جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام
جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام
جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام
- في الواقع، فإن معظم الأحكام التي يعيق تنفيذها تتعلق بالمجتمع، لأن معظم الدعاوى القضائية.
- ثم الأحكام – في أروقة المحاكم أحزاب لأفراد أو مؤسسات اجتماعية، أو مزيج من هذين الحزبين – بعبارة أخرى.
- يتطلب تنفيذ الأحكام استعدادا للالتزام بها طوعا مسبقا، من أجل تنفيذها بين الأطراف التي قبلت الصلاحيات التي أصدرتها “السلطة القضائية” بالنسبة لها.
-
جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والأحكام
صيغة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى حيث يعاني الكثير من الأشخاص من قضايا تنفيذ الأحكام التي تصدر بشكل يومي من المحاكم، حيث يصل الأمر لصدور 500 حكم يومي، سواء كان الشخص محكوم عليه أو الشخص له الحق في تنفيذ حكم قضائي شخص اخر، سوف نوضح بالتفصيل في مقال اليوم صيغة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى لكل من يهمه الأمر في هذا السياق.
ما هي طبيعة الجرائم؟
- في البداية – أطلق عليها الفقهاء جريمة استخدام سلطة المكتب لوقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة، أي عرقلة تطبيق سيادة القانون.
- قصد المشرع منه إزالة ما اشتكى منه كثيرون من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء والمحاكم أو تقاعسهم عن تنفيذها، الأمر الذي لا يخضع إلا للمسؤولية المدنية للموظف المسؤول عن تنفيذها.
- وينص النص على عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عام امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما سبق بعد ثمانية أيام من إنذاره رسمياً من قبل المحضر.
ما هي أركان الجريمة:
- من الضروري خلق هذه الجريمة.
- أن يكون الجاني موظفًا عامًا.
- وأن يستخدم الموظف قوة وظيفته.
- أن يعمل الموظف في حدود اختصاصه، وإلا فلن يكون لعمله أي أثر أو ينتج عنه أي ضرر.
- على الموظف أن يستهدف أحد الأغراض التالية المذكورة في المادة حصريًا: استخدام الموظف لسلطة وظيفته لوقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة أو أي جهة مختصة.
ما هي عقوبة الجريمة؟
- العقوبة المقررة للجريمة بصورتيها السجن والعزل.
- كل من الحبس والفصل إلزامي للموظف الذي ارتكب الجريمة.
- إقامة الدعوى الجزائية على موظف أو موظف عام أو ضابط شرطة بجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
- نصت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الأدلة التي جمعت، فإنها تكلف المتهم بالمثول مباشرة أمام المحكمة المختصة.
ما هي جريمة رفض تنفيذ حكم قضائي؟
تطبق المادة 123 من قانون العقوبات ما يلي:
- أي موظف عام يستغل سلطة منصبه لوقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح.
- أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن تُعاقب المحكمة أو أي سلطة مختصة بالسجن والعزل من المنصب.
- كما أن أي موظف عام يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما تقدم بعد ثمانية أيام يكون قد مضى على تحذيره من قبل المحضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر من اختصاص الموظف، يعاقب بالحبس والعزل من المنصب وهذا نص حكم قضائي.
صيغة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى
إنه في يوم _______
بناء على طلب السيد / __ والمقيم __ والمكان الذي يختاره هو مكتب الأستاذ /
أنا ، مراسل محكمة ، انتقلت إلى مساكن:
1- السيد الأستاذ / ______ بصفته وبصفته المقيم __________________
معالجة/
2- السيد الأستاذ رئيس النيابة _______ بصفته ويعلن شرفه في مقر عمله بالمحكمة
معالجة/
وأعلن عنها على النحو التالي
- بتاريخ __________________ بقسم القسم صدر حكم لصالح الطالب في القضية رقم _____ (مدنية أو موجزة أو إدارية أو غير ذلك) وأصبح هذا الحكم نهائيا وملحق بالشكل التنفيذي.
- لكن الإخطار الأول لم ينفذ هذا الحكم أو استخدم سلطته لوقف تنفيذ القوانين واللوائح التي _____ التي دفعت الطالب إلى إصدار إنذار باستدعاء له، ومرت أكثر من ثمانية أيام منذ أن أُعطيه الإنذار ولكن دون جدوى.
- ومنذ إبلاغه أولاً وبهذا يكون قد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي واستعمل سلطته وقت تنفيذ القوانين والأنظمة المنصوص عليها في المادة 123 / أو 2 من قانون العقوبات.
- بما أن الطالب تعرض للعديد من الأضرار المادية والمعنوية، فيحق له المطالبة بمبلغ جنيه مصري كتعويض مؤقت عن تلك الأضرار.
- وأخطر الشخص الثاني أنه تم قبول السيد بصفته صاحب القضية الجنائية من خلال توجيه الاتهام إلى الشخص الذي تم إخطاره أولاً.
وبالتالي
- لقد انتقلت أنا، المحضر المذكور أعلاه، إلى مكان إقامة المُخطرين إليهم، وسلمت كل منهم نسخة من مذكرة هذه الجنحة.
- وأمرته بالمثول أمام المحكمة الابتدائية، قسم الجنح الكائن في _______.
- وذلك في جلستها التي ستعقد علانية الساعة الثامنة من صباح اليوم المقابل لإخطار أول من يسمع الحكم حسب طلب النيابة العامة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 123 / أو 2 من قانون العقوبات، لأنه يوم عمل الدائرة.
- امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي رقم أو الأمر رقم _____ أو استخدم سلطته وقت تنفيذ القوانين والأنظمة.
- مع إلزام أول إخطار للطالب بدفع مبلغ جنيه واحد كتعويض مؤقت ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
