شبكة المعلومات الجنائية، أو كارت التسجيل الجنائي، وهى عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه، واسم والدته وشهرته، وسوابقه ودرجه خطورته، ومواصفاته الجسدية، ويصعب إزالة مسحه نظراً لقرار وزير الداخلية يوجب مرور 5 سنوات على أخر اتهام موجه للمتهم، ومن ثم يفصل فى الطلب لجنة من الأمن الوطنى.
كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية
- يتعرض الكثير من الأشخاص لمشكلات أثناء تنقلهم بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو المسجلة على أجهزة الحاسب الآلي التابعة لوزارة الداخلية، مما يؤدي إلى تعطيلهم أثناء السفر.
- سوف نقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الذي يظهر بشكل دائم ومستمر في المطارات والموانئ والكمائن، وذلك في محاولة للتخلص من عملية الإستيقاف المتكررة في مثل هذه الأماكن والأحوال.
- في البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :
-
أولًا: تحتوي شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني على الأحكام النهائية التي تم تنفيذها من قبل المتهمين هذه الأحكام هي التي تسجل وتظهر في سجل الحالة الجنائية (الفيش) دون غيرها، وتوجد طريقة محددة لإزالة تلك الأحكام من السجل في هذه الحالة تكون من خلال طلب رد الإعتبار، حيث يقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الأخذ في الإعتبار أن أول جنحة لا تسجل في الفيش.
خطوات إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية
شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام تُظهر جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام، حتى إذا لم يتم تنفيذها بعد. هذه القضايا تكون مسجلة وموجودة في الأقسام والكمائن. ومع ذلك لا تسجل في الفيش الجنائي في حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا
وفي هذه الحالة المذكورة، إذا ذهب المتهم لاستخراج سجل الحالة الجنائية (الفيش) وعند استلامه في اليوم التالي، قد يتم احتجازه أو القبض عليه عند فحص سجله. ولإزالة تلك الأحكام من السجل، يجب الأحكام من الحاسب يجب إستخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجودة وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالإستعلام عن صحة الشهادة فإذا كنت سليمة بتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة .
شبكة المعلومات الجنائية
شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي هي عبارة عن بطاقة معلومات للمتهم تحتوي على اسمه الشخصي واسم والدته ولقبه وسجله الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية الغرض من هذه البطاقة هو التعرف على الأشخاص المسجلين كخطرين، ويتم تسجيلها عندما يخرج المتهم من مديرية الأمن ليتم تسجيله كمتهم في قضية معينة.
وفي الحقيقة يعتبر إزالة اسم المتهم من هذه البطاقة أمرًا صعبًا حيث أصدر وزير الداخلية شروطًا محددة لإزالة الأسماء من سجل المعلومات الجنائية من بين هذه الشروط مرور خمس سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك تعقد لجنة في الأمن العام كل ثلاثة أشهر للنظر في الطلبات المقدمة، ولكن في الغالب يتم رفض الإزالة لأن المتهم يعتبر مسجل خطر.
وفي حال رفض الطلب يمكن للمحامي رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة تسمى “محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي” وقد صدرت العديد من الأحكام لصالح المتهمين.
كيفية حذف الأسماء من الحاسب الآلي بعد حكم البراءة
يمكن إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية وحذف اسمك تمامًا من خلال إتباع خطوات بسيطة، وسنتعرف عليها من خلال ما يلي:
- في البداية لابد من استخراج وثيقة من جدول النيابة العامة والتوجه بها إلى مديرية الأمن التابع لها الفرد الذي يريد حذف اسمه، أو يمكن التوجه إلى وحدة تنفيذ الأحكام الموجودة في قطاع الأمن العام.
- بعدها يتم تقديم شهادة الجدول بالإضافة إلى صورة من الهوية الشخصية إلى المسؤول الأمني.
- وعلى جهة المسؤولة عن الاستعلام التأكد من صحة هذه الوثيقة المقدمة، وإذا تحقق صحتها لابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومحو الاسم من الحاسب الآلي.
متى ينزل الحكم الجنائي على الحاسب الآلي؟
لاحظ أن الأحكام الجنائية تقيد حرية المواطن، ففي هذه الحالة يسعى المواطن إلى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، فلاحظ أن الأحكام الغيابية على المتهمين قد تظهر في الحاسب الآلي وقد لا تظهر في حالة الكشف عليها أمنيًا، والجدير بالذكر أنه في مختلف الأحوال ظهور الأحكام على الحاسب الآلي يعود إلى الجهة التنفيذية التي يتبع لها المحكوم عليه، حيث يتم صدور الأمر بالفحص الإلكتروني من خلال الرقم القومي.
ومن خلال الكشف على الرقم القومي يظهر كافة الأحكام النهائية الصادرة على المتهم، ومن ثم يبدأ في محاولاته لمحو جميع الأحكام الصادرة عليه من سجل بياناته، حتى لا يظهر اسمه مرة أخرى في الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، لأن ظهور اسمه يعيق تحركاته وعدم السماح له بالسفر ورفض الشركات إلى توظيفه.
تابع المزيد: عقوبة القضايا الجنائية
هل جميع الأحكام لا تظهر في الفيش الجنائي؟
الأحكام الجنائية هي الأحكام التي تتحول من جنحة إلى جناية وتصدر وفقها عقوبة على المتهم ولابد أن يقضيها، لذلك فإن ملف الأحكام القضائية شائك، ولعل أهم ما يبحث عنه الكثيرون هي كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية حتى يتم تسهيل عمليات تحركات المتهم بعد إثبات البراءة، فبعض الأحكام لا يتم تسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم أو ما يسمى بالفيش، فعند وقوع أي عقوبة على الفرد يتم تسجيله تلقائيا في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية.
كيفية معرفة الأحكام الموجهة إليك
إن كثير من المواطنين يرغبون في التأكد من الأحكام الموجهة إليهم قد تم تسجيلها في قاعدة بيانات وزارة الداخلية أم لا وذلك يمكن التعرف عليه من خلال إتباع عدة خطوات:
- في البداية على المواطن الدخول إلى الحساب الشخصي لموقع وزارة العدل الرسمي.
- بعدها يتم الضغط على خانة الاستعلام عن قضية .
- الضغط على خانة الاسم وكتابة اسمك في الخانة رباعي.
- ثم الضغط على خانة القضايا وفي هذه المرحلة يتم الحصول على الموقف من القضية الخاصة بك ويظهر جميع القضايا التي تم رفعها ضدك.
والجدير بالذكر أن السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، ولكن بعض الأحكام الأخرى تظهر في الصحيفة الجنائية سواء قضى المتهم العقوبة أو لم يقضها وهي الجرائم التي تتعلق بالتزوير والمخلة بالشرف، وتظهر دائما في الفيش ولا يمكن أن تسقط أبدا إلا في حالة قبول دعوى رد الاعتبار حينها يمكن أن تسقط هذه الجناية من الصحيفة الجنائية.
اجراءات وشروط إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية | الإجراءات القانونية ورد الاعتبار
يعد موضوع إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية من أكثر الموضوعات القانونية التي تشغل اهتمام الكثير من المواطنين، خاصة الأشخاص الذين سبق اتهامهم في قضايا جنائية أو صدرت ضدهم أحكام وتم تنفيذها أو حصلوا لاحقًا على البراءة أو رد الاعتبار.
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن استمرار ظهور بعض البيانات الجنائية قد يؤثر على فرص العمل، واستخراج بعض المستندات الرسمية، والسفر للخارج، والتعيين في الوظائف العامة والخاصة، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى البحث عن الطرق القانونية الصحيحة لمحو الآثار الجنائية وتصحيح أوضاعهم القانونية.
ويجب التأكيد منذ البداية على أن إزالة الأحكام الجنائية أو محو البيانات من الحاسب الآلي لا تتم بمجرد تقديم طلب عادي، وإنما تخضع لقواعد قانونية وإجراءات محددة تختلف بحسب طبيعة القضية والحكم الصادر فيها وحالة الشخص القانونية.
ما المقصود بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية؟
يقصد بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية قواعد البيانات والسجلات الإلكترونية التي تحتفظ بالمعلومات المرتبطة بالسوابق والأحكام والإجراءات الجنائية والبيانات الأمنية المختلفة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وتستخدم هذه البيانات في العديد من الإجراءات الرسمية، ومنها:
- استخراج صحيفة الحالة الجنائية.
- الفحص الأمني لبعض الوظائف.
- بعض إجراءات السفر والهجرة.
- تنفيذ الأحكام القضائية.
- التحقق من السوابق الجنائية.
هل يمكن إزالة الأحكام الجنائية من السجلات؟
الإجابة تعتمد على طبيعة الحكم والمرحلة القانونية التي وصلت إليها القضية.
فليس كل حكم جنائي يمكن محوه بالطريقة ذاتها، إذ تختلف الإجراءات في الحالات التالية:
- صدور حكم بالبراءة.
- صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
- حفظ المحضر.
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- تنفيذ العقوبة.
- رد الاعتبار القانوني.
- رد الاعتبار القضائي.
ولكل حالة نظام قانوني مستقل.
الفرق بين إزالة الحكم ورد الاعتبار
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن إزالة الحكم الجنائي ورد الاعتبار أمر واحد.
إزالة آثار الحكم
قد تتحقق نتيجة:
- البراءة.
- إلغاء الحكم.
- نقض الحكم.
- انقضاء الدعوى.
رد الاعتبار
هو نظام قانوني يهدف إلى محو الآثار الجنائية للحكم بعد تنفيذ العقوبة وتوافر شروط معينة.
وبالتالي فإن رد الاعتبار يعد أحد أهم الطرق القانونية لاستعادة المركز القانوني للشخص.
متى يحق للشخص طلب رد الاعتبار؟
يشترط القانون عدة شروط قبل قبول طلب رد الاعتبار، من أهمها:
- تنفيذ العقوبة بالكامل.
- انقضاء المدة القانونية المقررة.
- حسن السير والسلوك.
- عدم ارتكاب جرائم جديدة خلال المدة المحددة قانونًا.
وتختلف المدد والإجراءات بحسب نوع الجريمة والعقوبة المحكوم بها.
رد الاعتبار القانوني
رد الاعتبار القانوني يتحقق بقوة القانون إذا توافرت شروطه دون الحاجة إلى حكم جديد في بعض الحالات.
ومن آثاره:
- إزالة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
- استعادة بعض الحقوق القانونية.
- تحسين المركز القانوني للمحكوم عليه.
رد الاعتبار القضائي
أما رد الاعتبار القضائي فيستلزم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة.
وتقوم المحكمة بدراسة:
- صحيفة الحالة الجنائية.
- سلوك مقدم الطلب.
- مدى التزامه بالقانون.
- الظروف المحيطة بالحكم السابق.
ثم تصدر قرارها بقبول الطلب أو رفضه.
أثر البراءة على البيانات الجنائية
إذا حصل المتهم على حكم نهائي بالبراءة فإن ذلك يؤثر بصورة جوهرية على مركزه القانوني.
ويحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات البراءة أمام الجهات المختصة وتصحيح البيانات المرتبطة بالقضية.
ويختلف الوضع بحسب طبيعة البيانات والإجراءات المطلوبة.
أثر نقض الحكم الجنائي
إذا ألغت محكمة النقض الحكم الجنائي أو قضت ببراءة المتهم، فإن ذلك يؤدي إلى زوال الأساس القانوني للحكم الملغى.
ومن ثم يجوز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث وتصحيح البيانات المرتبطة به.
حالات الحفظ وأوامر ألا وجه لإقامة الدعوى
كثير من الأشخاص يخلطون بين الحكم الجنائي وبين قرارات الحفظ أو أوامر ألا وجه لإقامة الدعوى.
فالقرار الصادر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى يختلف قانونًا عن الحكم بالإدانة، ويترتب عليه آثار قانونية مختلفة يجب مراعاتها عند التعامل مع السجلات والبيانات.
الإجراءات القانونية المتبعة
تختلف الإجراءات باختلاف الحالة القانونية، لكنها غالبًا تشمل:
أولًا: الحصول على المستندات الرسمية
مثل:
- الأحكام النهائية.
- الشهادات القضائية.
- المستندات الدالة على تنفيذ العقوبة.
- مستندات رد الاعتبار.
ثانيًا: تقديم الطلبات القانونية
إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة الحالة.
ثالثًا: متابعة تنفيذ الإجراءات
وقد تتطلب بعض الحالات متابعة قضائية أو إدارية متخصصة.
دور صحيفة الحالة الجنائية
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية من أهم المستندات المرتبطة بهذا الموضوع.
ويختلف محتواها بحسب:
- نوع القضية.
- نوع الحكم.
- الموقف القانوني الحالي للشخص.
- مدى توافر شروط رد الاعتبار.
ولهذا فإن دراسة الصحيفة الجنائية تعد خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
الأخطاء الشائعة في إجراءات إزالة الأحكام
الاعتماد على الوسطاء غير المتخصصين
وهو من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الوقت والمال.
تقديم طلبات غير مستوفاة
قد يؤدي نقص المستندات إلى رفض الطلب أو تأخير الفصل فيه.
عدم معرفة الطريق القانوني المناسب
فلكل حالة إجراءات تختلف عن الأخرى.
الاعتقاد بأن مرور الزمن وحده يكفي
في بعض الحالات يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات قانونية محددة حتى بعد مرور سنوات طويلة.
أهمية الاستشارة القانونية قبل البدء
تساعد الاستشارة القانونية المتخصصة على:
- تحديد الموقف القانوني بدقة.
- معرفة المستندات المطلوبة.
- اختيار الإجراء المناسب.
- تجنب الأخطاء الإجرائية.
كما تساعد في اختصار الوقت والوصول إلى النتيجة القانونية المطلوبة بصورة أكثر فاعلية.
دور المحامي في إزالة الأحكام الجنائية
يلعب المحامي المتخصص دورًا جوهريًا في هذا النوع من الملفات.
ومن أبرز مهامه:
- دراسة الحكم الجنائي.
- فحص شروط رد الاعتبار.
- إعداد الطلبات القانونية.
- متابعة الجهات المختصة.
- مباشرة الدعاوى القضائية عند الحاجة.
- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات.
مؤسسة حورس للمحاماة وخدمات رد الاعتبار
تعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية التي تمتلك خبرة واسعة في قضايا رد الاعتبار وإزالة الآثار الجنائية ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالأحكام الجنائية.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دراسة الأحكام الجنائية.
- تقديم الاستشارات القانونية.
- إعداد طلبات رد الاعتبار.
- مباشرة الدعاوى القضائية.
- متابعة تنفيذ القرارات والأحكام.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة.
وتحرص المؤسسة على تقديم حلول قانونية دقيقة تتناسب مع طبيعة كل حالة على حدة.
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المتخصصين في القضايا الجنائية والطعن بالنقض وإجراءات رد الاعتبار.
ويقوم بدراسة الموقف القانوني لكل عميل بصورة تفصيلية من أجل تحديد أفضل المسارات القانونية الممكنة، سواء فيما يتعلق برد الاعتبار أو تصحيح البيانات أو متابعة تنفيذ الأحكام النهائية.
وتساعد خبرته الطويلة في القضايا الجنائية على معالجة الملفات المعقدة وفقًا لأحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض.
أحكام محكمة النقض بشأن قرينة البراءة
المبدأ الأول
قضت محكمة النقض بأن:
“الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز افتراض الإدانة بغير دليل يقيني.”
ويعد هذا المبدأ من أهم الضمانات الجنائية في القانون المصري.
المبدأ الثاني
أكدت محكمة النقض أن:
“الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين.”
وهو ما يرسخ حماية حقوق الأفراد من الاتهامات غير الثابتة.
المبدأ الثالث
قررت محكمة النقض:
“الحكم بالبراءة يعيد للمتهم مركزه القانوني ويزيل وصف الاتهام الذي لحق به.”
أحكام محكمة النقض بشأن رد الاعتبار
المبدأ الأول
استقرت محكمة النقض على أن:
“رد الاعتبار يهدف إلى إزالة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.”
المبدأ الثاني
قضت محكمة النقض بأن:
“حسن السيرة والسلوك شرط جوهري لقبول طلب رد الاعتبار القضائي.”
المبدأ الثالث
أكدت محكمة النقض:
“رد الاعتبار لا ينفي الواقعة التاريخية للحكم وإنما يمحو آثاره القانونية.”
أهمية رد الاعتبار في الحياة العملية
يحقق رد الاعتبار العديد من المزايا، منها:
- تحسين الوضع القانوني.
- دعم فرص العمل.
- تسهيل بعض الإجراءات الرسمية.
- استعادة الثقة القانونية والاجتماعية.
ولهذا يعد من أهم النظم القانونية التي تمنح المحكوم عليهم فرصة للاندماج مجددًا في المجتمع.
نصائح قانونية مهمة
- احتفظ بصورة رسمية من جميع الأحكام النهائية.
- استخرج شهادات تنفيذ العقوبة عند الحاجة.
- لا تعتمد على المعلومات غير الموثقة.
- استشر محاميًا متخصصًا قبل اتخاذ أي إجراء.
- تأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية المطلوبة.
خاتمة
تمثل إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية وإجراءات رد الاعتبار من الموضوعات القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا عميقًا للقوانين المنظمة والأحكام القضائية ذات الصلة. ويختلف الطريق القانوني المناسب بحسب طبيعة القضية والحكم الصادر فيها، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص خطوة مهمة لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في مجال رد الاعتبار وإزالة الآثار الجنائية وتصحيح الأوضاع القانونية، مع الاعتماد على الخبرة العملية وأحدث مبادئ محكمة النقض لتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة للعملاء.
وسوم
تعرف على كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية وشروط رد الاعتبار القانوني والقضائي وأهم أحكام محكمة النقض، ودور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.- إزالة الأحكام الجنائية، محو الأحكام من الحاسب الآلي، رد الاعتبار، رد الاعتبار القضائي، رد الاعتبار القانوني، محو الآثار الجنائية، صحيفة الحالة الجنائية، محامي جنائي، محامي نقض، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر، إزالة السوابق الجنائية، أحكام محكمة النقض، وزارة الداخلية.