حكم ثبوت الجنسيه المصريه – محامي قضايا الجنسيه المصريه

حكم ثبوت الجنسيه المصريه – محامي قضايا الجنسيه المصريه

صيغة دعوى اثبات الجنسية المصرية

السيد الأستاذ معالي المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

تحية طيبة واحترام ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

مقدمه لسيادتكم
السيد /………………المقيم……………..ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/عبد المجيد جابر المحامي

ضــــــــــد

۱ – السيد اللواء / معالي وزير الداخلية بصفته
۲ – السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته الموضـــوع

تتمثل الوقائع موضوع الطعن فيما يلي بتاريخ وبمنطقه –محافظه القاهرة ولدت السيدة / ……………مصريه الجنسية لوالدين مصريين هما : مصري الجنسية المولود بتاريخ بمنطقه………. .
والسيدة/ مصريه الجنسية أيضا ولذا فأن السيدة / وطبقاً لجميع أحكام قوانين الجنسية السابق العمل بها داخل القطر المصري تتمتع بالجنسية المصرية .

وبتاريخ  /  / ۲۰۱۰ وبموجب عقد زواج رسمي بمكتب توثيق تزوجت السيدة / …………….. المصرية الجنسية من السيد ……………………… فلسطيني الجنسية ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بأبنائهم الطاعنين فلسطينيون الجنسية لأب فلسطيني وأم مصرية .

ظلت الطاعنة وأبنائها من زوجها المذكور يترددون على البلاد ويقيمون فيها ولهم فيها محل أقامه تحافظ عليه الطاعنة بصفتها مصرية وترغب في استمرار تمتعها بجنسيتها المصرية .

وحيث أن الطاعنين يرغبون في التجنس بالجنسية المصرية لكون والدتهم مصرية من أب مصري ومقيمون بصفة دائمة في مصر فقد تقدموا بكافة الأوراق اللازمة إلى المطعون ضده الثاني من أجل الحصول على الجنسية المصرية ألا أن سيادته رفض رفضاً قاطعاً استلام طلباتهم استنادا إلى القول بان جميع الأبناء الذين ينتمون لأب فلسطيني لا يحق لهم التقدم بطل الحصول على الجنسية المصرية حفاظاً على هويتهم الفلسطينية .

ولما كان قد صدر القانون رقم ۵٤ لسنة ۲۰۰٤ بشان الجنسية ونص في مادته الثالثة على انه :-
يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين أب فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن يكون الأبناء لأم مصرية وعليه يحق لمن كانت أمه مصرية أن يطلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسية والده .

وفى القول بغير ذلك تأويل بدون مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور .

ولما كان ما تقدم وكانت جميع الشروط اللازمة متوافرة في جانب الطاعنين كي يحصلوا على الجنسية المصرية وقد تقدموا بتاريخ إلى المطعون ضده الثاني بطلبات الحصول على الجنسية المصرية ألا أنه رفض استلام الأوراق دون سند من القانون .
مما دعا الطاعنين إلي إنذار المطعون ضدهما بإنذار رسمي على يد محضر بتاريخ و ألا انهما لم يحركا ساكنا مما دعا الطاعنين إلى إقامة الطعن الماثل تأسيسا على الحق في الجنسية المصرية للطفل المولود من أم مصرية وأب غير مصري كحق دستوري وتكفلة المواثيق الدولية .

ومن تعريف الجنسية :-
” الجنسية هي علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد انتسابه مع دولة معينه وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد ”
ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجنسية يتكون من العناصر الآتية :- وجود شخص بما له من حقوق والتزامات .
وجود دولة محددة الملامح والكيان الدولي .
وجود علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة .

وقد أقر القانون الدولي أن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة وله أن يضع لها من النصوص ما يشاء وقد أقرت بعض القيود التي يجب على الدولة الالتزام بها عند وضع قانون الجنسية وذلك حسب تعريف مؤتمر لاهاى ۱۳ /٤ /۱۹۳۰ حيث وضعت هذه القيود في (م ۱ ) ونصت على ( تختص كل دولة بأن تحدد في قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين في حدود عدم تعارضها مع (الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي ومبادئ القانون العام المعترف به من الدول على وجه العموم في مسائل الجنسية ) وفى هذا مسألة الجنسية والاتفاقيات الدولية : تأكد هذا المبدأ (م ۱ من اتفاقية لاهاى) في حكم محكمة العدل الدولية عام ۱۹۵۵ في قضية (نوتنبوم) حيث اعتبرت المحكمة أن كل دوله حرة في منح جنسيتها ،

وقد جاء حكم المحكمة وفقاً للقانون الدولي وقرارات محاكم التحكيم الأخرى والآراء الفقهية.
فالجنسية رابطة قانونية أساسها واقع اجتماعي من الارتباط والتضامن والإقامة الفعلية والمصالح والمشاعر متصلة بالمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات، ويترتب على حكم المحكمة هذا بأن قرار الدولة بمنح الجنسية لا ينبغي أن يكون قراراً تحكميا فهو لا يسرى في مواجهه الدول الأخرى إلا إذا جاء كترجمه حقيقية بين الفرد وبين الدولة التي تعطيه الجنسية
” لذا فإنه إذا تم إبرام اتفاقية بين دولة وأخرى أو بين دولة ودول أخرى تجمعهم منظمه دوليه فإن المسائل التي نظمت بواسطة الاتفاقية تخرج من الاختصاص الداخلي وتكون من حق المنظمات الدولية أو الدول الأخرى النظر فيها أو مناقشتها .
وذلك حسب قرار محكمه العدل الدولية (الخلاف بين إنجلترا وفرنسا ) والتي أفتت بأنه إن كانت مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلي لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد بالالتزامات الدولية التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى ويترتب على تعهد الدولة بالتزامات معينه في مسائل تدخل في الأصل في الاختصاص الداخلي أن تفقد المسألة هذا الوصف وتكتسب وصفاً دوليا.

ولا يجوز بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلي للدولة
” وطبقاً لهذا فإن جميع الاتفاقيات التي تدخلها الدولة في مجال الجنسية تكون لها قوة القانون وقد أقر الدستور المصري هذا المبدأ مادة (۱۵۱) وأيضاً شمله قانون الجنسية ( مادة ۲٦) والذي نص على ما يلي : –
” يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون ” هذا عكس ما تتمسك به الجهة المطعون ضدها الثانية من منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني والتي ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد أصدرت الجامعة العربية توصية عام ۱۹۵۹ وليس- قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف بالوجود الفلسطيني .

أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية لأبناء المصريات من زوج فلسطيني لا يمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ. يضاف إلى ما سبق أن جامعة الدول العربية قد أصدرت القرار رقم ۹۱٤ / د ع ۲۳/ ج ۲ فى ۳۱/۳/۱۹۵۵ نص على :-
يقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشئون السياسية الآتي: ” نظرت اللجنة موضوع منح الجنسية من الدول العربية للاجئين الفلسطينيين على ضوء قرارات مجلس الجامعة السابقة”.
ولقد ناضل الإنسان ضد القهر والظلم , ناضل للوصول ألي الحرية والحياة الأفضل.
وعلى مدى حققت بعض الشعوب ما تصبوا إليه , وسجلت انتصارات هامة .

وهناك شعوب أخري , ما زالت تناضل. ومصطلحات الحرية والحق والعدل والمساواة بين الناس , رافقت الإنسان في نضاله الطويل، وعليه فإن هذه المصطلحات لم تكن وليدة الدساتير , وإنما تم وضع الدساتير لتسجل الاعتراف بها. ونتيجة لهذا النضال , عرف عالمنا المعاصر دولة القانون , وسميت الدولة بهذا الاسم تمييزا لها عن الدولة الاستبدادية . ولقد عرف فقهاء القانون
“دولة القانون” بأنها ” الدولة التي تتوفر فيها أركان وعناصر مؤسســـة القانــون ” (۱) ونتيجة لظهور “دولة القانون ” العصرية عرف الإنسان ما سمي “بحكم القانون” أو “سيادة القانون ( The Rule Of Law ) ويسميه بعض فقهاء القانون الإداري والدستوري مبدأ الشرعية , أو مبدأ المشروعية .
تعريف حكم القانون : _ لقد عرف فقهاء القانون الدستوري “حكم القانون” بعدة أشكال , ألا أن التعريف الذي أعطاه دايسي A . V . Dicey (أستاذ القانون الدستوري السابق في جامعة اوكسفورد في بريطانيا) في مؤلفه ” القانون الدستوري (Law Of Constitution) الصادر سنة ۱۸۸۵, كان الأكثر شهرة وتأثيرا (۲) .

ونجد دايسي يحدد لمصطلح ” حكم القانون ” ثلاثة مفاهيم :-

المفهوم الأول : السيادة المطلقة للقانون العادي , الذي تطبقه ” المحاكم العادية ” .

المفهوم الثاني : المساواة إمام القانون , وهذا يعني خضوع جميع الطبقات , لقانون البلاد العادي، الذي تطبقه المحاكم العادية , وينبني عليه , بأنه لا يوجد إنسان فوق القانون , ويطبق على عامة الناس كما يطبق على الموظفين، فالخضوع للقانون واجب على الجميع .
ومن وجهة نظر دايسي أيضا أن القانون البوليسي , ليس قانونا (Law Of Police Is Not Law) فالحرية تستلزم نظاما قانونيا يحمي الحريات الاساسيه .

المفهوم الثالث : أن الدستور , مكتوبا أو غير مكتوب , ليس هو مصدر حقوق الإفراد بل هو نتيجة هذه الحقوق.
وعليه فانه في حالة وجود أي إستثناءات في تطبيق قانون الجنسية بعد التعديل الجديد سيكون استمرارا في سياسة التمييز ضد المرأة والطفل ، بل أنه سيخلق حالة جديدة من التمييز بين المرأة والأخرى على حسب جنسية الزوج !!!
كما أن رفض مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في استلام الطلبات من الأمهات المتزوجات من فلسطينيين منذ البدء في الإعلان عن فتح باب استلام طلبات المنح للجنسية يؤكد أن هناك نية كانت مبيتة من قبل الحكومة على عدم الموافقة لهن ، وذلك بالرغم من خطاب المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والموجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ ۳۰/۹/۲۰۰۳ والذي يؤكد فيه على أن الزمن والأحداث قد تجاوزت هذه الذريعة وأن دولة فلسطين تتطلع إلى رفع المعاناة عن الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني أسوة بشقيقاتها المصريات المتزوجات من غير المصريين ، كما طالب الجهات المعنية في مصر اعتبار ما جاء في توصية عام ۱۹۵۹ لاغيا وغير قائم وقد تجاوزه الزمن !!! وفى هذا أجمعت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن : السبب حسبما ذهبت إلية المحكمة هو ركن من أركان القرار وشرط من شروط مشروعيته فلا يقوم القرار بدون سبب ولذلك تلتزم الإدارة بإرساء قرارها على سبب صحيح وفى ذلك تقول المحكمة العليا في حكم أخر . أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الوقائع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم به أي تصرف قانوني .

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۵۸ لسنة ٤ ق جلسة ۱۲/۷/۱۹۵۸ )

بتاريخ   /   / ۲۰۰۰۰ تقدمت الطالبة بصفتها وباقي أبنائها الطالبين بالطلب رقم لسنه إلي اللجنة رقم من لجان توفيق المنازعات بوزارة الداخلية بطلب إثبات الجنسية المصرية لابنائها تأسيسا على انهم أبناء أم مصريه مخاطبين بإحكام المادة ۳ من القانون رقم ۵٤ بشأن الجنسية .

و تحدد لنظرها جلسة   /   / ۲۰۰۰۰ وبتلك الجلسة صدرت توصيه اللجنة بأغلبية الآراء بعدم أحقيه الطالبة لعدم كفاية الأدلة .
ولما كان ما جاء بتوصية تلك اللجنة مخالفا للحقيقة والواقع حيث تقدمت الطالبة بما يفيد إنها مصريه الجنسية مولودة لأبوين مصريين .

كما انه قد جاء مخالفا لاحكام القانون رقم ۵٤ لسنه۲۰۰٤ بشأن الجنسية في مادته الثالثة والذي ينظم إحكام ثبوت ومنح الجنسية لابناء ألام المصرية والذي جاء عاما دون تمييز بين أبناء ألام المصرية وفقا لجنسيه أبيهم .
الأمر الذي يحق معه للطالبين وهم أبناء أم مصريه أن يطالبوا بثبوت تمتعهم بالجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسيه أبيهم .

ولما كان ما جاء بقرار توصية اللجنة يشكل أحد صور وأشكال التمييز بين المواطنين والذي نها عنه الدستور المصري الذي كفل المساواة بين جميع المواطنين في مادته رقم (۹ ) فأنه يحق للطالبين المطالبة بأحقيتهم في التمتع بالجنسية المصرية وذلك أسوة بأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي بصرف النظر عن جنسية ذلك الأجنبي حتى لا يصبح هناك شكلا من أشكال التمييز المنهي عنه ضد أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني خاصة وأن الطالبين دائمي التردد على البلاد والإقامة فيها .

كما انه يخالف مبدأ الشرعية ولقد عرف الدكتور محمود حافظ في مؤلفه ” القضاء الإداري ” وعلى الصفحة (۱۹) مبدأ الشرعية تعريفا بسيطا ومختصرا يقصد بمبدأ الشرعية مبدأ الخضوع للقانون ” .

كما عرفه الدكتور سليمان الطماوي في كتابه ” القضاء الادراي ” بأنه ” سيادة حكم القانون ” ويترتب على الأخذ بهذا المبـدأ , التزام الإدارة في تصرفاتها جميعها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد. والقواعد القانونية في الدولة العصرية , هي مجموعة من القواعد المكتوبة , وغير المكتوبة . أما القواعد المكتوبة فهي” الدستور” , ” القانون الأساسي ” , “القانون العادي , المرسوم التشريعي , اللائحة , القرار الإداري ” , أما القواعد غير المكتوبة فهي ” العرف والمبادئ القانونية العامة ” .
وهذه القواعد القانونية هي مصادر الشرعية.

وهذا ما خالفته جهة الإدارة متمثلة في المطعون ضدهما الأول والثاني . لــــــذا يلتـــــمس الطاعنون :-

أولا : تحديد اقرب جلسة مستعجلة لنظر الدعوى .

ثانيا : الحــكم بقبـــول الدعـــــوى شـــــكلاً .

ثالثا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لمصلحة السفر والهجرة والجنسية .

رابعا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وبإثبات الجنسية المصرية للطاعنين تأسيسا على أنهم جميعاً أبناء أم مصرية هي السيدة / …………………….من أب أجنبي وذلك طبقاً لأحكام نص المادة ۳ من القانون رقم ۵٤ لسنة ۲۰۰۵ بشأن الجنسية والذي جاء عاماً بين أبناء الأم المصرية ودون تحديد لجنسية أبيهم الأمر الذي يتفق مع الدستور والقانون مع ما يترتب على ثبوت الجنسية للطالبين من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بإصدار جوازات سفر مصرية للطاعنين
و إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطاعنين المحامى

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، وصدر الحكم برئاسة المستشارمحمد محمود حسام الدين رئيـس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة وفق قرار الإحالة تنحصر فيما إذا كانت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة في إثبات الجنسية المصرية، عملاً بنص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ونطاق سريانها في المدى الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بهذا التعديل.

وحيث إن البت في المسألة القانونية المعروضة يتطلب استعراض الاتجاهين الواردين بأحكام المحكمة الإدارية العليا في تطبيق حكم المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012.

وأن الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلى أنه تيسيراً على من يتمسك بالجنسية المصرية فقد اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه أن شهادة الميلاد أوالمستخرج الرسمي منها، وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص، بطاقة الرقم القومى، وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية، وبذلك يكون المشرع قد قنن الأخذ بالحالة الظاهرة للشخص، وثبوت الجنسية المصرية له متى قامت الحجة على معاملته على أساس منها وفق ما يثبت بشهادة ميلاده أو بشهادة أدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو بحمله بطاقة الرقم القومى أو ما يثبت بغير ذلك من مستندات أو وثائق تصدر عن الدولة.

وبما يكون الشخص بها قد ثبت استجماعه للعناصر الأخرى للحالة الظاهرة الدالة على الجنسية المصرية،  ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به (في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق.ع – جلسة 1/3/2014).

بينما ذهب الاتجاه الثانى في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى أن شهادة الميلاد الصادرة قبل العمل بالتعديل المشار إليه معدة فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل عليها أو على المستخرج الرسمي منها أو أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين إلا بالنسبة إلى ما صدر منها بعد العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أجرى هذا التعديل.

وذكرت المحكمة إن المادة (6) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية ينظمها القانون” وأن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2012 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون”، وأن المادة (6) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن ” الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

كما  أن المشرع تنفيذاً لأحكام الدستور أصدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يبين من استعراض نصوصه أنه ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توفرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها الدستور والقانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، ومن ثم يجب على السلطة المختصة الاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التي تسوغ تمتعه بها، ومن بين تلك الأحكام، ما تنص عليه المادة (21) منه، في مجال إثبات التمتع بالجنسية، من أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية.