الاستيلاء على صفحات الشركات وحساباتها التجارية في مصر | محامي جرائم إلكترونية واسترداد حسابات الشركات
لم تعد الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد وسيلة لنشر الإعلانات أو عرض المنتجات، بل أصبحت في كثير من الأحيان أصلًا تجاريًا مهمًا تعتمد عليه المنشأة في الوصول إلى عملائها، واستقبال الطلبات، وإدارة حملاتها الإعلانية، وتحقيق المبيعات اليومية.
وقد تتعرض شركة أو مؤسسة أو متجر إلكتروني لمشكلة خطيرة عندما يفاجأ صاحب النشاط بتغيير كلمة المرور، أو إزالة المديرين المسؤولين عن الصفحة، أو الاستيلاء على حساب الإعلانات، أو نشر محتوى مسيء باسم الشركة، أو مطالبة الإدارة بمبالغ مالية مقابل إعادة التحكم في الصفحة.
وتزداد خطورة الأمر عندما يكون الحساب المستولى عليه مرتبطًا بآلاف العملاء، وسجل طويل من المحادثات والطلبات والإعلانات والبيانات التجارية.
الاستيلاء على صفحات الشركات وحساباتها التجارية في مصر | محامي جرائم إلكترونية واسترداد حسابات الشركات
وهنا يظهر السؤال القانوني المهم: هل الاستيلاء على صفحة شركة على فيسبوك أو إنستجرام يُعد مجرد خلاف بين شركاء أو موظفين، أم يمكن أن يشكل جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون المصري؟ وهل يستطيع صاحب الشركة تحرير محضر واسترداد الحساب والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بنشاطه؟
الإجابة تتوقف على طريقة الاستيلاء، وصفة الشخص الذي دخل إلى الحساب، وحدود الصلاحيات التي كانت ممنوحة له، والأفعال التي ارتكبها بعد السيطرة عليه.
وفي هذا المقال نوضح الموقف القانوني للاستيلاء على الحسابات التجارية في مصر، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، وأهم النصوص القانونية، وكيفية المحافظة على الأدلة الرقمية، ومتى يكون من حق الشركة المطالبة بالتعويض.
أولًا: ما المقصود بالاستيلاء على صفحات الشركات والحسابات التجارية؟
يقصد بالاستيلاء على صفحة الشركة أو حسابها التجاري قيام شخص بالسيطرة على الحساب أو منع صاحبه أو المسؤولين عنه من استخدامه، دون وجود سند قانوني يبيح له ذلك.
وقد يحدث الاستيلاء باستخدام وسائل تقنية مختلفة، منها الحصول على كلمة المرور دون إذن، أو الدخول إلى البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، أو استغلال صلاحيات موظف سابق، أو تغيير وسائل استرداد الحساب، أو حذف المديرين الآخرين، أو السيطرة على حساب مدير الأعمال الإعلاني.
ولا يشترط أن يكون الاستيلاء عن طريق اختراق تقني معقد؛ فقد تقع الواقعة بسبب استغلال صلاحية إدارية كانت ممنوحة لشخص لأداء مهمة محددة، ثم تجاوز هذا الشخص حدود الصلاحية واستعملها للإضرار بالشركة أو حرمان أصحابها من إدارة الحساب.
ومن الصور الشائعة لهذه الوقائع:
- اختراق صفحة شركة والاستيلاء على إدارتها.
- تغيير البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحساب.
- إزالة مالك النشاط أو المدير الرئيسي من صلاحيات الصفحة.
- الاستيلاء على حساب الإعلانات الخاص بالشركة.
- السيطرة على حساب تجاري بعد انتهاء علاقة الموظف بالشركة.
- استخدام الصفحة في نشر إعلانات أو عروض غير حقيقية.
- طلب مبالغ مالية مقابل إعادة الصفحة إلى مالكها.
- حذف المنشورات والمحتوى التجاري أو تغيير بيانات التواصل.
- انتحال صفة الشركة والتواصل مع عملائها لتحصيل الأموال.
- الاستيلاء على حساب المتجر الإلكتروني المرتبط بالصفحة.
وتختلف المسؤولية القانونية من واقعة إلى أخرى؛ فالدخول غير المصرح به يختلف عن تجاوز صلاحيات الدخول، كما أن تغيير البيانات أو إتلافها يختلف عن مجرد الدخول إلى الحساب دون إذن.
ثانيًا: هل الاستيلاء على صفحة شركة جريمة في القانون المصري؟
نعم، قد يشكل الاستيلاء على حساب شركة أو اختراقه جريمة إلكترونية وفقًا للظروف المحيطة بالواقعة.
وقد نظم القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عددًا من الأفعال التي يمكن أن تنطبق على صور الاعتداء على الحسابات والمواقع الإلكترونية.
ومن أهم النصوص التي يجب الانتباه إليها:
1. المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تعالج المادة 14 الدخول عمدًا أو البقاء دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وتشدد العقوبة إذا ترتب على الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات والمعلومات الموجودة على الحساب أو النظام المعلوماتي.
وتظهر أهمية هذه المادة عندما يقوم شخص بالدخول إلى حساب الشركة دون تصريح، أو يستمر في استخدامه بعد انتهاء الإذن الممنوح له.
2. المادة 15 بشأن تجاوز حدود الصلاحيات
قد يكون الموظف أو مسؤول التسويق أو مدير الحساب لديه حق مشروع في الدخول إلى الصفحة، لكن هذا الحق ليس مطلقًا.
فإذا تجاوز حدود الحق المخول له من حيث وقت الدخول أو مستوى الصلاحيات، فقد تنطبق المادة 15 من القانون بحسب طبيعة الفعل وظروفه.
ومثال ذلك أن تمنح الشركة موظفًا صلاحية نشر المنشورات وإدارة الرسائل، ثم يستغل الموظف هذه الصلاحية لإزالة مالك الحساب أو تغيير بيانات الاسترداد أو السيطرة على الصفحة لحسابه الشخصي.
3. المادة 17 بشأن الاعتداء على البيانات والمعلومات
تعاقب المادة 17 على إتلاف أو تعطيل أو تعديل أو إلغاء البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة على نظام معلوماتي عمدًا ودون وجه حق.
وقد تظهر أهمية هذا النص إذا قام الشخص المستولي على الحساب بمحو محتوى الشركة أو تغيير بياناتها أو إتلاف المعلومات المخزنة عليه.
4. المادة 18 بشأن اختراق الحسابات الخاصة
تتناول المادة 18 الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
وتختلف العقوبة بحسب ما إذا كان الحساب خاصًا بشخص طبيعي أو بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة في حالة الاعتداء على الحسابات الرسمية للشركات والمؤسسات الخاصة، متى توافرت عناصر الجريمة.
5. المادة 19 بشأن الاعتداء على تصميم الموقع
إذا لم يقتصر الاعتداء على الحساب نفسه، بل امتد إلى موقع الشركة الإلكتروني أو تصميمه أو محتواه، فقد تكون المادة 19 من النصوص التي يلزم بحث مدى انطباقها.
ومن صور ذلك تغيير تصميم الموقع أو إخفاء صفحاته أو تعطيله أو تشويه محتواه دون وجه حق.
6. المادة 24 بشأن اصطناع حساب ونسبته إلى الغير
قد ينشئ الجاني حسابًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شركة أو شخص اعتباري، ثم يستخدم هذا الحساب في التواصل مع العملاء أو نشر إعلانات أو طلب تحويلات مالية.
وهنا يجب بحث مدى انطباق المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تعالج اصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
وتزداد خطورة الواقعة إذا استُخدم الحساب المصطنع في أمر يسيء إلى الجهة التي نُسب إليها.
7. المادة 27 بشأن استخدام الحساب لتسهيل ارتكاب جريمة
قد لا يكون إنشاء الحساب أو إدارته هو الفعل الوحيد محل المساءلة؛ فإذا أنشأ شخص حسابًا أو استخدمه بهدف ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها، فقد تكون المادة 27 واجبة البحث، بحسب طبيعة الأفعال والأدلة.
ملاحظة قانونية: لا يعني وجود واقعة استيلاء على صفحة بالضرورة انطباق جميع المواد السابقة. يتحدد الوصف القانوني الصحيح من خلال الفعل المرتكب، وطريقة الدخول، وحدود الإذن، والنتيجة التي ترتبت عليه، والأدلة المتاحة.
ثالثًا: ما عقوبة الاستيلاء على حساب شركة أو اختراق صفحتها؟
تختلف العقوبة وفقًا للمادة التي تنطبق على الواقعة.
ومن أبرز العقوبات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
| الفعل | النص القانوني | العقوبة المقررة بالنص |
|---|---|---|
| الدخول دون وجه حق إلى حساب خاص | المادة 14 | الحبس سنة على الأقل وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
| الدخول الذي يترتب عليه إتلاف أو تغيير أو نسخ البيانات | المادة 14 | الحبس سنتين على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
| تجاوز حدود الصلاحية الممنوحة | المادة 15 | الحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة من 30 ألفًا إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
| إتلاف البيانات أو تعديلها عمدًا | المادة 17 | الحبس سنتين على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
| اختراق حساب شخص اعتباري خاص | المادة 18 | الحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
| الاعتداء على تصميم موقع إلكتروني | المادة 19 | الحبس ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
| اصطناع حساب ونسبته زورًا إلى الغير | المادة 24 | الحبس ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
ويجب عدم الخلط بين العقوبات المقررة لكل جريمة؛ فقد تنطبق مادة واحدة أو أكثر إذا تعددت الأفعال وتوافرت أركان كل جريمة، ويظل تحديد الاتهام والعقوبة من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
رابعًا: هل يحق للشركة استرداد صفحتها بعد الاستيلاء عليها؟
من حيث المبدأ، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيطرة على حسابها التجاري متى ثبتت صلتها المشروعة به، لكن يجب التمييز بين مسارين مختلفين:
المسار الأول: استرداد الحساب من خلال المنصة الإلكترونية.
ويشمل تقديم طلب استرداد الحساب إلى المنصة، وإثبات ملكية النشاط أو الصلة الإدارية به، وتقديم بيانات الحساب والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والمستندات التي تطلبها المنصة.
المسار الثاني: المسار القانوني داخل مصر.
ويشمل تحرير محضر بالواقعة، وتقديم الأدلة الرقمية، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الدخول غير المشروع أو تغيير البيانات أو تعطيل الحساب أو انتحال صفة الشركة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وقد تحتاج الشركة إلى اتخاذ المسارين في الوقت نفسه؛ لأن تقديم طلب للمنصة لا يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية، كما أن تحرير المحضر لا يعني بالضرورة أن المنصة ستعيد الحساب تلقائيًا.
خامسًا: الإجراءات القانونية عند اختراق صفحة الشركة أو الاستيلاء عليها
إذا فوجئت الشركة بفقدان السيطرة على صفحتها، فمن المهم عدم التعامل مع الواقعة باعتبارها مجرد مشكلة فنية، خصوصًا إذا ظهرت دلائل على وجود تعمد أو ابتزاز أو استخدام غير مشروع للحساب.
وتشمل الخطوات العملية الآتية:
الخطوة الأولى: توثيق واقعة الاستيلاء
يجب جمع المعلومات المتاحة فور اكتشاف المشكلة، مثل:
- اسم الصفحة ورابطها الإلكتروني.
- تاريخ آخر دخول مشروع للحساب.
- تاريخ اكتشاف تغيير كلمة المرور.
- رسائل التنبيه التي أرسلتها المنصة.
- البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي تم تغييره.
- أسماء الأشخاص الذين كانت لديهم صلاحيات إدارة الصفحة.
- صور من المنشورات أو الرسائل التي نشرها الشخص المستولي.
- أي رسائل ابتزاز أو طلب مبالغ مالية.
ومن المهم الاحتفاظ بالنسخ الأصلية من الرسائل والإشعارات، وعدم الاكتفاء بصور مقتطعة لا تظهر بيانات الواقعة.
الخطوة الثانية: تأمين البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب
في كثير من الحالات لا يكون الاختراق قد وقع على الصفحة وحدها، وإنما يبدأ بالسيطرة على البريد الإلكتروني المرتبط بها.
لذلك يجب فحص البريد الإلكتروني، وتغيير كلمة المرور إذا كان ذلك آمنًا ومتاحًا، ومراجعة الأجهزة المسجلة، وإلغاء الجلسات غير المعروفة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل.
كما يجب تأمين أرقام الهواتف المستخدمة في استرداد الحسابات.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب استرداد إلى المنصة
يتم تقديم طلب استرداد الحساب عبر القنوات الرسمية للمنصة، مع تقديم البيانات التي تثبت الصلة بالحساب.
وقد تشمل المستندات المطلوبة بحسب الحالة:
- السجل التجاري للشركة.
- البطاقة الضريبية.
- ما يثبت صفة الممثل القانوني.
- مستندات ملكية العلامة التجارية إن وجدت.
- بيانات الصفحة والحساب الإعلاني.
- المراسلات السابقة المتعلقة بإدارة الحساب.
- أي مستندات إضافية تطلبها المنصة.
ولا يجوز تقديم مستندات غير صحيحة أو اصطناع مستندات لإثبات ملكية حساب لا تملكه الشركة.
الخطوة الرابعة: تحرير محضر بالواقعة
إذا وجدت الشركة أن شخصًا استولى على الحساب أو اخترقه أو تجاوز صلاحياته، فيمكنها التوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ يتضمن تفاصيل الواقعة.
ويفضل أن يتضمن البلاغ:
- اسم الشركة وبياناتها القانونية.
- اسم الممثل القانوني وصفته.
- رابط الصفحة أو الحساب المستولى عليه.
- وصفًا زمنيًا لما حدث.
- كيفية اكتشاف الاستيلاء.
- أسماء المشتبه فيهم إن وجدت أدلة على صلتهم بالواقعة.
- بيان الأضرار التي ترتبت على الاستيلاء.
- طلب فحص الأدلة الرقمية واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويجب أن تكون الوقائع محددة قدر الإمكان، وألا يتضمن البلاغ اتهامات مرسلة دون سند.
الخطوة الخامسة: طلب فحص الأدلة الرقمية
قد يتطلب الأمر فحص الأجهزة أو الحسابات أو سجلات الدخول والرسائل والبيانات المتاحة فنيًا، للوصول إلى حقيقة الواقعة وتحديد كيفية حدوثها.
ولا يكفي مجرد القول إن الحساب تعرض للاختراق؛ بل يجب دعم ذلك بالقرائن والمستندات الرقمية المتاحة.
الخطوة السادسة: تحديد المسؤولية المدنية والتعويض
إذا ترتب على الاستيلاء ضرر مالي أو تجاري أو معنوي للشركة، فقد يكون من حقها المطالبة بالتعويض متى توافرت أركان المسؤولية المدنية.
ومن أمثلة الأضرار:
- خسارة المبيعات خلال فترة توقف الصفحة.
- ضياع العملاء والطلبات.
- إهدار قيمة الحملات الإعلانية.
- الإضرار بالسمعة التجارية.
- نشر معلومات كاذبة باسم الشركة.
- استغلال بيانات العملاء بطريقة غير مشروعة.
ويجب إثبات الضرر وعلاقته بالفعل محل المسؤولية، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود خسائر دون مستندات أو قرائن تؤيدها.
الاستيلاء على صفحات الشركات وحساباتها التجارية في مصر | محامي جرائم إلكترونية واسترداد حسابات الشركات
سادسًا: هل يستطيع الموظف السابق الاستيلاء على صفحة الشركة بعد ترك العمل؟
هذه من أكثر الصور التي تستحق الانتباه في الشركات التي تعتمد على موظفي التسويق الإلكتروني وإدارة الحسابات.
فقد تمنح الشركة أحد الموظفين صلاحية إدارة الصفحة أو الحساب الإعلاني، ثم تنتهي علاقة العمل بينهما، ويحتفظ الموظف بوسائل الدخول أو يرفض تسليم بيانات الإدارة أو يقوم بتغيير الصلاحيات.
وهنا يجب التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: الموظف يرفض تسليم بيانات الدخول فقط
إذا كانت بيانات الدخول مملوكة للشركة أو مرتبطة بحساباتها، وامتنع الموظف عن تسليمها بعد انتهاء العلاقة، فقد تنشأ منازعة تعاقدية أو عمالية أو مدنية بحسب طبيعة الاتفاق والوقائع.
لكن لا يجوز وصف كل امتناع عن التسليم تلقائيًا بأنه جريمة إلكترونية؛ إذ يجب التحقق من الأفعال الإضافية التي ارتكبها الموظف ومدى وجود دخول أو استخدام دون وجه حق.
الحالة الثانية: الموظف يغير صلاحيات الحساب ويمنع الشركة من الدخول
إذا استخدم الموظف صلاحياته السابقة لتغيير البريد الإلكتروني أو إزالة المالك أو تعطيل الحساب أو الاستيلاء عليه لحسابه الشخصي، فقد تتوافر عناصر إحدى جرائم تقنية المعلومات، بحسب الوقائع.
ومن المهم هنا إثبات أن الصلاحيات كانت محددة لغرض وظيفي، وأن الموظف تجاوز حدودها أو استعملها بعد انتهاء الإذن.
كيف تحمي الشركة نفسها من هذه المشكلة؟
- جعل ملكية الحساب الرئيسي باسم الشركة.
- عدم ربط الحساب ببريد شخصي لموظف.
- منح الموظفين صلاحيات محددة.
- عدم مشاركة كلمة المرور الرئيسية.
- توثيق صلاحيات كل موظف كتابةً.
- إلغاء الصلاحيات فور انتهاء علاقة العمل.
- الاحتفاظ بنسخ من بيانات الإدارة والمراسلات.
- وضع بند واضح في عقود العمل بشأن الحسابات والأصول الرقمية.
سابعًا: الاستيلاء على حساب الإعلانات الخاص بالشركة
قد تكون الصفحة الرسمية ما زالت تعمل، لكن الشركة تفقد السيطرة على حساب الإعلانات المرتبط بها.
وهذه مشكلة مختلفة نسبيًا؛ لأن حساب الإعلانات قد يتضمن بيانات الحملات السابقة، ووسائل الدفع، والجماهير المستهدفة، وسجل الإنفاق الإعلاني، وبيانات النشاط التجاري.
ومن صور الاعتداء:
- استخدام وسيلة الدفع الخاصة بالشركة دون موافقة.
- إنشاء حملات إعلانية باسم الشركة دون إذن.
- حذف المسؤولين عن إدارة الحساب.
- تغيير بيانات الفوترة.
- استغلال الحساب في نشر إعلانات غير قانونية.
- نقل أصول إعلانية أو تغيير صلاحياتها.
وقد تتداخل في هذه الحالات جرائم الاعتداء على الحسابات والبيانات مع جرائم الاستيلاء على أموال أو بيانات أدوات الدفع الإلكتروني، بحسب الوقائع.
ويجب على الشركة الاحتفاظ بكشوف الإنفاق والإشعارات البنكية وسجلات الحملات، ومراجعة العمليات المالية فور اكتشاف الواقعة.
ثامنًا: هل الاستيلاء على صفحة الشركة يجيز المطالبة بالتعويض؟
نعم، قد يكون للشركة حق في المطالبة بالتعويض إذا ثبت ارتكاب فعل غير مشروع ترتب عليه ضرر مباشر.
ويختلف التعويض بحسب نوع الضرر ومدى إثباته.
1. التعويض عن الخسائر المالية
إذا توقفت الصفحة عدة أيام، وفقدت الشركة طلبات مؤكدة أو تعطلت حملاتها الإعلانية، فقد تطالب بالتعويض عن الخسائر التي تستطيع إثباتها.
ومن المستندات المفيدة:
- فواتير المبيعات السابقة.
- كشوف الطلبات الملغاة.
- سجلات المتجر الإلكتروني.
- تقارير الحملات الإعلانية.
- المراسلات مع العملاء.
- البيانات المحاسبية.
- تقارير الخبرة عند الاقتضاء.
2. التعويض عن الإضرار بالسمعة التجارية
إذا استُخدمت الصفحة في نشر أخبار كاذبة أو إعلانات مضللة أو رسائل مسيئة باسم الشركة، فقد ينشأ ضرر مستقل يتعلق بسمعتها وثقة العملاء بها.
ويجب إثبات طبيعة المحتوى المنشور، ومدى انتشاره، وصلته بالشخص المسؤول، والآثار التي ترتبت عليه.
3. التعويض عن فقد العملاء
إذا أدى الاستيلاء إلى انتقال العملاء إلى منافسين أو إلغاء تعاقدات قائمة، فقد تكون هذه الخسائر من عناصر المطالبة بالتعويض، متى أمكن إثباتها وبيان علاقتها بالفعل غير المشروع.
4. التعويض عن تكلفة استعادة النشاط
قد تتحمل الشركة مصروفات إضافية لاستعادة الحساب، وإعادة الحملات الإعلانية، وتصحيح المعلومات المنشورة، والتواصل مع العملاء.
وقد تدخل هذه المصروفات ضمن عناصر الضرر إذا ثبتت ضرورتها وعلاقتها بالواقعة.
ولا يوجد مبلغ تعويض ثابت لجميع حالات الاستيلاء على الصفحات؛ فكل واقعة تختلف عن الأخرى بحسب قيمة النشاط وحجم الضرر والأدلة المقدمة.
تاسعًا: حجية الأدلة الرقمية في قضايا الاستيلاء على الحسابات
من أهم المسائل التي يجب الاهتمام بها في قضايا الاستيلاء على الحسابات التجارية مسألة إثبات الواقعة.
فقد يكون الدليل الأساسي رسالة إلكترونية أو إشعارًا بتغيير كلمة المرور أو سجل دخول أو محادثة على تطبيق إلكتروني.
وقد نظم القانون رقم 175 لسنة 2018 حجية الأدلة الرقمية في المادة 11، حيث قرر أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة والوسائط والنظم المعلوماتية تكون لها قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية متى توافرت الشروط الفنية المقررة.
وتناولت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 الضوابط الفنية اللازمة لجمع الأدلة الرقمية وحفظها واستخراجها.
ما الأدلة التي يمكن تقديمها؟
- رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتغيير بيانات الحساب.
- إشعارات تسجيل الدخول من أجهزة غير معروفة.
- رسائل تغيير كلمة المرور.
- صور الصفحة قبل الاستيلاء وبعده.
- المحادثات التي تتضمن طلب مبالغ مالية مقابل إعادة الحساب.
- سجلات الحملات الإعلانية.
- سجلات الدفع الإلكتروني.
- المستندات التي تثبت صلة الشركة بالصفحة.
- تقارير الفحص الفني للأجهزة والحسابات.
- بيانات الدخول المتاحة قانونًا لدى الجهات المختصة.
هل تكفي صورة شاشة لإثبات الاختراق؟
قد تكون صورة الشاشة قرينة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها بالضرورة لحسم الواقعة.
فقد ينازع الطرف الآخر في صحة الصورة أو سياقها أو تاريخها أو مصدرها.
ولهذا يجب الاحتفاظ بالرسائل الأصلية والروابط وبيانات الحساب، وطلب فحص الدليل الرقمي بالطرق الفنية والقانونية عند الحاجة.
لماذا يجب عدم حذف الرسائل أو إعادة ضبط الهاتف؟
لأن حذف الرسائل أو تهيئة الجهاز أو تغيير البيانات قد يؤدي إلى ضياع أدلة مهمة.
ومن الأفضل عدم العبث بالجهاز الذي يحتوي على البيانات محل الواقعة، والاحتفاظ بنسخ آمنة من الأدلة المتاحة، وترك إجراءات الفحص الفني للجهات المختصة أو الخبراء المخولين.
عاشرًا: هل يتحمل مدير الشركة المسؤولية إذا تعرض الحساب للاختراق؟
قد تثار مسؤولية مدير الشركة أو المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا تعرض الحساب المخصص للكيان الذي يديره لجريمة من جرائم تقنية المعلومات، بحسب شروط القانون والوقائع.
وقد نظم القانون رقم 175 لسنة 2018 بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية.
وتتناول المادة 29 مسؤولية القائم على إدارة الموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي إذا تسبب بإهماله في تعرضه لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وفقًا للشروط والالتزامات المقررة.
كما تتناول المادة 35 التزام المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالإبلاغ عن تعرض الموقع أو الحساب أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وقت علمه بها.
وتنظم المادة 36 بعض صور مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ارتكبت الجرائم باسم الشخص الاعتباري ولحسابه، متى ثبت علمه بالجريمة أو تسهيله ارتكابها لتحقيق مصلحة له أو لغيره.
لذلك يجب على الشركات وضع سياسة واضحة لإدارة الحسابات الرقمية، وعدم تركها دون مسؤول محدد أو نظام حماية مناسب.
الحادي عشر: الفرق بين الاختراق الإلكتروني والنزاع على ملكية الصفحة
ليس كل نزاع حول إدارة صفحة تجارية جريمة اختراق.
فقد ينشأ خلاف بين شريكين حول من يملك الصفحة، أو بين شركة ووكالة تسويق بشأن الحساب الإعلاني، أو بين صاحب النشاط وموظف حول ملكية المحتوى.
وفي هذه الحالات يجب فحص المستندات والاتفاقات وظروف إنشاء الحساب وطبيعة الصلاحيات.
مثال: شريكان أسسا صفحة تجارية
إذا أنشأ شريكان صفحة لبيع المنتجات، ثم اختلفا حول ملكيتها بعد انتهاء الشراكة، فلا يكفي مجرد اختلافهما للقول إن أحدهما ارتكب جريمة اختراق.
بل يجب تحديد الاتفاقات بينهما، وطبيعة العلاقة القانونية، ومن يملك النشاط التجاري، وما إذا كان أحدهما قد ارتكب فعلًا مستقلًا يشكل اعتداءً غير مشروع على الحساب أو البيانات.
مثال: شركة تعاقدت مع وكالة تسويق
قد تتولى وكالة التسويق إنشاء الصفحة وإدارتها، ثم تنتهي العلاقة التعاقدية وتطلب الشركة تسليم الحساب.
هنا يجب مراجعة العقد وتحديد من يملك الصفحة والحساب الإعلاني وبيانات الدخول والمحتوى المنشور.
وقد يكون النزاع تعاقديًا في الأساس، ما لم تقترن الوقائع بأفعال أخرى مثل الدخول غير المشروع أو الإتلاف أو تعطيل الحساب.
الثاني عشر: نموذج عملي للمستندات التي يجب تجهيزها قبل اتخاذ الإجراءات
حتى تتمكن الشركة من عرض الواقعة بصورة واضحة، يفضل تجهيز ملف يتضمن:
أولًا: مستندات الشركة
- السجل التجاري.
- البطاقة الضريبية.
- عقد تأسيس الشركة عند الحاجة.
- مستند يثبت صفة الممثل القانوني.
ثانيًا: مستندات الحساب
- رابط الصفحة.
- اسم الحساب.
- البريد الإلكتروني المرتبط به.
- بيانات الحساب الإعلاني.
- أسماء المسؤولين السابقين عن الإدارة.
- صور من الصفحة قبل وقوع الاعتداء.
ثالثًا: أدلة الاستيلاء
- رسائل تغيير كلمة المرور.
- رسائل تغيير البريد الإلكتروني.
- إشعارات الدخول غير المعتاد.
- صور حذف المديرين.
- الرسائل المتبادلة مع الشخص المشتبه به.
- أي طلبات مالية مقابل إعادة الحساب.
رابعًا: أدلة الضرر
- تقارير المبيعات.
- الطلبات الملغاة.
- كشوف الإنفاق الإعلاني.
- شكاوى العملاء.
- المراسلات التجارية.
- الفواتير والمصروفات الإضافية.
وجود هذا الملف يساعد المحامي والجهات المختصة على فهم الواقعة وتحديد الطلبات والإجراءات المناسبة.
الثالث عشر: أخطاء يجب تجنبها عند الاستيلاء على صفحة الشركة
هناك تصرفات قد تضر بموقف الشركة عند التعامل مع الواقعة، ومن أهمها:
1. الاكتفاء بالتواصل مع الشخص المستولي
إذا كانت هناك شبهة جريمة أو ابتزاز، فلا ينبغي الاكتفاء بالمفاوضات غير الموثقة، بل يجب حفظ الأدلة وتحديد الإجراء القانوني المناسب.
2. حذف الرسائل والمحادثات
الرسائل قد تكون دليلًا مهمًا على طريقة الاستيلاء أو طلب الأموال أو التهديد.
3. نشر اتهامات علنية دون دليل
قد يؤدي نشر اتهامات غير مثبتة إلى نشوء منازعات قانونية أخرى، ولذلك يجب توثيق الواقعة والتعامل معها من خلال القنوات القانونية.
4. تسليم بيانات إضافية للشخص المشتبه به
يجب عدم إرسال كلمات مرور أو رموز تحقق أو مستندات حساسة إلى شخص غير موثوق بحجة استعادة الحساب.
5. تجاهل الحسابات المرتبطة
قد يكون البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو حساب الإعلانات هو نقطة الدخول الأساسية، ولذلك يجب تأمين جميع الحسابات المرتبطة بالنشاط.
6. تأخير توثيق الواقعة
كلما تأخر جمع الأدلة، زادت احتمالات فقدان بعض البيانات أو صعوبة الوصول إليها.
7. عدم مراجعة عقد الموظف أو شركة التسويق
قد يتضمن العقد أحكامًا مهمة بشأن ملكية الحسابات والبيانات والمحتوى وواجبات التسليم عند انتهاء العلاقة.
الرابع عشر: كيف تحمي شركتك من الاستيلاء على صفحات التواصل الاجتماعي؟
الوقاية في هذا النوع من النزاعات أفضل بكثير من محاولة استعادة الحساب بعد ضياعه.
ولهذا ينبغي على كل شركة أو مؤسسة تعتمد على التسويق الإلكتروني اتخاذ مجموعة من التدابير:
- إنشاء البريد الإلكتروني الرئيسي باسم الشركة.
- تسجيل بيانات ملكية الحسابات في ملف إداري آمن.
- تفعيل المصادقة متعددة العوامل.
- عدم مشاركة كلمات المرور بين الموظفين.
- توزيع الصلاحيات بحسب الوظيفة.
- الاحتفاظ بمدير رئيسي تابع للشركة.
- مراجعة الأشخاص الذين لديهم صلاحية الدخول بصورة دورية.
- إلغاء صلاحيات الموظف فور انتهاء عمله.
- توثيق علاقة الشركة بوكالة التسويق بعقد مكتوب.
- النص على ملكية الشركة للحسابات التي تنشأ لحسابها.
- الاحتفاظ بنسخ من المحتوى والبيانات المهمة.
- وضع سياسة مكتوبة للأمن المعلوماتي.
- متابعة الإنفاق الإعلاني والحركات المالية.
- الاحتفاظ بنسخ من إشعارات المنصة.
- تحديد شخص مسؤول عن الإبلاغ عن الحوادث الرقمية.
الخامس عشر: دور المحامي في قضايا الاستيلاء على صفحات الشركات
قضايا الاستيلاء على الحسابات التجارية لا تتعلق بالجانب التقني فقط، بل تحتاج إلى تحديد الوصف القانوني للواقعة، ومراجعة العلاقة بين الأطراف، وتحديد المستندات التي تثبت ملكية الحساب أو الحق في إدارته.
وتظهر أهمية المحامي في عدة مراحل:
دراسة العلاقة القانونية بالحساب
يتم فحص مستندات الشركة وعقود الموظفين ووكالات التسويق والاتفاقات الخاصة بإدارة الحسابات.
تحديد الوصف القانوني الصحيح
قد تكون الواقعة دخولًا غير مشروع، أو تجاوزًا للصلاحيات، أو إتلافًا للبيانات، أو اصطناع حساب وانتحال صفة، أو نزاعًا تعاقديًا.
وتحديد الوصف الصحيح يمنع الخلط بين الوقائع المختلفة.
إعداد البلاغ والمستندات
يتم ترتيب الوقائع زمنيًا، وتحديد الحسابات محل الاعتداء، وإرفاق المستندات والأدلة المتاحة، وبيان الأضرار والطلبات القانونية.
متابعة طلبات الفحص الفني
قد يتطلب النزاع الاستعانة بالخبرة الفنية لتحديد كيفية الدخول إلى الحساب، أو طبيعة التغيير الذي وقع على البيانات، أو مدى ارتباط الأجهزة والحسابات بالواقعة.
المطالبة بالتعويض
إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية، يمكن بحث المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالشركة.
السادس عشر: لماذا تحتاج الشركات إلى محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية؟
أصبح النشاط التجاري مرتبطًا بصورة مباشرة بالحسابات الإلكترونية وقواعد البيانات والمتاجر الرقمية، ولذلك فإن الاعتداء على هذه الأصول قد يؤدي إلى خسائر تتجاوز مجرد فقدان صفحة على مواقع التواصل.
فقد تتوقف المبيعات، وتضيع الطلبات، وتتعرض الشركة لبلاغات العملاء، وقد يستغل المعتدي الحساب في تحصيل الأموال أو نشر معلومات مضللة باسم المنشأة.
ويحتاج التعامل مع هذه الوقائع إلى الجمع بين فهم النصوص الجنائية، وقواعد المسؤولية المدنية، وأحكام العقود، وحجية الأدلة الرقمية.
وتتولى مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية دراسة الوقائع المتعلقة بالاستيلاء على الحسابات التجارية، ومراجعة المستندات، وتحديد المسار القانوني، وإعداد البلاغات والمذكرات وطلبات التعويض بحسب ظروف كل حالة.
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية
إدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.
للاستفسار عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستيلاء على صفحات الشركات والحسابات التجارية:
رقم الهاتف: 01020743999
الموقع الإلكتروني: horuslaw.com
احمِ حسابات شركتك وحقوق نشاطك التجاري، ولا تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي اعتداء على أصولك الرقمية.
الاستيلاء على صفحات الشركات وحساباتها التجارية في مصر | محامي جرائم إلكترونية واسترداد حسابات الشركات
أسئلة شائعة عن الاستيلاء على صفحات الشركات في مصر
هل الاستيلاء على صفحة فيسبوك جريمة؟
قد يشكل الاستيلاء على صفحة فيسبوك جريمة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إذا تضمن دخولًا غير مشروع أو اختراقًا أو تجاوزًا للصلاحيات أو إتلافًا للبيانات، بحسب ظروف الواقعة.
ما عقوبة اختراق صفحة شركة في مصر؟
تختلف العقوبة بحسب الفعل المرتكب. وقد تنطبق المادة 18 إذا كان الاعتداء على حساب شخص اعتباري خاص، أو المادة 14 إذا تحقق الدخول غير المشروع، أو مواد أخرى بحسب طبيعة الأفعال والنتائج.
هل يمكن تحرير محضر ضد موظف استولى على صفحة الشركة؟
نعم، إذا توافرت أدلة على ارتكابه فعلًا غير مشروع يشكل جريمة. لكن يجب فحص طبيعة صلاحياته السابقة، وما إذا كان قد تجاوز حدودها أو استمر في الدخول دون وجه حق.
هل يحق لصاحب الشركة استرداد الصفحة؟
يمكن لصاحب الشركة اتخاذ إجراءات الاسترداد لدى المنصة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية داخل مصر، وتقديم ما يثبت صلته المشروعة بالحساب.
هل يمكن استرداد صفحة الشركة بعد تغيير البريد الإلكتروني وكلمة المرور؟
قد يكون ذلك ممكنًا من خلال إجراءات الاسترداد التي توفرها المنصة، بحسب المستندات والبيانات المتاحة. كما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية إذا كان التغيير قد تم نتيجة اعتداء غير مشروع.
هل الاستيلاء على حساب الإعلانات جريمة؟
قد يشكل ذلك جريمة إذا تم الدخول أو استخدام الحساب دون حق أو تجاوز الصلاحيات أو الاستيلاء على بيانات الدفع أو الأموال، بحسب الوقائع والأدلة.
هل يستطيع صاحب الشركة المطالبة بالتعويض؟
نعم، متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويمكن المطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية والأضرار التجارية والسمعة التي تأثرت بسبب الاستيلاء.
هل صور الشاشة تكفي لإثبات اختراق الحساب؟
قد تكون صور الشاشة من القرائن المهمة، لكنها لا تكفي بالضرورة وحدها. ومن الأفضل الاحتفاظ بالرسائل الأصلية والروابط والإشعارات والبيانات الرقمية، وطلب الفحص الفني عند الحاجة.
هل يتحمل مدير التسويق المسؤولية إذا استولى على الصفحة؟
قد يتحمل المسؤولية إذا ثبت أنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة له أو استخدم الحساب دون وجه حق أو ارتكب فعلًا مجرمًا. أما مجرد وجود خلاف إداري أو تعاقدي فلا يكفي وحده لإثبات الجريمة.
هل يمكن مقاضاة الشخص الذي أنشأ حسابًا مزيفًا باسم الشركة؟
نعم، قد تنطبق المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا ثبت اصطناع الحساب ونسبته زورًا إلى الشركة، مع بحث ظروف استخدام الحساب وما إذا ترتب على ذلك إساءة إليها.
ما المستندات المطلوبة لإثبات ملكية صفحة الشركة؟
قد تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية ومستندات الممثل القانوني، ومراسلات إنشاء الحساب، وبيانات الإدارة السابقة، وعقود التسويق، ومستندات الحساب الإعلاني، وأي دليل يثبت صلة الشركة بالصفحة.
هل يمكن استرداد الأموال التي أنفقها المخترق من حساب الإعلانات؟
يتوقف ذلك على طبيعة العمليات المالية، ووسيلة الدفع، والجهة التي تمت من خلالها المعاملات، والأدلة المتاحة. ويجب التواصل سريعًا مع البنك أو مقدم خدمة الدفع والمنصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هل يجب أن يكون الحساب مسجلًا باسم الشركة حتى تستطيع المطالبة به؟
ليس بالضرورة أن تكون جميع الحسابات مسجلة بالاسم القانوني للشركة، لكن يجب إثبات الصلة المشروعة بالحساب، وسبب استخدامه لحساب النشاط، وطبيعة الاتفاقات التي تحكم إدارته وملكيته.
هل يمكن للشركة المطالبة بتعويض عن فقد العملاء بسبب اختراق الصفحة؟
يمكن المطالبة بالتعويض إذا ثبت الضرر وعلاقته بالفعل غير المشروع، ومن المهم تقديم بيانات المبيعات والطلبات الملغاة والشكاوى والمستندات المحاسبية التي تساعد على تقدير الضرر.
ما الفرق بين اختراق الصفحة والنزاع على ملكيتها؟
الاختراق يتعلق بالدخول غير المشروع أو الاعتداء على الحساب أو بياناته، أما النزاع على الملكية فقد يكون خلافًا مدنيًا أو تعاقديًا حول من يملك الحساب أو يحق له إدارته. ويتحدد الوصف القانوني بعد فحص المستندات والوقائع.
الاستيلاء على صفحات الشركات وحساباتها التجارية في مصر | محامي جرائم إلكترونية واسترداد حسابات الشركات
خاتمة المقال
الاستيلاء على صفحات الشركات والحسابات التجارية لم يعد مجرد مشكلة تقنية يمكن تجاهلها، بل قد يمثل اعتداءً على أصل تجاري مهم، ويؤدي إلى خسائر مالية ومشكلات تتعلق بسمعة الشركة وعلاقتها بعملائها.
وقد وفر القانون المصري حماية جنائية للأشخاص والحسابات والأنظمة المعلوماتية، إلى جانب إمكانية المطالبة بالتعويض عند توافر شروط المسؤولية المدنية.
لكن نجاح التعامل القانوني مع الواقعة يتوقف على سرعة توثيق الأدلة، وتحديد طبيعة الاعتداء، وإثبات الصلة بالحساب، واختيار الإجراء القانوني المناسب.
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية – المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
للتواصل: 01020743999
horuslaw.com
- اختراق صفحة شركة في مصر.
- محامي جرائم إلكترونية.
- استرداد حساب فيسبوك مسروق.
- عقوبة اختراق الحسابات في مصر.
- سرقة صفحة فيسبوك تجارية.
- الاستيلاء على حساب الإعلانات.
- قانون الجرائم الإلكترونية المصري.
- اختراق حساب شركة.
- محضر استيلاء على صفحة.
- التعويض عن اختراق الحسابات.
- محامي قضايا التعويض في مصر.
- محامي تأسيس شركات في مصر.
- المسؤولية القانونية للشركات.
- محامي قضايا الابتزاز الإلكتروني.
- محامي قضايا النصب والاحتيال.
المصادر القانونية
اعتمدت في الجزء التشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية: