مكتب محامي شركات
مكتب محامي شركات
مكتب محامي شركات
مكتب محامي شركات
إن تأسيس شركات الأفراد أو تأسيس شركات الأموال أو غيرها من أنواع الشركات المختلفة لا يتم إلا وفقًا لقواعد وضوابط معينة تحمي جميع الأطراف من التعرض للمخالفات القانونية التي قد تعرض الأفراد لعقوبات كبيرة. ولتتمكن من تأسيس شركات ذات مسئولية محدودة أو أي نوع من أنواع الشركات سوف تحتاج إلى توكيل أفضل محامي تأسيس شركات.
في هذا المقال سنعطيك نبذة مختصرة عن تأسيس الشركات، وأهم الخدمات التي يقدمها مكتب عرابي للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا الشأن.
مكتب محامي شركات
نبذة عن تأسيس الشركات في مصر
من منّا لا يفكّر في إنشاء مشروع يدر له ربحًا شهريًا أو سنويًا؟ بالطبع يفكر الكثير في ذلك، وربما يفكر في إنشاء نشاط تجاري على أرض الواقع (محل بيع ملابس على سبيل المثال)، أو يتجه إلى تأسيس نشاط تجاري عبر الإنترنت.
وفي الواقع إن الأمر ليس بهذه السهولة، بل إنه يخضع لقوانين وقواعد تنظيمية خاصة، وتخضع أيضًا جميع الشركات إلى المعاملات الضريبية الخاصة بالدولة.
وبالتالي لا يمكن لأي فرد أو مجموعة إنشاء شركة من تلقاء أنفسهم وممارسة النشاط التجاري في مصر دون الخضوع لهذه القوانين.. وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن أفضل محامي شركات في مصر للمساعدة في إنشاء وتأسيس وتسجيل هذه الشركات بالطريقة القانونية الصحيحة.
مكتب محامي شركات
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
عندما تبدأ في التفكير في تأسيس شركتك، وقبل اتخاذ أي إجراء، يجب أن تحدد الشكل القانوني لشركتك، فكثيراً ما يحتار صاحب فكرة المشروع أمام الأشكال العديدة للشركات. في هذا المقال، سوف نحاول أن نبسط أشكال وأنواع الشركات ومميزات كل منها، والتي عن طريقها يمكنك اختيار النوع المناسب لمشروعك وفقاً لطبيعته.
وإذا كنت تمتلك شركة بالفعل، ولم تكن على دراية بهذه المعلومات، فقد يغير هذا المقال من تفكيرك ويعطيك فرصة تغيير الشكل القانوني الحالي لشركتك إلى الشكل الأنسب لها. وبالإضافة إلى وجود المنشآت الفردية، تنقسم الشركات بشكل عام إلى نوعين رئيسيين (شركات أشخاص وشركات أموال) يقع تحت كل نوع عدد من الأشكال القانونية المختلفة للشركات.
وإليك شرح تلك الأنواع:
أولاً المنشآت الفردية: وهي كيانات قانونية ينشأها ويمتلكها فرد واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها وتعامل ضريبياً بهذه الكيفية وليس باعتبارها أرباح شركات. وقانوناً، هي ليست شركة، لأن الشركة تفترض وجود شريك أو أكثر. ولكن في الواقع العملي لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزءً منها.
ثانياً شركات الأشخاص : وتقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وفيها تكون شخصية الشريك محل اعتبار بمعنى أنها لا تذوب في شخصية الشركة، وكذلك لا يجوز للشريك في شركات الأشخاص بيع حصته في الشركة نظراً لارتباط الشراكة بالثقة بين الشركاء. وذلك له مزايا وعيوب ستضح في شرح انواع شركات الأشخاص، وتتضمن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع هي: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة، وإليك شرح تلك الأنواع:
- شركة التضامن : هي شركة يعقدها إثنان أو أكثر (يطلق عليهم شركاء متضامنين) للقيام بأعمال تجارية. وتكون مسئولية الشركاء فيها مسئولية غير محدودة ويكونوا مسئولين مـسئولية شخـصية وتضامنية عن ديون الشركة، فلو فشلت الشركة في سداد ديونها يرجع الدائن على الأموال الشخصية للشركاء. أما ما يميز شركة التضامن فهو سهولة تأسيسها وسهولة تعديل رأس المال واكتساب صفة التاجر.
- شركات التوصية البسيطة: تتكون شركة التوصية البسيطة مـن نـوعين مـن الشركاء، شركاء متضامنون يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون في شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنـوان الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـي حدود ما قدموه من حصة (لا يتم الرجوع على أموالهم الخاصة لسداد ديون الشركة) ، ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـي أعمال الإدارة الخارجية للشركة. وتتميز هذه الشركة بأنها تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون. كما يمكن للشريك الموصي أن يتفرغ لأعمال أخرى، كما أنه لا يخشى على أمواله الشخصية.
- شركات المحاصة: تعتمد في تكوينها على الخفاء والاستتار فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط فهي إتفاق بين إثنين أو أكثر علي القيام بعمل تجاري أو أكثر يؤديه أحدهم بإسمه الخاص مع تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم طبقاً لما يتفقون عليه، ويتم التعامل مع الغير كأفراد وليس كشريك في شركة، فهذه الشركة لا يتم تسجيلها قانوناً وليست كيان قانوني مستقل. وتتميز شركة المحاصة بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال وتنتهي بانتهاء الأعمال، ولا يستغرق انشائها وقتاً طويلا. كما لا يوجد مانع قانوني من أن تقوم الشركة بنشاط معين بشكل مستمر.
ثالثاً شركات الأموال: على عكس شركات الأشخاص، فإن الشركاء في شركات الأموال تظل أموالهم مستقلة عن أموال الشركة ولا تكون أموال الشريك الشخصية ضامنة لديون الشركة. ويمكن للشريك بيع نصيبه في الشركة لغير الشركاء، وقد يكون بيعه لنصيبه مقيدا بشروط متعاقد عليها عند تأسيس الشركة. وتتضمن شركات الأموال ثلاثة أنواع نشرحها باختصار فيما يلي:
- الشركات المساهمة: الشركة المساهمة هى أكبر أنواع شركات الأموال، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك (مساهم) عدد أسهم معينة حسب نصيبه في رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم. وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها (بحد أدنى25 ألف جنيه عند بداية التأسيس) مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .
- شركات التوصية بالأسهم: تتكون شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما: أ-) شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين وتعتبر أموالهم الخاصة ضامنة لديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها وحصصهم غير قابلة للبيع وهم فقط المسؤولون عن إدارة الشركة. وب-) شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار ما يمتلكه من أسهم عن ديون الشركة والتزاماتها. ولا تعتبر أموالهم الشخصية ضامنة لديون الشركة ولايجوز لهم التدخل في إدارة الشركة.
- الشركات ذات المسئولية المحدودة: أما هذه الشركة، فتتكون بين شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال وغير مسئولين عن ديون الشركة ولا يتم الرجوع على أموالهم الشخصية ولا تكون ضامنة لديون الشركة إلا فى حدود رأس ماله الشركة وهذا النوع الذي يلجأ إليه معظم روّاد الأعمال، نظراً لأن مسئولية الشركاء محدودة كما ذكرنا وكذلك لعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس وسرعة وسهولة تأسيسها نظراً لقيام لوجود مكان التأسيس في مكان واحد وهو هيئة الاستثمار.
