى هذا الامر حيث انه يمكن لاى شخص مختص بالمصنع مثلا أو بنائه يقوم باستخدام أموال المواطنين فى بناء شئ يخصه بجوار ما تقوم الدولة بفعله أي أنه يسرق من مال الدولة لذلك قامت الدولة بعمل ميزانية يمكن الاطلاع عليها من القضاء ويمكن التعامل بها فى حالة انه تم سرقة أحد الدوله بشكل غير مباشر وتعد عبارة تخصيص المال العام أي انه يتخصص فى بناء مصنع أو بناء مسجد او كنيسة للعبادة وحديقة للاطفال وهكذا وايضا يمكن الاستفادة منه فى خطوط قناه السويس مثلما حدث فى خط قناة السويس الجديدة وايضا ما حدث فى المدينة الجديدة.

تابع – اشهر محامي أموال عامة

ثالثا: معيار المال العام في القانون

قام القانون بتلخيص المال العام واعتباره مال عام فى شرطين وهما :

• الأول :أن يكون المال مملوك للدولة ونص هذا على القانون وحذر من استخدام المال العام فى مادة 87 والذى ينص على (تضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.)

ونص أيضا فى مادة 218 على أن ( تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه)

• أما عن الشرط الثاني فهو يتم تخصيص المال للمنفعة العامه اى انه يكون فى الحدائق العامه او بناء يفيد الجميع أو زيادة المصانع لزيادة ازدهار البلد والاقلال من البطاله.
  

  تابع – اشهر محامي أموال عامة

اقرأ ايضا:اشهر محامي جنايات في مصر

مواصفات اشهر محامى أموال عامة

يجب أن يكون أشهر محامى أموال عامة ذات خبرة كبيرة فى مجاله ويعمل لصالح مؤسسة كبيرة مثل مؤسسة حورس للمحاماة.

أن يكون المحامى بالكفاءة الكبيرة التى تجعلك تكسب القضية .

أن يكون ذات امانه حى لا يقوم بتسريب المعلومات عنك للخصم.

أن يكون مكتب محاماه مشهور حتى تضمن انك فى المكان الصحيح او مؤسسة تضم عدد كبير من المحامين كما يحدث فى مؤسسة حورس للمحاماة حيث أنها تضم عدد هائل من المحامين المتميزين فى مجالهم وتقوم باختيارهم بشكل أكثر دقة وتسأل عن السمعه التي تتراوح عنهم لذلك ثق باختيارك اذا كان محامى من مؤسسة حورس للمحاماه.